الطلاق للمصريين في الإمارات.. 7 أسئلة عن النفقة وحضانة الأبناء والإقامة قبل اتخاذ القرار

يواجه المصريون المقيمون في الإمارات عند التفكير في الطلاق أسئلة تتجاوز إنهاء العلاقة الزوجية، لتشمل حقوق الزوجة المالية، ونفقة الأطفال، والحضانة، وإمكانية سفر الأبناء إلى مصر، ومصير إقامتهم بعد الانفصال.

وتزداد أهمية هذه المسائل عندما يكون الزوجان يعملان في الإمارات، بينما يقيم الأبناء مع أحدهما أو يرتبط مستقبلهم الدراسي والمعيشي بالبقاء في الدولة.

ولا توجد إجابة واحدة تنطبق على جميع الحالات؛ إذ يتوقف القانون الواجب التطبيق على ديانة الزوجين، وجنسيتهما، وما إذا كان أحدهما يتمسك بتطبيق قانون بلده أو يتفق الطرفان على قانون آخر تسمح به التشريعات الإماراتية.

images 99
الطلاق للمصريين في الإمارات

أي قانون ينظم طلاق المصريين في الإمارات؟

ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية مسائل الأسرة في الإمارات، ويشمل نطاق تطبيقه غير المواطنين، ما لم يتمسك أحد الأطراف بتطبيق قانونه الوطني أو يتفق الطرفان على تطبيق قانون آخر تسمح به التشريعات السارية.

أما غير المسلمين، فتوجد لهم أحكام خاصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية، الذي يتيح للمقيمين غير المسلمين خيارات تتعلق بتطبيق قانون بلدهم أو اختيار أحكام قانون الأحوال الشخصية المدنية الإماراتي، وفق الضوابط القانونية.

لذلك، فإن تحديد القانون المنطبق على الحالة خطوة أساسية قبل تقدير النفقة أو الحضانة أو إجراءات الطلاق.

هل تحصل الزوجة على نفقة بعد الطلاق؟

تختلف المستحقات بحسب القانون المطبق وطبيعة الطلاق والظروف المالية للزوجين. ففي الحالات الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي، تشمل الحقوق التي قد تترتب على الطلاق نفقة العدة والسكن خلال المدة التي يقررها القانون، وقد تستحق المطلقة تعويضا في حالات محددة، وفقا لشروط القانون وتقدير المحكمة.

أما في الطلاق المدني لغير المسلمين، فيمكن للمطلقة طلب النفقة بعد صدور حكم الطلاق، وتحدد المحكمة قيمتها ومدتها إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق، مع مراعاة مدة الزواج والظروف المالية للطرفين وعوامل أخرى ينص عليها القانون.

من يتحمل نفقة الأبناء بعد الانفصال؟

لا يؤدي الطلاق إلى سقوط حقوق الأطفال المالية. وبموجب قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، يتحمل الأب نفقة الطفل الذي لا يملك مالا، وتشمل الاحتياجات الأساسية التي تقدرها المحكمة وفقا للظروف.

وتشمل النفقة بحسب الحالة الطعام والملبس والعلاج والتعليم والسكن، ولا يجوز اعتبار الخلاف بين الوالدين سببا لحرمان الأبناء من حقوقهم. كما لا يصح الاتفاق على إسقاط نفقة الأطفال مقابل الخلع أو التنازل عن حقوق أخرى.

من يحصل على حضانة الأبناء؟

في الحالات الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي، تكون الحضانة بعد الانفصال للأم أولا، ثم لمن يليها في ترتيب المستحقين، ومن بينهم الأب، مع احتفاظ المحكمة بسلطة اتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الطفل.

أما في نظام الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، فالقاعدة العامة هي الحضانة المشتركة بين الأب والأم بعد الطلاق، ما لم يتنازل أحدهما أو تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الأبناء.

هل تستطيع الأم السفر بالأبناء إلى مصر؟

هذه من أهم النقاط التي ينبغي حسمها قبل الانفصال، خصوصا إذا كانت الأم تفكر في العودة إلى مصر بصحبة الأطفال.

في الحالات الخاضعة للقانون الاتحادي للأحوال الشخصية، يشترط لسفر الحاضن بالطفل خارج الإمارات الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر، أو إذن المحكمة وفق الضوابط القانونية. وقد تطلب المحكمة ضمانات تكفل عودة الطفل إلى الدولة.

وبالتالي، لا ينبغي شراء تذاكر السفر أو اتخاذ قرار الانتقال الدائم قبل التأكد من الموافقات أو الأذونات المطلوبة.

ماذا يحدث لإقامة الأبناء بعد الطلاق؟

يجب التعامل مع الإقامة باعتبارها ملفا مستقلا عن حكم الطلاق والحضانة. فإذا كانت إقامة الأبناء مرتبطة بإقامة أحد الوالدين بصفته كفيلا، فمن الضروري مراجعة وضع الإقامة وشروط استمرارها أو نقل كفالتها أو إصدار إقامة جديدة.

ولا ينبغي افتراض أن حكم الحضانة وحده ينقل الإقامة تلقائيا إلى الحاضن؛ إذ تتطلب الإجراءات مراجعة الجهة المختصة بحسب الإمارة ونوع الإقامة.

 ما الأوراق التي ينبغي تجهيزها قبل بدء الإجراءات؟

المستند أهميته
عقد الزواج الموثق إثبات العلاقة الزوجية
جوازات السفر والهويات تحديد بيانات الزوجين والأبناء
شهادات ميلاد الأطفال إثبات النسب والبيانات
مستندات الدخل تقدير النفقة والالتزامات
إثبات المصروفات الدراسية والعلاجية توضيح احتياجات الأبناء
مستندات الإقامة مراجعة الوضع القانوني للأبناء

وتبدأ إجراءات الطلاق في الحالات الخاضعة للمسار الشرعي عادة عبر قسم التوجيه الأسري في الجهة القضائية المختصة، بينما تختلف إجراءات الطلاق المدني لغير المسلمين، وقد تنظر المحكمة الطلب مباشرة وفقا للنظام المطبق.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى