ويتيح نظام التملك الجديد في أبوظبي للوافدين والأجانب، سواء المقيمين داخل الإمارات أو غير المقيمين، الحصول على حقوق عقارية تشمل التملك الحر والانتفاع والمساطحة، مع اختلاف طبيعة الحق العقاري ومدته بحسب نوع العقار والمنطقة التي يقع فيها، بما يوفر فرصًا للسكن والاستثمار العقاري.
ما هو نظام التملك الجديد للوافدين في أبوظبي؟
يرتكز نظام تملك العقارات للأجانب في أبوظبي على القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن تنظيم الملكية العقارية، والذي شهد تعديلات مهمة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2019، حيث سمح لغير المواطنين بتملك العقارات واكتساب الحقوق العقارية الأصلية والتبعية داخل المناطق الاستثمارية المعتمدة.
ويعني ذلك أن الوافد المصري أو أي أجنبي آخر يستطيع شراء عقار وتسجيله باسمه داخل المناطق الاستثمارية، دون اشتراط أن يكون من مواطني الإمارات أو أن يحمل إقامة سارية داخل الدولة لمجرد إتمام عملية الشراء.
كما أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب الاستفادة من حقوق التملك والتصرف في العقارات المسجلة بأسمائهم، مع الالتزام بالقوانين والضوابط العقارية المعمول بها في الإمارة.
ما المناطق المسموح فيها بتملك الأجانب في أبوظبي؟
تتوزع المناطق الاستثمارية المسموح فيها بتملك الوافدين للعقارات على عدد من المشروعات والمناطق السكنية والاستثمارية، وشهدت توسعًا خلال عام 2026.
ومن أبرز المناطق المعروفة التي تتوفر بها فرص التملك للأجانب:
- جزيرة ياس.
- جزيرة السعديات.
- جزيرة الريم.
- جزيرة المارية.
- شاطئ الراحة.
- مدينة مصدر.
- منطقة الريف.
- جزيرة الجبيل.
- جزيرة الحديريات.
واعتمد مركز أبوظبي العقاري 8 مناطق استثمارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الاستثمارية في الإمارة إلى 50 منطقة، بما يوسع خيارات التملك أمام المستثمرين الأجانب.
ويُنصح بالتأكد من إدراج المشروع العقاري ضمن المناطق الاستثمارية المعتمدة قبل توقيع عقد الشراء أو دفع مقدم الحجز، لأن السماح بالتملك يرتبط بالموقع والتصنيف العقاري للمشروع.
أنواع التملك العقاري للوافدين في أبوظبي
يتيح النظام العقاري في أبوظبي أكثر من شكل لامتلاك العقارات والاستفادة منها، وتختلف الحقوق والمدة الزمنية بحسب نوع التعاقد.
التملك الحر Freehold، يمنح التملك الحر المشتري ملكية العقار بصورة دائمة داخل المناطق الاستثمارية المسموح بها، مع إمكانية التصرف فيه بالبيع أو التأجير أو الانتقال إلى الورثة، مع مراعاة إجراءات التسجيل والقوانين المنظمة.
حق الانتفاع Usufruct، يمنح هذا النظام الوافد حق استخدام العقار والاستفادة منه لمدة تصل إلى 99 عامًا، دون أن يعني ذلك امتلاك الأرض ملكية حرة، وتحدد الاتفاقية حقوق المنتفع والتزاماته.
حق المساطحة Musataha، يسمح حق المساطحة بالانتفاع بالعقار وتطويره أو إجراء أعمال البناء والتعديل ضمن الشروط المتفق عليها، وتصل مدته إلى 50 عامًا، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين.
الإيجار طويل الأجل، يتيح هذا النظام الحصول على حق استخدام العقار لفترة طويلة بموجب عقد إيجار، وتخضع المدة والحقوق للشروط القانونية والتعاقدية الخاصة بالوحدة العقارية.
شروط تملك الوافدين للعقارات في أبوظبي 2026
يتطلب شراء عقار في أبوظبي استيفاء مجموعة من الإجراءات والشروط الأساسية، أبرزها:
- أن يقع العقار داخل منطقة استثمارية معتمدة تسمح بتملك غير المواطنين.
- التأكد من سلامة سند الملكية والوضع القانوني للعقار.
- إتمام عقد البيع والشراء من خلال القنوات العقارية المعتمدة.
- تسجيل المعاملة لدى الجهات المختصة بالتسجيل العقاري.
- سداد الرسوم والمستحقات المطلوبة لإتمام نقل الملكية.
- الالتزام بشروط المطور العقاري في حالة شراء الوحدات تحت الإنشاء.
- تقديم مستندات إثبات الهوية والبيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.
ولا يشترط أن يكون المشتري مقيمًا داخل الإمارات حتى يتمكن من شراء عقار في المناطق الاستثمارية، إذ يمكن للمستثمر غير المقيم الاستفادة من حق التملك المسموح به للأجانب.
خطوات شراء عقار في أبوظبي للوافدين
يمكن للمقيمين والأجانب الراغبين في شراء عقار اتباع مجموعة من الخطوات لإتمام عملية التملك بصورة قانونية.
تبدأ الخطوة الأولى باختيار العقار المناسب داخل إحدى المناطق الاستثمارية المعتمدة، ثم مراجعة بيانات المشروع والمطور العقاري والتأكد من التراخيص اللازمة.
بعد ذلك يتم الاتفاق على سعر العقار وشروط الدفع وتوقيع عقد البيع والشراء، مع مراجعة جميع البنود المتعلقة بموعد التسليم والرسوم والالتزامات المالية.
وفي حالة شراء وحدة جاهزة، يتم استكمال إجراءات نقل الملكية والتسجيل العقاري، بينما تتطلب الوحدات تحت الإنشاء التأكد من تسجيل المشروع وحساب الضمان الخاص به، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حقوق المشتري.
وتُستخدم منصة خدمات أبوظبي العقارية DARI ضمن الخدمات الرقمية المرتبطة بتسجيل المعاملات والخدمات العقارية.
رسوم تملك العقارات في أبوظبي للوافدين
تختلف تكاليف شراء العقارات في أبوظبي بحسب قيمة الوحدة ونوع المعاملة والرسوم الإدارية والخدمات المرتبطة بها.
وتبلغ رسوم تسجيل بيع وشراء العقارات في عدد من المعاملات 2% من قيمة البيع، مع ضرورة مراجعة جدول الرسوم المعتمد للمعاملة المحددة قبل إتمام التسجيل.
كما يجب وضع تكاليف أخرى في الاعتبار، مثل رسوم المطور العقاري ورسوم الخدمات والصيانة ورسوم التمويل العقاري في حالة الشراء عن طريق قرض بنكي.
وينبغي للمشتري الحصول على بيان تفصيلي بالتكاليف قبل توقيع العقد، حتى يتمكن من تحديد إجمالي المبلغ المطلوب لإتمام عملية الشراء.
هل يمنح تملك عقار في أبوظبي إقامة للوافد؟
لا يعني شراء عقار في أبوظبي الحصول على إقامة تلقائية في الإمارات، إذ تخضع الإقامة العقارية لشروط وإجراءات مستقلة تحددها الجهات المختصة.
وتوجد برامج إقامة للمستثمرين وملاك العقارات، من بينها الإقامة الذهبية، التي يمكن أن يستفيد منها مالك العقار عند استيفاء شروط البرنامج، ومن أبرز المعايير المعروفة امتلاك عقار أو عقارات بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم إماراتي، مع مراعاة متطلبات الأهلية والمستندات وآلية احتساب قيمة العقار والتمويل.
لذلك يجب الفصل بين حق تملك العقار وحق الحصول على الإقامة، والتأكد من استيفاء شروط التأشيرة قبل اتخاذ قرار الشراء بناءً على الرغبة في الإقامة طويلة الأجل.
أحدث تطورات نظام التملك العقاري في أبوظبي 2026
شهد القطاع العقاري في أبوظبي توسعًا ملحوظًا خلال عام 2026، مع اعتماد مناطق استثمارية جديدة وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب.
وأعلن مركز أبوظبي العقاري وصول قيمة التصرفات العقارية إلى 117 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 112% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري إلى 13.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بمشاركة مستثمرين من 116 جنسية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق أبوظبي.
وتؤكد هذه التطورات استمرار توجه الإمارة نحو توسيع الفرص الاستثمارية وتطوير البيئة التنظيمية التي تتيح للأجانب شراء العقارات والاستفادة من المشروعات السكنية والاستثمارية الجديدة.
المزيد..
