
يواجه بعض العاملين المصريين في السعودية موقفًا يتطلب إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء العقد، سواء بسبب الحصول على فرصة وظيفية جديدة، أو رغبة الشركة في تقليص العمالة، أو وجود خلافات بين الموظف وصاحب العمل. وفي هذه الحالات، قد تعرض المنشأة على العامل تقديم استقالته، أو توقيع اتفاق لإنهاء العقد بالتراضي، أو إنهاء العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى.
ورغم أن النتيجة الظاهرة في الحالات الثلاث واحدة، وهي مغادرة الوظيفة، فإن الآثار القانونية والمالية قد تختلف، خصوصًا فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن إنهاء العقد، ومهلة الإشعار، والمستحقات المتأخرة.
وتكمن الخطورة في أن بعض الموظفين يوقعون على استقالة أو مخالصة نهائية دون مراجعة البنود المالية، أو يوافقون على وصف قانوني لا يعبر عن حقيقة سبب انتهاء العمل. لذلك يحتاج العامل إلى معرفة الفرق بين الاستقالة والإنهاء بالتراضي قبل اتخاذ القرار، ومراجعة حقوقه وفق نظام العمل السعودي.

الفرق القانوني بين الاستقالة وإنهاء العقد بالتراضي
حدد نظام العمل السعودي في المادة 74 حالات انتهاء عقد العمل، ومن بينها اتفاق الطرفين على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، والاستقالة، وانتهاء مدة العقد، وإنهاء العقد غير محدد المدة وفق الضوابط الواردة في المادة 75.
ويعني الإنهاء بالتراضي أن العامل وصاحب العمل يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية، ويثبت هذا الاتفاق كتابة، مع تحديد تاريخ انتهاء العمل والحقوق المالية وطريقة تسويتها.
أما الاستقالة، فهي طلب يقدمه العامل للتعبير عن رغبته في إنهاء العلاقة الوظيفية، وتخضع للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك المادة 79 مكرر.
والاختلاف الأساسي أن الإنهاء بالتراضي يقوم على موافقة الطرفين على إنهاء العقد، بينما تبدأ الاستقالة بمبادرة العامل. وقد يترتب على هذا الاختلاف تأثير مباشر في حساب مكافأة نهاية الخدمة، بحسب طبيعة الاتفاق وسبب انتهاء العلاقة.
مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة
تعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم النقاط التي يجب على الموظف مراجعتها قبل تقديم الاستقالة.
وتنص المادة 84 من نظام العمل السعودي على استحقاق العامل مكافأة عند انتهاء علاقة العمل، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة مدة الخدمة، لكن المادة 85 تضع أحكامًا خاصة عندما يكون انتهاء العلاقة بسبب استقالة العامل، حيث تختلف نسبة المكافأة بحسب سنوات الخدمة:
- أقل من سنتين: لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وفق حكم الاستقالة الوارد في المادة 85، ما لم تنطبق حالة استثنائية مقررة نظامًا أو اتفاق أفضل.
- من سنتين إلى خمس سنوات: يستحق العامل ثلث مكافأة نهاية الخدمة.
- أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات: يستحق العامل ثلثي المكافأة.
- عشر سنوات فأكثر: يستحق العامل المكافأة كاملة.
وتوجد حالات استثنائية نصت عليها المادة 87، من بينها ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، حيث يستحق المكافأة كاملة، وفق الضوابط الواردة في المادة، لذلك يجب على الموظف حساب مدة خدمته بدقة، وعدم اتخاذ قرار الاستقالة قبل معرفة قيمة المكافأة التي سيحصل عليها بناءً على سنوات عمله.
مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء العقد بالتراضي
إذا اتفق العامل وصاحب العمل على إنهاء العقد وفق المادة 74، فإن سبب انتهاء العلاقة يكون اتفاق الطرفين، وليس استقالة العامل.
وهذا الاختلاف مهم عند مراجعة مكافأة نهاية الخدمة؛ لأن التخفيضات المرتبطة باستقالة العامل في المادة 85 لا ينبغي تطبيقها تلقائيًا على كل اتفاق إنهاء بالتراضي.
ويجب أن يتضمن الاتفاق المكتوب وصفًا واضحًا لسبب انتهاء العلاقة، وتاريخ الإنهاء، والمبالغ المستحقة، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
لكن لا ينبغي افتراض أن مجرد كتابة عبارة «إنهاء بالتراضي» تضمن للعامل الحصول على جميع المبالغ دون مراجعة بقية البنود. فقد يتضمن الاتفاق تسوية مالية محددة أو تنازلًا عن مطالبات معينة، ولذلك يجب قراءة النص كاملًا قبل التوقيع.
والأفضل أن يطلب الموظف بيانًا تفصيليًا يوضح مكافأة نهاية الخدمة، والراتب المتبقي، وبدل الإجازات غير المستخدمة، وأي عمولات أو حوافز مستحقة، وأي تعويض متفق عليه عن إنهاء العقد.

الفرق بين الإنهاء بالتراضي والاستقالة في العقد محدد المدة
تزداد أهمية الاختيار عندما يكون عقد العمل محدد المدة ولم يصل إلى تاريخ انتهائه، فإذا قدم الموظف استقالته قبل انتهاء العقد، فقد يترتب على ذلك آثار تختلف عن انتهاء العقد باتفاق الطرفين، خصوصًا إذا نشأ خلاف بشأن التعويض عن المدة المتبقية.
وتنظم المادة 77 من نظام العمل التعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل الإنهاء.
وبحسب النص، يكون التعويض في العقد محدد المدة بأجر المدة الباقية من العقد، وفي العقد غير محدد المدة بأجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين، ما لم يوجد تعويض محدد في العقد وفق أحكام المادة.
لكن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على سبب الإنهاء وطبيعته ومدى مشروعيته، ولا يعني أن كل استقالة أو اتفاق بالتراضي يترتب عليه تلقائيًا دفع تعويض عن المدة المتبقية، ولهذا ينبغي للعامل مراجعة بند الإنهاء المبكر في عقده، والتأكد من عدم وجود التزامات مالية قد تنشأ عن إنهائه قبل موعده.
مهلة الإشعار عند الاستقالة وإنهاء العقد
تختلف مهلة الإشعار بحسب نوع العقد وطريقة إنهائه، ففي العقد غير محدد المدة، إذا كان الأجر يدفع شهريًا، تنص المادة 75 على أن العامل الذي يرغب في إنهاء العقد يجب أن يوجه إشعارًا كتابيًا إلى صاحب العمل قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
أما إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، فيجب توجيه إشعار كتابي إلى العامل قبل 60 يومًا على الأقل، وإذا كان الأجر لا يدفع شهريًا، تكون مهلة الإشعار 30 يومًا على الأقل للطرف الذي يرغب في إنهاء العقد، وفق الشروط الواردة في المادة.
وتنص المادة 76 على التزام الطرف الذي لا يلتزم بمهلة الإشعار بدفع مبلغ يعادل أجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
أما الإنهاء بالتراضي، فيمكن للطرفين الاتفاق كتابة على تاريخ انتهاء العلاقة، وتحديد ما إذا كان العامل سيستمر في أداء عمله حتى ذلك التاريخ أو سيعفى من العمل، وكيفية تسوية الأجر خلال الفترة المتفق عليها، لذلك لا ينبغي للعامل توقيع اتفاق يتضمن تاريخ مغادرة فوريًا دون مراجعة أثره على الأجر ومهلة الإشعار وأي مستحقات مرتبطة بها.
ضوابط الاستقالة في المادة 79 مكرر
وضعت المادة 79 مكرر من نظام العمل السعودي قواعد محددة لتنظيم الاستقالة، ومن أبرزها:
- يعد طلب الاستقالة مقبولًا إذا مضت 30 يومًا على تقديمه دون رد من صاحب العمل.
- يجوز لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لمدة لا تزيد على 60 يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط تقديم إيضاح مكتوب ومسبب للعامل قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا.
- ينتهي العقد بالاستقالة عند قبول صاحب العمل لها، أو مضي 30 يومًا دون رد، أو انتهاء مدة التأجيل النظامية.
- يحق للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبل صاحب العمل الاستقالة قبل العدول.
- يظل عقد العمل ساريًا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم الطرفان بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.
- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب النظام.
ومن المهم الانتباه إلى أن العامل لا ينبغي أن يتوقف عن أداء عمله بمجرد تقديم طلب الاستقالة، ما دام العقد لا يزال ساريًا ولم تنته العلاقة وفق الإجراءات النظامية.
المستحقات التي يجب مراجعتها قبل التوقيع
سواء اختار الموظف الاستقالة أو وافق على إنهاء العقد بالتراضي، يجب مراجعة جميع المستحقات المالية قبل توقيع أي مخالصة، وتشمل أهم البنود:
الراتب المتبقي: يجب التأكد من صرف الأجر المستحق حتى آخر يوم عمل، ومراجعة أي مبالغ متأخرة عن أشهر سابقة.
مكافأة نهاية الخدمة: يجب حسابها بناءً على مدة الخدمة والأجر المعتمد في احتسابها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاستقالة.
رصيد الإجازات: ينبغي مراجعة عدد أيام الإجازة السنوية التي لم يستخدمها الموظف، والتأكد من تسوية المقابل المالي المستحق عنها وفق النظام.
العمولات والحوافز: إذا كان الموظف يحصل على عمولات مبيعات أو حوافز مرتبطة بالأداء، فيجب تحديد المبالغ التي تحققت شروط استحقاقها قبل انتهاء العلاقة.
التعويض عن الإنهاء: يجب مراجعة ما إذا كان هناك تعويض مستحق بسبب إنهاء غير مشروع، أو تعويض متفق عليه في العقد أو اتفاق الإنهاء.
مهلة الإشعار: يجب التأكد من تسوية أي مبالغ مترتبة على عدم الالتزام بمدة الإشعار، أو وجود اتفاق مكتوب بشأن الإعفاء منها.
بنود يجب قراءتها في اتفاق الإنهاء بالتراضي
قبل توقيع الاتفاق، ينبغي للعامل المصري مراجعة صياغة المستند والتأكد من احتوائه على بيانات واضحة لا تترك مجالًا للخلاف، ومن أهم البنود التي يجب التحقق منها:
- تحديد أن انتهاء العقد يتم باتفاق الطرفين وفق المادة 74 من نظام العمل.
- كتابة تاريخ آخر يوم عمل وتاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
- تحديد إجمالي المستحقات المالية بصورة تفصيلية.
- توضيح قيمة مكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها.
- تحديد مقابل رصيد الإجازات والرواتب المتأخرة والعمولات المستحقة.
- توضيح أي تعويض إضافي اتفق عليه الطرفان.
- تحديد موعد صرف جميع المستحقات وطريقة تحويلها.
- توضيح موقف الطرفين من أي مطالبات مالية لم تتم تسويتها بعد.
ويجب الحذر من العبارات العامة مثل «استلم العامل جميع حقوقه» أو «لا توجد له أي مطالبات مستقبلية»، إذا كانت هناك مبالغ لم تصرف أو مستحقات لم يتم تحديدها بعد، كما ينبغي عدم توقيع مستند فارغ أو ورقة تتضمن تاريخًا غير صحيح أو سببًا لانتهاء الخدمة لا يعبر عن الحقيقة.
متى يستطيع العامل ترك العمل دون استقالة تقليدية؟
قد يواجه الموظف ظروفًا تدفعه إلى مغادرة العمل بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته، مثل عدم دفع الأجر أو وجود خطر جسيم في مقر العمل أو التعرض لمعاملة تتضمن القسوة أو الإهانة.
وفي هذه الحالات، يجب مراجعة المادة 81 من نظام العمل، التي تمنح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية في حالات محددة، من بينها عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية، أو وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته مع علم صاحب العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته.
كما تشمل الحالات التي حددتها المادة بعض صور الغش عند التعاقد، والتكليف بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه بالمخالفة للنظام، وبعض صور الاعتداء أو المعاملة الجائرة.
لكن لا يكفي أن يصف العامل موقفه بأنه إخلال من صاحب العمل حتى تنطبق المادة 81 تلقائيًا؛ بل يجب أن تتوافر شروط الحالة وأن يستطيع الموظف تقديم الأدلة التي تدعم موقفه.
ولهذا، إذا كان سبب المغادرة هو عدم دفع الرواتب أو مخالفة شروط العقد، فمن الأفضل توثيق المخالفات والمراسلات وتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية قبل اتخاذ خطوة قد تؤثر على موقفه القانوني.
تصفية الحقوق بعد انتهاء علاقة العمل
تنص المادة 88 من نظام العمل على التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة إذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد.
أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، فيجب تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، وتشمل التصفية المستحقات المالية التي ثبتت للعامل، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل نوع من الحقوق.
ويستحسن أن يحتفظ الموظف بنسخة من اتفاق الإنهاء أو قبول الاستقالة، وكشف التسوية النهائية، وإيصالات التحويل البنكي، وأي مراسلات تتعلق بالمبالغ التي لم تصرف.
تقديم شكوى عند وجود خلاف على سبب الإنهاء أو المستحقات
إذا رفض صاحب العمل صرف المستحقات أو احتسب مكافأة نهاية الخدمة بصورة غير صحيحة، يمكن للعامل اللجوء إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.
ويجب أن تتضمن المطالبة تفاصيل العلاقة التعاقدية وتاريخ انتهائها، والمبالغ المطلوب صرفها، مع إرفاق عقد العمل ومستند الإنهاء وكشوف الرواتب وأي مستندات تثبت الحقوق المالية.
وتعد التسوية الودية المرحلة الأولى في النظر في الخلافات العمالية، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق، يمكن إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وفق الإجراءات المعتمدة.
كما تتيح وزارة الموارد البشرية خدمة إلكترونية لإنهاء العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى، بشرط وجود عقد ساري المفعول وعدم وجود طلب إنهاء آخر قيد الاعتماد على العقد نفسه. وتتيح الخدمة للعامل تقديم طلب الإنهاء إلكترونيًا واختيار السبب وتحديد التاريخ ومراجعة التفاصيل قبل الإرسال.
لكن اختيار سبب الإنهاء في المنصة يجب أن يعكس حقيقة الحالة، ولا ينبغي استخدام خيار الاستقالة إذا كان الطرفان قد اتفقا على إنهاء العقد بالتراضي.
مقارنة سريعة بين الاستقالة والإنهاء بالتراضي
| نقطة المقارنة | الاستقالة | الإنهاء بالتراضي |
|---|---|---|
| الطرف المبادر | العامل | العامل وصاحب العمل |
| الموافقة | تخضع لإجراءات الاستقالة النظامية | موافقة الطرفين كتابة |
| مكافأة نهاية الخدمة | تخضع لنسب المادة 85 | لا تطبق عليها نسب الاستقالة تلقائيًا |
| تاريخ الانتهاء | وفق المادة 79 مكرر | وفق التاريخ المتفق عليه |
| مهلة الإشعار | تطبق الأحكام ذات الصلة بحسب نوع العقد | يمكن الاتفاق كتابة على ترتيبات الإنهاء |
| المستحقات | تبقى الحقوق النظامية قائمة | تحدد وتسوى وفق النظام والاتفاق الصحيح |
اقرأ أيضا:
توثيق عقد العمل المصري في السعودية عبر «قوى».. كيف تتأكد من الراتب والمهنة قبل الموافقة؟
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟





