هل يتحمل العامل المصري ديون الشركة التي يعمل بها في الخليج؟ حالات قانونية تستحق الانتباه

قد يعمل المصري في إحدى شركات الخليج لسنوات، ثم يفاجأ بتعثر الشركة ماليًا أو توقف نشاطها، وظهور مطالبات من البنوك والموردين والدائنين. وتزداد مخاوفه عندما يسمع أن هناك ملاحقات قانونية أو مطالبات مالية مرتبطة باسم الشركة، فيتساءل: هل يمكن أن يتحمل ديون جهة العمل من أمواله الشخصية لمجرد أنه موظف لديها؟

والإجابة أن العامل لا يصبح مسؤولًا تلقائيًا عن ديون الشركة بسبب عمله فيها. فهناك فرق قانوني بين الذمة المالية للشركة والذمة المالية للعامل، لكن بعض التصرفات قد تنقل المسؤولية إلى الموظف نفسه، خاصة إذا كان له دور إداري أو مالي يتجاوز حدود وظيفته المعتادة.

7 أفكار لبناء دخل إضافي للموظفين المصريين في الخليج

ديون الشركة لا تنتقل تلقائيًا إلى الموظف

الأصل في الشركات أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم العاملين بها. ولذلك، فإن القروض التجارية ومستحقات الموردين وإيجارات المقر والالتزامات المالية الناتجة عن نشاط الشركة تقع على عاتق الشركة، وليس على الموظف الذي يتقاضى راتبًا مقابل عمله.

ولا يحق للدائن، لمجرد أن العامل يعمل لدى الشركة، مطالبته بسداد قرض حصلت عليه جهة العمل أو فاتورة لمورد أو التزام تجاري لم يكن طرفًا فيه.

وينطبق الأمر نفسه على تعثر الشركة أو إفلاسها؛ إذ لا يعني توقف النشاط أن الموظفين أصبحوا مسؤولين عن تسوية ديونها. بل تظل المطالبات موجهة إلى الشركة وأموالها، وفق إجراءات التنفيذ أو الإفلاس والتصفية المعمول بها في الدولة.

متى يتحمل العامل مسؤولية شخصية عن ديون الشركة؟

هناك حالات قد تجعل العامل مسؤولًا عن التزام مالي محدد، حتى إذا كان يعمل داخل الشركة بوصفه موظفًا.

أولى هذه الحالات أن يوقع العامل كفالة شخصية أو ضمانًا لصالح البنك أو أحد الموردين. فإذا تعهد بسداد دين الشركة عند تعثرها، فقد يصبح مطالبًا بتنفيذ التزامه وفق شروط الضمان والقانون المطبق.

والحالة الثانية أن يقترض العامل أموالًا باسمه الشخصي لصالح الشركة، أو يوقع عقدًا يضعه طرفًا أصيلًا في الالتزام المالي. وهنا لا تكون المطالبة موجهة إليه بسبب وظيفته، وإنما بسبب تعهد قانوني وقّعه بنفسه.

أما الحالة الثالثة فتتعلق بمديري الشركات والمسؤولين عن الحسابات والتوقيعات المالية. فقد يتحمل المدير أو المسؤول مسؤولية شخصية إذا ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون، أو تجاوز صلاحياته، أو ثبت تورطه في احتيال أو تزوير أو استيلاء على أموال الشركة أو أموال الغير.

لكن مجرد حمل لقب مدير أو محاسب لا يكفي وحده لإثبات المسؤولية؛ إذ يجب النظر إلى طبيعة التصرف والأدلة والدور الفعلي للشخص.

أخطاء الموظف قد تتحول إلى مطالبة مالية

قد يتسبب العامل في تلف معدات أو منتجات أو أموال مملوكة للشركة نتيجة خطأ أو مخالفة واضحة لتعليمات العمل. وفي هذه الحالة، قد يسمح القانون بمطالبته بتعويض الضرر أو خصم جزء من مستحقاته، لكن ذلك لا يعني تحميله جميع خسائر المؤسسة أو ديونها التجارية.

وفي الإمارات، تنظم المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 حالات الخصم من أجر العامل. وتسمح بالخصم لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه العامل نتيجة خطئه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، بشرط ألا يتجاوز الخصم أجر خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز تجاوز ذلك إلا بموافقة المحكمة المختصة.

كما تحدد المادة حالات أخرى للخصم، مثل استرداد القروض التي منحها صاحب العمل للعامل بموافقته الكتابية، أو تنفيذ الديون بموجب حكم قضائي، مع الالتزام بالحدود والنسب القانونية.

وبالتالي، لا يجوز للشركة استخدام تعثرها المالي مبررًا لخصم مبالغ عشوائية من رواتب الموظفين، أو تحميلهم خسائر لم يتسببوا فيها.

ماذا يحدث إذا أفلست الشركة ولم تدفع رواتب العاملين؟

إفلاس الشركة لا يسقط حقوق الموظفين، بل قد يمنح مستحقاتهم أولوية في إجراءات التصفية وفق القانون.

وفي السعودية، تنص المادة 19 من نظام العمل على اعتبار المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، وتمنحهم أولوية على أموال صاحب العمل عند التسوية. كما تنص على صرف مبلغ معجل يعادل أجر شهر للعامل قبل سداد بعض المصروفات الأخرى في حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة.

وتعني هذه القاعدة أن العامل الذي لم يحصل على راتبه أو مستحقاته لا يتحول إلى مدين للشركة بسبب إفلاسها، بل يكون صاحب مطالبة مالية تجاهها.

وفي الإمارات، يوجد نظام تأمين لحماية مستحقات العاملين في القطاع الخاص من تعثر الشركات أو عدم التزامها بالسداد. ويغطي النظام مستحقات عمالية محددة بحد أقصى يصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل، وفق شروط التغطية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة وبعض المصروفات المرتبطة بإنهاء العمل.

اختلاف القوانين الخليجية يستوجب الانتباه

لا توجد قاعدة واحدة تفصيلية تطبق بالطريقة نفسها في جميع دول الخليج. فالسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان لديها تشريعات مختلفة بشأن الشركات والمسؤولية المدنية والجنائية وإجراءات الإفلاس.

كما تختلف القواعد بحسب طبيعة المنشأة، وما إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة فردية أو شركة مساهمة، فضلًا عن صفة العامل داخلها.

فالموظف الذي لا يملك حصة في الشركة ولا يوقع ضمانات شخصية يختلف وضعه عن الشريك أو المدير المفوض أو الشخص الذي يوقع عقود الاقتراض والتسهيلات البنكية باسم المنشأة.

ولهذا، يجب عدم الخلط بين مطالبة الشركة بدين تجاري وبين مطالبة العامل بتعويض عن فعل شخصي أو تنفيذ ضمان وقّعه بنفسه.

تخفيض راتب الموظف المصري في السعودية دون موافقته

ماذا يفعل المصري إذا طالبته الشركة أو الدائنون بسداد ديونها؟

إذا تلقى العامل مطالبة مالية تتعلق بديون جهة عمله، فعليه أولًا معرفة الصفة القانونية التي تستند إليها المطالبة. هل هو مدين أصلي؟ أم كفيل؟ أم ضامن؟ أم أن المطالبة تتعلق بضرر يُقال إنه تسبب فيه؟

ويجب عدم توقيع إقرار مديونية أو كفالة أو تعهد بالسداد قبل مراجعة المستندات وفهم آثارها القانونية. كما ينبغي الاحتفاظ بعقد العمل، والوصف الوظيفي، والتفويضات، والمراسلات، وأي مستندات توضح حدود المسؤوليات والصلاحيات.

وإذا خصمت الشركة مبالغ من راتبه دون سند قانوني، أو امتنعت عن دفع مستحقاته بسبب ديونها، فيمكنه تقديم شكوى إلى وزارة العمل أو الجهة المختصة في الدولة التي يعمل بها.

أما إذا وصلت إليه مطالبة قضائية أو أمر تنفيذ، فمن المهم عدم تجاهله، والاستعانة بمحامٍ في الدولة المعنية لفحص المستندات والرد خلال المواعيد القانونية.

وفي النهاية، لا يتحمل المصري ديون الشركة التي يعمل بها لمجرد أنه موظف فيها. لكن توقيع ضمان شخصي، أو الدخول طرفًا في التزام مالي، أو ارتكاب مخالفة تسببت في ضرر، قد يغير الموقف القانوني. ولذلك، فإن مراجعة أي مستند قبل توقيعه تظل أفضل وسيلة لحماية مدخرات سنوات الغربة.

اقرأ أيضا:

توثيق عقد العمل المصري في السعودية عبر «قوى».. كيف تتأكد من الراتب والمهنة قبل الموافقة؟

الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة

حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات

فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟

زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة

ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى