عروض توصيل مجانية في الإمارات.. هل تعوض رسوم الخدمة وفرق أسعار المنتجات؟
لا تعني عروض توصيل مجانية في الإمارات بالضرورة أن المستهلك يدفع تكلفة أقل عند الشراء عبر التطبيقات والمتاجر الإلكترونية؛ فقد تقابل بعض المنصات إلغاء رسوم التوصيل بفرض رسوم خدمة منفصلة، أو تقديم المنتجات بأسعار أعلى من أسعارها المباشرة لدى المطاعم والمتاجر.
وتُلزم الضوابط الرقابية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة وإدارات حماية المستهلك في الدولة الجهات التجارية بإعلان الأسعار والرسوم الإضافية بوضوح، وإظهار إجمالي المبلغ المستحق قبل إتمام عملية الدفع.
عروض توصيل مجانية في الإمارات.. كيف تُحسب التكلفة الفعلية للطلب؟
تتحدد التكلفة النهائية للطلب عبر تطبيقات التوصيل والمتاجر الإلكترونية وفق مجموعة من العناصر التي ينبغي للمستهلك مراجعتها قبل تأكيد الشراء، إذ لا يقتصر الحساب على قيمة المنتجات ورسوم التوصيل المعلنة.
أول هذه العناصر رسوم الخدمة والرسوم التشغيلية؛ إذ تفرض بعض التطبيقات مبالغ إضافية على الطلبات حتى عند الاستفادة من اشتراكات التوصيل المجاني أو العروض الترويجية. وقد تكون هذه الرسوم مبلغًا ثابتًا أو نسبة من قيمة الطلب، وهو ما يقلل مقدار التوفير الذي يحققه المستهلك.
أما العنصر الثاني فيتمثل في فروق أسعار المنتجات، إذ قد تختلف أسعار بعض الوجبات والسلع المعروضة داخل تطبيقات التوصيل عن أسعارها عند الشراء مباشرة من المطعم أو المتجر. ويرتبط ذلك أحيانًا بالعمولات والتكاليف التشغيلية بين التاجر والمنصة.
كذلك تشترط عروض عديدة بلوغ حد أدنى لقيمة الطلب للاستفادة من التوصيل المجاني. وقد يدفع هذا الشرط المستهلك إلى إضافة منتجات لا يحتاج إليها للوصول إلى المبلغ المطلوب، فتزداد قيمة الفاتورة بدلًا من تحقيق التوفير المتوقع.

اقرأ أيضًا: شكاوى من تأخر شحنات المصريين من الإمارات إلى مصر.. وخطوات تقديم بلاغ لحماية المستهلك
الضوابط الرسمية لحماية المستهلك من الرسوم المخفية
يخضع التسعير في المتاجر والمنصات الرقمية لأحكام قانون حماية المستهلك الاتحادي ولائحته التنفيذية، وتفرض هذه التشريعات التزامات تتعلق بوضوح الأسعار والإفصاح عن الرسوم الإضافية.
وتؤكد مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة ضرورة إعلان التاجر أو المنصة الرقمية عن الأسعار وأي رسوم إضافية بصورة واضحة قبل إتمام الدفع. لذلك، فإن إضافة رسوم مفاجئة لا تظهر للمستهلك إلا عند الانتقال إلى مرحلة الدفع تُعد مخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية.
وفي إطار تمكين المستهلكين من متابعة أسعار السلع، أتاحت وزارة الاقتصاد والسياحة منصة أسعار السلع الرئيسية، التي تتيح مقارنة الأسعار الفعلية لأكثر من 33 سلعة أساسية عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، بما يساعد على التحقق من الفروق السعرية ورصد الزيادات المبالغ فيها.
كذلك تطبق الوزارة سياسة تسعير تمنع رفع أسعار 9 سلع استهلاكية أساسية دون الحصول على موافقة مسبقة، وتشمل هذه السلع الزيوت والألبان والأرز والبيض والدواجن.
خطوات التحقق من عروض التوصيل والإبلاغ عن المخالفات
لتحديد ما إذا كان العرض يحقق توفيرًا حقيقيًا، ينبغي مراجعة ملخص الفاتورة قبل تأكيد الطلب، مع الانتباه إلى رسوم الخدمة والضرائب وأي تكاليف إضافية. ومن المفيد أيضًا مقارنة إجمالي المبلغ بسعر المنتجات عند شرائها مباشرة من المتجر أو المطعم.
وفي حال الإعلان عن «توصيل مجاني» أو سعر محدد، ثم ظهور رسوم لم يُفصح عنها مسبقًا عند الدفع، يُنصح بالتقاط صور للشاشة توضح تفاصيل العرض والفاتورة النهائية، والاحتفاظ بها لاستخدامها عند تقديم الشكوى.
ويمكن للمستهلك الإبلاغ عن التضليل الإعلاني أو التلاعب بالأسعار عبر الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد والسياحة 8001222، أو من خلال قنوات حماية المستهلك التابعة للوزارة، لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة بحق المنصة المخالفة.






