نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية.. ضوابط الرسوم الإضافية وحظر التمييز بسبب الجنسية
تستعد الأسواق السعودية لتطبيق قواعد جديدة تنظم العلاقة بين المستهلكين والمنشآت التجارية، مع إقرار نظام حماية المستهلك الجديد، الذي يستهدف تعزيز حقوق المشترين، وضبط الممارسات التجارية، ومنع تحميل العملاء تكاليف غير معلنة أو التمييز بينهم دون مبررات مشروعة، في خطوة تشمل مختلف التعاملات المرتبطة بالسلع والخدمات.
وأقر مجلس الوزراء السعودي النظام في 10 نوفمبر 2026، ويتكون من 10 أبواب و76 مادة، على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره، بما يمنح المنشآت والمشغلين الاقتصاديين فترة للاستعداد للالتزام بالمتطلبات الجديدة وتعديل سياسات البيع والتعاقد وتقديم الخدمات.
وتتضمن أبرز أحكام النظام حظر فرض رسوم إضافية لمجرد اختيار المستهلك وسيلة دفع معينة، ومنع المطالبة بمبالغ غير منصوص عليها بوضوح في العقود، إلى جانب حظر التمييز غير المبرر على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس، وفرض عقوبات قد تصل إلى الغرامة والسجن بحق المخالفين.
ضوابط الرسوم الإضافية في نظام حماية المستهلك السعودي
وضع النظام الجديد ضوابط واضحة بشأن المبالغ التي يجوز للمنشآت التجارية تحصيلها من المستهلكين، بهدف الحد من الرسوم المفاجئة والتكاليف التي قد تظهر أثناء إتمام عمليات الشراء أو الاستفادة من الخدمات، دون أن يكون العميل على علم مسبق بها.
وتشمل أبرز القيود المفروضة على الرسوم الإضافية ما يلي:
- حظر رسوم وسائل الدفع: يُمنع تحميل المستهلك أي رسوم إضافية لمجرد اختياره وسيلة دفع معينة، بما يعني عدم جواز فرض تكلفة مستقلة بسبب طريقة السداد التي يستخدمها العميل.
- منع الرسوم غير المتفق عليها: لا يجوز للمشغل الاقتصادي مطالبة المستهلك بمبالغ أو تكاليف إضافية ما لم يكن العقد قد نص عليها بوضوح، سواء من خلال تحديد قيمتها مباشرة أو توضيح آلية احتسابها.
- حظر تكاليف المنتجات غير المطلوبة: لا يجوز إلزام المستهلك بالدفع الفوري أو الآجل مقابل تكاليف إعادة أو حفظ منتج أو خدمة جرى توريدها إليه دون أن يطلبها.
وتستهدف هذه الأحكام تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، بحيث يكون المستهلك على دراية بالتكاليف التي يتحملها قبل إتمام التعاقد، مع الحد من الممارسات التي تفرض عليه أعباء مالية لم يوافق عليها مسبقًا.
حظر التمييز بين المستهلكين بسبب الجنسية في السعودية
ومن أبرز ما يتضمنه النظام الجديد وضع قواعد لمواجهة التمييز غير المبرر بين المستهلكين، بما يضمن التعامل معهم وفق ضوابط واضحة، دون اختلاف في المعاملة يستند إلى الجنسية أو العرق أو الجنس.
ويحظر النظام التمييز غير المبرر بين العملاء على أساس هذه الصفات، وهو ما يشمل الممارسات التجارية التي تمنح مستهلكًا معاملة مختلفة عن غيره دون وجود مبرر مشروع.
كما يمنع النظام المشغل الاقتصادي من الامتناع عن التعامل مع المستهلك دون سبب مشروع، بما يعزز حق العملاء في الوصول إلى السلع والخدمات والاستفادة منها وفق الشروط التجارية المعلنة.
وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة في الأسواق التي تضم مواطنين ومقيمين من جنسيات متعددة، إذ تستهدف الحد من الممارسات غير العادلة وتعزيز المساواة في التعاملات الاستهلاكية.

ضمان المنتجات والعقوبات على مخالفي النظام الجديد
لم تقتصر أحكام نظام حماية المستهلك على تنظيم الرسوم والتمييز، بل امتدت إلى ضمان المنتجات والخدمات، ومراقبة الممارسات الإعلانية والتجارية، مع توفير حماية إضافية للفئات الأكثر عرضة للضرر.
ومن أبرز الأحكام الأخرى التي يتضمنها النظام:
- ضمان المنتجات الجديدة: إقرار ضمان لا تقل مدته عن سنتين للمنتجات الجديدة.
- ضمان المستعمل: تحديد ضمان لا يقل عن سنة للمنتجات والخدمات المستعملة.
- مكافحة التقييمات الزائفة: حظر نشر التقييمات والآراء غير الحقيقية التي قد تؤثر في قرارات الشراء لدى المستهلكين.
- الإعلان المقارن: السماح بالإعلانات التي تقارن بين المنتجات والخدمات، وفق الضوابط والشروط المحددة بالنظام.
- حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر: تعزيز الحماية المقررة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، يتيح النظام فرض غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، إلى جانب عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين، فضلًا عن العقوبات الأخرى التي يقررها النظام بحسب نوع المخالفة وأحكامها.
موعد تطبيق نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية
من المقرر أن يبدأ تطبيق نظام حماية المستهلك الجديد بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره، عقب إقراره من مجلس الوزراء في 10 نوفمبر 2026.
وتمنح هذه الفترة المنشآت والمشغلين الاقتصاديين فرصة لمراجعة العقود وسياسات التسعير والرسوم، والتأكد من توافق إجراءات البيع وتقديم الخدمات مع الأحكام الجديدة، خصوصًا ما يتعلق بوسائل الدفع والضمانات والتعامل مع المستهلكين.
ويمثل النظام إطارًا جديدًا لتنظيم السوق السعودية، من خلال تعزيز الشفافية في الأسعار والتعاقدات، وتوسيع نطاق حماية المستهلك، ووضع عقوبات رادعة للممارسات المخالفة، بما يدعم الثقة في التعاملات التجارية ويحفظ حقوق المشترين.
اقرأ أيضا: بدء توطين 15% من المهن الرياضية في السعودية.. هل يتأثر المدربون المصريون بالقرار؟





