تشهد أوضاع الإقامة والعمل للمصريين في الأردن خلال عام 2026 سلسلة من التحديثات التنظيمية التي أقرتها الحكومة الأردنية بهدف ضبط سوق العمل وتعزيز بيئة الاستثمار، إلى جانب تسهيلات جديدة تتعلق بالدخول، والإقامة المؤقتة، وتصاريح العمل، بما ينعكس على استقرار العمالة الوافدة وتنظيم أوضاعها القانونية داخل المملكة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود رسمية لتنظيم حركة العمالة الأجنبية، خاصة العمالة المصرية التي تُعد من أكبر الجاليات العاملة في الأردن، حيث شملت التغييرات إجراءات الدخول، وتمديد الإقامة، وضبط انتقال العمال بين القطاعات المختلفة، إلى جانب تحديث متطلبات إصدار تصاريح العمل.
مستجدات قوانين الإقامة في الأردن 2026
أقرت الحكومة الأردنية حزمة تسهيلات جديدة للأجانب، من بينهم المصريون، تتعلق بفترة الإقامة المؤقتة، حيث أصبح يمنح القادم إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر فور الدخول عبر المعابر الحدودية، بدلاً من النظام السابق الذي كان يحددها بشهر واحد فقط.
وفي السياق ذاته، تفرض السلطات المصرية على المواطنين في سن التجنيد من 18 إلى 40 عامًا ضرورة استخراج تصريح أمني للسفر إلى الأردن قبل مغادرة البلاد، ويتم ذلك عبر إدارة الجوازات والهجرة في العباسية، ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالسفر والعمل بالخارج.
تنظيم العمالة وقوانين تصاريح العمل
تواصل وزارة العمل الأردنية تطبيق حزمة من الإجراءات المنظمة لسوق العمل، بهدف حماية حقوق العمالة الوافدة وتنظيم أوضاعها القانونية، حيث تم اعتماد تسهيلات جديدة تخص الإجازات بنظام “الخروج والعودة”، بما يسمح للعمال المصريين بالدخول إلى المملكة باستخدام الإجازات السارية دون الحاجة لإبراز بطاقة تصريح العمل الورقية عند المعابر، بشرط أن تكون بيانات التصريح محدثة ومسجلة إلكترونيًا على نظام العمالة الوافدة.
كما يجري التنسيق بين الجهات المعنية في مصر والأردن لتوفير عقود عمل رسمية ومنظمة للعمالة المصرية، بما يضمن حقوق العاملين وأصحاب العمل، ويعزز مسارات التوظيف القانوني داخل السوق الأردني.
دليل الانتقال بين القطاعات 2026
أصدرت وزارة العمل الأردنية “دليل الانتقال بين القطاعات للعمالة غير الأردنية لعام 2026”، والذي يحدد آليات انتقال العمال بين القطاعات المختلفة داخل المملكة وفق ضوابط محددة.
ويتيح الدليل انتقال العمالة بشكل مشروط بين قطاعات معينة مثل الزراعة والإنشاءات وأعمال التحميل والتنزيل، بهدف سد النقص في هذه المجالات، مع اشتراط ألا يكون العامل قد دخل الأردن عبر استقدام جديد بعد تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2025، لضبط حركة العمالة وضمان استقرار سوق العمل.
متطلبات استخراج تصريح العمل في الأردن
تشترط الجهات الرسمية للحصول على تصريح عمل قانوني في الأردن استيفاء مجموعة من المستندات الأساسية، أبرزها عقد عمل معتمد بين العامل وصاحب المنشأة الأردنية بنسختين رسميتين، إضافة إلى شهادة فحص طبي تثبت خلو العامل من الأمراض السارية.
كما تشمل المتطلبات تقديم صورة من جواز السفر ساري المفعول، وصور شخصية حديثة، إلى جانب رخصة مهنية سارية للشركة المشغلة، وكشف اشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق العامل التأمينية.
وتشدد الجهات المختصة على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين المحلية، وتجديد تصاريح العمل والإقامة في المواعيد المحددة، لتجنب المخالفات القانونية أو التعرض لأي إجراءات تنظيمية مثل الغرامات أو الإبعاد، بما يضمن استقرار أوضاع العمالة داخل المملكة بشكل قانوني ومنظم.
