يتعين على المسافرين القادمين من قطر إلى مصر الالتزام بالضوابط الجمركية المعمول بها عند اصطحاب أجهزة آيفون جديدة، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي تنظم آلية دخول الهواتف المحمولة الجديدة وتشغيلها على شبكات الاتصالات داخل البلاد.
وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بالإجراءات المقررة قبل الوصول إلى المطار يسهم في إنهاء الإجراءات بصورة سليمة، ويجنب المسافر أي مشكلات مرتبطة بالإفصاح الجمركي أو تسجيل الأجهزة أو سداد الرسوم المستحقة.
الحد الأقصى المسموح به من الهواتف للمسافر من قطر إلى مصر
وفقاً للتعليمات الرسمية، يُسمح للمسافر الواحد باصطحاب عدد أقصاه أربعة أجهزة هاتف محمول بصحبته عند الدخول إلى مصر.
ويُعد هذا العدد الحد الأقصى المسموح به للاستخدام الشخصي، بينما يترتب على تجاوز أربعة أجهزة تغيير تصنيف الشحنة من مقتنيات شخصية إلى واردات ذات طبيعة تجارية.
وفي حال حمل أكثر من أربعة هواتف، يتم تحويل المسافر إلى الإجراءات الجمركية الخاصة بالمستوردين والتجار، مع تطبيق الضوابط المنظمة لهذا النوع من الواردات.
كما قد يواجه المسافر إجراءات قانونية أو غرامات مقررة في حالات عدم الإفصاح عن الأجهزة الزائدة، إلى جانب إمكانية اتخاذ إجراءات تحفظية على الأجهزة، وفقاً للقواعد المعمول بها.

للمزيد: آيفون جديد من الإمارات إلى مصر.. هل يُعفى من الجمارك عند الدخول؟
رسوم أجهزة آيفون الجديدة من قطر إلى مصر
شهدت القواعد المنظمة لدخول الهواتف المحمولة تعديلاً مهماً تمثل في إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح سابقاً بدخول هاتف جديد واحد بصحبة الراكب دون رسوم.
وبموجب التعليمات الحالية، تخضع أجهزة آيفون الجديدة الموجودة داخل عبواتها الأصلية للرسوم والضرائب المقررة، التي تبلغ في إجمالها 38.5% من القيمة الاسترشادية المعتمدة للجهاز.
وتشمل هذه النسبة الرسوم الجمركية المطبقة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المرتبطة بإجراءات التسجيل والتشغيل، وفق الضوابط المحددة من الجهات المختصة.
ويتم احتساب الرسوم استناداً إلى القيمة الاسترشادية المعتمدة لكل موديل، بما يضمن توحيد آلية التقييم عند تسجيل الأجهزة القادمة من الخارج.
مهلة تشغيل مؤقتة للمغتربين والسائحين
تمنح القواعد الحالية فترة سماح للمصريين المقيمين في قطر أو غيرها من الدول، وكذلك للسائحين القادمين إلى مصر، بما يسمح بتشغيل الهاتف الجديد على الشبكات المصرية فور دخوله البلاد.
وتصل مدة هذه المهلة إلى 120 يوماً، تبدأ من تاريخ دخول المسافر إلى مصر المثبت بختم الجواز. وخلال هذه الفترة، يعمل الهاتف بصورة طبيعية على جميع شبكات الاتصالات المحلية دون الحاجة إلى سداد الرسوم بشكل فوري.
وتتيح هذه المهلة للمستخدم الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التسجيل وسداد الرسوم إلكترونياً قبل انتهاء المدة المحددة.
ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة الـ120 يوماً؟
بعد انتهاء فترة السماح المقررة، يتوقف الهاتف الجديد عن العمل على شبكات الاتصالات المصرية إذا لم يتم تقنين وضعه وسداد الرسوم المستحقة.
ويشمل ذلك إيقاف قدرة الجهاز على استقبال الشبكة المحلية، بما يمنع إجراء المكالمات أو استخدام خدمات الاتصالات عبر الشرائح المصرية.
لذلك تنصح الجهات المختصة بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل والسداد خلال مدة السماح المحددة، لتجنب توقف الخدمة لاحقاً.

اقرأ أيضًا: آيفون جديد من السعودية إلى مصر.. هل توجد رسوم أو إجراءات جمركية في المطار؟
الهواتف الشخصية القديمة معفاة من الرسوم
توضح التعليمات الرسمية وجود فرق واضح بين الهاتف الشخصي المستخدم مسبقاً والهاتف الجديد القادم من الخارج.
فالهواتف الشخصية القديمة التي سبق للمسافر الخروج بها من مصر واستخدامها خارج البلاد بصفة شخصية، تظل معفاة من الرسوم والإجراءات الإضافية.
ويعود ذلك إلى كون هذه الأجهزة مسجلة بالفعل داخل قواعد البيانات الخاصة بشبكات الاتصالات المصرية.
أما الهواتف الجديدة التي لم يسبق تسجيلها داخل مصر، أو التي يتم إدخالها داخل عبواتها الأصلية، فتخضع للقواعد الخاصة بالأجهزة الجديدة والرسوم المقررة عليها.
تعليمات مهمة قبل الصعود إلى الطائرة والوصول إلى المطار
تنصح الجهات المختصة المسافرين القادمين إلى مصر بضرورة الإفصاح عن الأجهزة الجديدة التي بحوزتهم فور الوصول إلى صالات الوصول بالمطارات المصرية.
ويتعين على المسافر التوجه إلى المسار المخصص للإفصاح الجمركي، وإبلاغ مأمور الجمارك بالأجهزة الجديدة التي يحملها، بما يضمن استكمال الإجراءات وفق القواعد المنظمة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب أي مخالفات مرتبطة بعدم الإفصاح عن الأجهزة الجديدة أو مخالفة التعليمات الجمركية المعمول بها.
تطبيق «تليفوني» لتسجيل الأجهزة وسداد الرسوم
في إطار تسهيل الإجراءات على المسافرين، أتاحت الدولة تطبيق «تليفوني» الرسمي ليكون الوسيلة الأساسية للاستعلام عن الرسوم المستحقة واستكمال إجراءات التسجيل.
ولم يعد سداد الرسوم داخل المطار شرطاً إلزامياً كما كان متبعاً في بعض الحالات سابقاً، إذ يمكن للمسافر إدخال الأجهزة بصورة قانونية، ثم استكمال الإجراءات إلكترونياً خلال فترة السماح المحددة.
ويتيح التطبيق تسجيل الأرقام التعريفية الخاصة بالهاتف «IMEI»، ثم احتساب الرسوم المطلوبة وفق نوع الجهاز ومواصفاته الفنية.
كما يوفر التطبيق إمكانية سداد الرسوم إلكترونياً باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الرقمية المعتمدة، بما يسمح باستمرار تشغيل الهاتف على الشبكات المصرية بصورة دائمة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة.




