حاسبة إلكترونية جديدة للتسجيل العقاري.. اعرف الرسوم قبل إتمام المعاملة
أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين رسمياً عن تدشين خدمة حاسبة معاملات التسجيل العقاري الإلكترونية كأداة رقمية فورية تتيح للمواطنين والمستثمرين والمؤسسات معرفة وتحديد الرسوم القانونية المقررة على عمليات بيع العقارات بشكل مسبق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج التحول الرقمي الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات بهدف تقليل الوقت والجهد، حيث قلصت الخدمة زمن الاستعلام عن الرسوم المستحقة من 20 إلى 30 دقيقة كانت تُستغرق سابقاً في التواصل مع خدمة العملاء ومراجعة الجداول، لتصبح العملية فورية وفي ثوانٍ معدودة.
الرسوم المعتمدة في حاسبة معاملات التسجيل العقاري الإلكترونية
تستند المنظومة الرقمية للحاسبة على مدخلات أساسية يدرجها المستفيد، وتتضمن السعر الفعلي للعقار وتاريخ التوثيق للتعرف على نسبة التخفيض القانونية، وذلك وفق الشرائح التالية:
نسبة 1.7% (حافز التسجيل السريع)
تفرض الخدمة هذه النسبة تلقائياً عند تقديم طلب التسجيل وإتمام الإجراءات خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ البيع.
نسبة 2% (التسجيل الاعتيادي)
تُطبق هذه النسبة على المعاملات التي يُقدم طلب تسجيلها بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً من تاريخ عقد البيع.
اقرأ أيضًا: بعد إلغاء «سيتي سكيب».. هل تتغير خريطة التسويق العقاري في مصر؟
خطوات تقدير الرسوم عبر الحاسبة الرقمية
يستطيع المتعاملون تقييم التكلفة المالية المفروضة على نقل الملكية باتباع المسار الإجرائي التالي:
- الدخول إلى المنصة الرقمية الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري عبر الرابط (slrb.gov.bh).
- التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية السريعة واختيار حاسبة معاملات التسجيل العقاري.
- كتابة القيمة النقدية الفعلية للعقار بالدينار البحريني في الحقل المحدد.
- اختيار شريحة التسجيل المستحقة بناءً على تاريخ عقد البيع (سواء 1.7% أو 2%).
- الاطلاع على التكلفة المحددة الموضحة في حقل إجمالي الرسوم الحكومية المستحقة.
للمزيد: شقتك معفاة أم عليها ضريبة؟.. احسب الضريبة العقارية 2026 في 3 خطوات
تنبيه رسمي حول النتائج التقديرية
أوضح جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المبالغ التي تُظهرها الشاشة تعد مبالغ استرشادية وتقديرية تُعين أطراف التعاقد على التخطيط المالي وتحديد التكلفة التقريبية.
وأكد الجهاز أن كافة الأوراق والمستندات تخضع للمراجعة المستندية والتدقيق النهائي من قبل الإدارة المختصة قبل تصدير إذن السداد وإصدار وثيقة الملكية الرسمية.
