بنك مصر في الإمارات.. ماذا يحدث للفروع والعملاء؟
تواصل جميع فروع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماتها بشكل طبيعي، وسط تأكيدات رسمية بأن حقوق المودعين والعملاء ومصالحهم المالية محفوظة بالكامل، مع نفي الشائعات المتعلقة بإغلاق الفروع أو تجميد الحسابات، وذلك عقب صدور بيانات تفصيلية تفند مستجدات الملف المصرفي.
موقف بنك مصر في الإمارات وطبيعة الإجراء الأمريكي
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) مقترحاً لتطبيق تدبير خاص، يهدف إلى تقييد وصول فروع البنك بالدولة إلى نظام المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي، بناءً على ادعاءات تتعلق برصد معاملات مالية جرت بين عامي 2024 و2026 لحساب شركات يُحتمل ارتباطها بمعاملات غير مباشرة مع إيران.
ويظل هذا التحرك مجرد مقترح وليس قراراً نهائياً نافذاً، حيث تمنح القوانين مهلة رسمية مدتها 30 يوماً لدراسة الردود القانونية والتعليقات قبل صدور أي قرار قطعي.
اقرأ أيضًا: إجراء أمريكي مقترح بشأن فرع بنك مصر في الإمارات.. هل يتأثر العملاء؟
وضع الخدمات المصرفية وأموال المودعين
أكدت الإدارة العامة لبنك مصر بالتنسيق مع السلطات النقدية استمرار العمل وفق الضوابط التالية:
- انتظام الفروع: تفتح الفروع الخمسة أبوابها يومياً لتأدية كافة المعاملات المعتادة.
- سلامة الودائع: تتمتع مدخرات العملاء وحساباتهم الاستثمارية والجارية بحماية كاملة مستندة للمركز المالي للبنك.
- الخدمات المتاحة: تسير عمليات السحب والإيداع والتحويل بالعملات المختلفة كالدرهم الإماراتي واليورو بصورة طبيعية، وتقتصر القيود المستهدفة مستقبلاً في حال إقرارها على تحويلات المقاصة المباشرة بالدولار عبر أمريكا.
- نطاق المعاملات: يقتصر الإجراء الإداري تنظيميّاً على فروع الإمارات فقط، دون أي تأثير على المركز الرئيسي أو الفروع داخل مصر أو الدول الأخرى.
للمزيد: البنك أم شركة الصرافة في الإمارات؟.. مقارنة طرق تحويل الأموال إلى مصر
الإجراءات الرسمية للتعامل مع الإشعار الأمريكي
تتكامل التحركات الرسمية للتعامل مع الإشعار الأمريكي وفق المحاور التالية:
- التعاون المركزي: أصدر مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري بياناً أكدا فيه التنسيق الدائم لضمان الاستقرار المالي.
- التفتيش التنظيمي: بدأ المصرف المركزي الإماراتي مراجعة رقابية داخلية لفحص الحسابات والشركات المذكورة بالتقرير، والتأكد من مطابقتها لأنظمة مكافحة غسل الأموال وفحص العقوبات.
- المسار القانوني: يعكف البنك على إعداد ملف قانوني وتقني شامل لتقديمه إلى الخزانة الأمريكية خلال المهلة المحددة لحسم الأزمة.
