أصدرت شرطة عُمان السلطانية استناداً إلى المرسوم السلطاني والجريدة الرسمية ضوابط تنظيمية جرى بموجبها استحداث نوع إضافي من التسهيلات لاستخراج التأشيرة السياحية الجديدة في سلطنة عمان مجاناً لمدة 14 يوماً لتنشيط القطاع السياحي.
وتشمل هذه التسهيلات المواطنين المصريين وفق أحكام وضوابط محددة تشترط استيفاء معايير معينة لاستحقاق الإعفاء المجاني عند المنافذ الحدودية.
شروط استحقاق التأشيرة السياحية الجديدة في سلطنة عمان
حددت السلطات العمانية شرطين أساسيين لاستفادة المواطن المصري القادم من الخارج من الإعفاء المجاني لمدة 14 يوماً، إذ يتعين توافر أحد الخيارين التاليين:
حاملو الإقامات الخليجية
ثبوت الإقامة الفعالة للمواطن في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين)، بشرط قيد مهنته ضمن قائمة المهن المعتمدة لدى السلطات العمانية.
حاملو التأشيرات الدولية
امتلاك تأشيرة دخول سارية المفعول (تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل) أو إقامة سارية من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، أو إحدى دول منطقة شنجن الأوروبية.
وتسري هذه التيسيرات على الزوج والزوجة والأبناء المرافقين شريطة السفر برفقة عائل الأسرة المستوفي للشروط.
اقرأ أيضًا: تأشيرات وإقامات المصريين في الخليج.. ما الجديد وشروط السفر والعمل؟
المستندات الإلزامية والبدائل الإلكترونية المتاحة
يتوجب على المسافرين المستوفين للشروط تقديم حزمة وثائق بمنافذ المطار، تشمل جواز سفر سارياً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، تذكرة طيران مؤكدة للذهاب والعودة، حجزاً فندقياً، وثيقة تأمين صحي تغطي فترة التواجد، بالإضافة إلى إثبات القدرة المالية على تغطية المصاريف اليومية.
وفي حال عدم انطباق الشروط السابقة على المواطن المقيم في مصر، يلزم التقديم المسبق عبر منصة التأشيرة الإلكترونية لشرطة عمان السلطانية أو الوكالات المعتمدة، وفق التعريفة المالية التالية:
- تأشيرة 10 أيام (سفرة واحدة): بسعر 5 ريالات عُمانية.
- تأشيرة 30 يوماً (سفرة واحدة): بسعر 20 ريالاً عُمانياً.
للمزيد: «إقامة دبي» توضح مزايا التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات
من جانبها، وجهت السفارة المصرية في مسقط تنبيهاً رسمياً للمواطنين مشددةً على تطبيق السلطات العمانية قراراً بوقف تحويل التأشيرات السياحية بكافة أنواعها إلى إقامات عمل من داخل الدولة.
وأكدت السفارة أن التحول إلى صفة عمل يستلزم المغادرة أولاً ثم الدخول بموجب عقد عمل رسمي وموثق صادر مسبقاً، تجنباً للوقوع تحت طائلة الغرامات المباشرة التي تصل إلى 500 ريال عُماني للمخالفين.
