يبحث عدد كبير من العاملين عن كيفية حماية الإقامة عند تقديم استئناف على قرار العمل والعمال في الإمارات، خاصة في حال وجود نزاع عمالي أو الطعن على قرار صادر من الجهات المختصة.
ووفقاً للإجراءات المعمول بها لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، توجد خطوات قانونية تساعد على الحفاظ على الوضع القانوني للمقيم، وتجنب التعرض لإلغاء الإقامة أو الغرامات أو أي إجراءات تؤثر في حقه خلال فترة نظر الاستئناف.
كيفية حماية الإقامة عند تقديم استئناف على قرار العمل والعمال في الإمارات
لا يؤدي تقديم الشكوى العمالية أو الاستئناف وحده إلى تمديد صلاحية الإقامة تلقائياً، لذلك ينبغي الالتزام بعدد من الإجراءات الرسمية التي تضمن استمرار الوضع القانوني حتى صدور الحكم النهائي، وفيما يلي أهم الإجراءات:
التقديم على تصريح عمل مؤقت
يتيح النظام للعامل الحصول على تصريح عمل مؤقت إذا كانت الدعوى العمالية منظورة أمام المحكمة أو لا تزال في مرحلة الاستئناف. ويشترط للحصول على التصريح:
- وجود دعوى عمالية قائمة أو استئناف مسجل رسمياً.
- تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويمنح هذا التصريح صاحبه حق العمل لدى جهة أخرى لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، دون الحاجة إلى إلغاء الإقامة الحالية أو نقل الكفالة بشكل نهائي، إلى حين صدور الحكم النهائي.
تثبيت الملف الوظيفي لمنع إلغاء الإقامة
إذا حاول صاحب العمل إلغاء الإقامة أو تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل خلال فترة الاستئناف، يمكن اتخاذ إجراء رسمي لحماية الملف الوظيفي. وتشمل الخطوات:
- التواصل مع إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين بعد تسجيل الاستئناف.
- طلب ربط رقم القضية بالملف الإلكتروني للعامل.
وبمجرد تسجيل النزاع القضائي في الأنظمة الرسمية، يتم وقف إجراءات الإلغاء أو التعميم المرتبطة بالنزاع وفق الإجراءات المعتمدة.
اقرأ أيضًا: صيف 2026 يبدأ بإجراءات حماية العمال في الخليج.. حقوق المصريين في السعودية والإمارات والكويت والبحرين
الحصول على شهادة استمرارية القضية
ينصح أيضاً بطلب شهادة من واقع السجل أو خطاب رسمي من المحكمة العمالية المختصة، يؤكد أن الاستئناف ما زال قيد النظر ولم يصدر فيه حكم نهائي.
وتُستخدم هذه الشهادة عند مراجعة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو من خلال مراكز الخدمات المعتمدة، بهدف إثبات أن وجود العامل داخل الدولة مرتبط بإجراءات التقاضي، والمطالبة بتأجيل أي غرامات قد تترتب على انتهاء صلاحية التأشيرة.
الالتزام بالمواعيد القانونية للاستئناف
يشترط القانون تقديم الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار الوزارة أو صدور الحكم الابتدائي، حتى يبقى الحق في الطعن قائماً.
كما يمنح النظام، بعد صدور الحكم النهائي، مهلة 14 يوماً لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم، أو تقديم طلب إلغاء تصريح العمل الأصلي، أو تعديل الوضع القانوني وفق النتيجة النهائية للقضية.
للمزيد: الشكوى العمالية في الإمارات.. كيف يقدم العامل المصري بلاغًا رسميًا ضد صاحب العمل؟
أهم الإجراءات الرسمية
تشمل أهم الإجراءات التي تساعد على حماية الوضع القانوني أثناء الاستئناف:
- استخراج تصريح عمل مؤقت عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- ربط رقم قضية الاستئناف بالملف الوظيفي لدى إدارة علاقات العمل.
- الحصول على شهادة استمرارية القضية من المحكمة العمالية.
- تقديم المستندات للجهات المختصة عند الحاجة لتأجيل الغرامات أو إثبات قانونية الإقامة.
- الالتزام بجميع المدد النظامية الخاصة بالطعن وتنفيذ الأحكام.
