ضبط 3 أشخاص يقدمون خدمات طبية وتجميلية دون ترخيص في قطر
أعلنت وزارة الداخلية القطرية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة عن تفاصيل توقيف 3 أشخاص يقدمون خدمات طبية وتجميلية دون ترخيص في قطر، حيث جاء ذلك عقب تحريات مكثفة أجدتها إدارة البحث الجنائي التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية لرصد الأنشطة العلاجية والتجميلية المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة.
تأتي هذه الجهود الأمنية والصحية المشتركة لحماية صحة المواطنين والمقيمين وتضييق الخناق على المنشآت غير القانونية التي تمارس أنشطة طبية بعيداً عن الرقابة الرسمية.
تفاصيل ضبط 3 أشخاص يقدمون خدمات طبية وتجميلية دون ترخيص في قطر
أوضحت التحقيقات الأمنية والمعاينات الميدانية طبيعة المخالفات المرصودة وكيفية التعامل مع المتهمين، وأظهرت البيانات الرسمية أن القبض شمل ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأوروبية.
تخصص المقبوض عليهم في تقديم استشارات وأعمال طبية وتجميلية دقيقة بداخل مقر غير مرخص جرى تجهيزه بشكل سري لمزاولة هذا النشاط، وبدأت الإجراءات فور ورود معلومات مؤكدة للأجهزة المختصة، جرى على أثرها استصدار إذن قضائي نُفذت بموجبه المداهمة القانونية للموقع.
أُلقي القبض على أطراف الواقعة في حالة تلبس مباشر أثناء تقديمهم المعاينات والخدمات العلاجية للعملاء، حيث أقروا بالاتهامات الموجهة إليهم فور مواجهتهم بالدلائل، وأسفر التفتيش عن التحفظ على حزمة من الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في العلاج والتجميل.
اقرأ أيضًا: تطورات مقتل صياد عراقي في واقعة بحرية مع الكويت.. غضب في البصرة ودعوات إلى تحقيق رسمي
الإجراءات القضائية وتحذيرات السلطات المختصة
باشرت الجهات الأمنية إحالة الملف كاملاً إلى السلطات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني وفق الضوابط الآتية:
- تحريز كافة المعدات والأدوية والأجهزة المضبوطة بالمقر وإرفاقها بمحضر ضبط الواقعة.
- أحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم بتهمة ممارسة مهنة طبية بدون ترخيص وإدارة مقر غير معتمد قانوناً.
- وجهت وزارتا الداخلية والصحة تحذيراً شديد اللهجة للجمهور بعدم الانجراف خلف الإعلانات التسويقية التي تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون التثبت من تراخيص المنشأة والكوادر العاملة بها.
للمزيد: الأمن الأردني يكشف لغز اختفاء رجل بعد 11 عاما من الواقعة.. «الزوجة كلمة السر»
تواصل الأجهزة الأمنية والصحية في قطر التنسيق الميداني لرصد أي تجاوزات وإحالة المخالفين للقضاء حماية للمجتمع والسلامة العامة.
