السعودية تبدأ تطبيق إسقاط العمالة المنتهية رخص عملها عبر منصة قوى

بدأ تطبيق إسقاط العمالة المنتهية رخص عملها عبر منصة «قوى» رسميًا في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب المنشآت لتحديث أوضاع العمالة وتجديد رخص العمل المنتهية.

وأطلقت منصة «قوى» الإجراءات الآلية الخاصة بإسقاط العمالة الوافدة التي مضى على انتهاء رخص عملها أكثر من ثلاثة أشهر، بحيث تُنفذ العملية إلكترونيًا دون الحاجة إلى طلب من المنشأة، وذلك وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، التي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة وتحديث بيانات سوق العمل.

كيف يتم تطبيق إسقاط العمالة المنتهية رخص عملها عبر منصة «قوى»؟

مع بدء تطبيق إسقاط العمالة المنتهية رخص عملها عبر منصة «قوى»، يُحذف العامل الوافد تلقائيًا من سجل المنشأة بمجرد مرور ثلاثة أشهر أو أكثر على انتهاء رخصة العمل، إذا لم يقم صاحب العمل بتجديدها خلال هذه المدة.

وتُنفذ هذه الإجراءات بشكل آلي عبر المنصة، دون الحاجة إلى تدخل يدوي، بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي انتهت اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026. ويترتب على هذا الإجراء عدد من النتائج النظامية، من أبرزها:

• حذف العامل تلقائيًا من سجل المنشأة في منصة «قوى».
• فقدان المنشأة لرصيد التأشيرة المرتبط بالعامل.
• عدم إمكانية الاستفادة من أي خدمات إلكترونية مرتبطة بالعامل عبر المنصة بعد إسقاطه.

اقرأ أيضًا: 7 خطوات لحل مشكلات تأشيرة الخروج النهائي في السعودية عند انتهاء الإقامة

المنشأة السابقة تتحمل جميع الرسوم المالية

أكدت منصة «قوى» أن تنفيذ الإسقاط الآلي للعامل لا يعني إسقاط الالتزامات المالية المترتبة على المنشأة التي كان يعمل لديها.

وتظل المنشأة السابقة مسؤولة عن سداد جميع الرسوم والمقابل المالي المستحق عن الفترة التي عمل خلالها الوافد برخصة عمل منتهية، وحتى تاريخ إسقاطه رسميًا من سجلات المنشأة.

كما أوضحت المنصة أن أي مبالغ غير مسددة تتحول إلى مديونية قائمة على المنشأة، ولا تنتقل هذه الالتزامات المالية مع العامل إذا جرى لاحقًا تصحيح وضعه أو نقل خدماته إلى منشأة أخرى.

الحالة الوحيدة التي تمنع الإسقاط التلقائي

حددت منصة «قوى» حالة استثنائية واحدة لا يُطبق فيها الإسقاط الآلي، رغم انتهاء صلاحية رخصة العمل.

وتتمثل هذه الحالة في اختلاف تاريخ انتهاء رخصة العمل عن تاريخ انتهاء رخصة الإقامة، بحيث تظل الإقامة سارية، وفق الشروط المحددة. ويُشترط للاستفادة من هذا الاستثناء ما يلي:

• أن يكون تاريخ انتهاء رخصة العمل مختلفًا عن تاريخ انتهاء رخصة الإقامة.
• أن تكون رخصة الإقامة ما زالت سارية.
• ألا تقل المدة المتبقية في صلاحية الإقامة عن 180 يومًا.

أما إذا كانت المدة المتبقية في صلاحية الإقامة أقل من 180 يومًا، فيتعين على صاحب العمل المبادرة إلى تجديد كل من رخصة العمل ورخصة الإقامة معًا، لتجنب الإسقاط وما يترتب عليه من إجراءات نظامية.

للمزيد: توقف الإعارات بسبب انتهاء رخصة المنشأة أو بلوك الرواتب.. مقيمون يبحثون عن حلول لمواصلة العمل

كيف تتجنب المنشآت الإجراءات التنظيمية؟

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية معالجة أوضاع العمالة قبل التعرض للعقوبات أو الالتزامات المالية، مؤكدة أن أمام أصحاب العمل مسارين رئيسيين للالتزام بالأنظمة. وتتمثل الإجراءات المطلوبة فيما يلي:

• تجديد رخص العمل: عبر سداد الرسوم المستحقة وإصدار رخص عمل سارية لجميع العاملين الذين انتهت رخصهم.
• نقل الخدمات: استكمال إجراءات نقل خدمات العمالة الفائضة، أو التي لم يتم تحديث بياناتها، إلى منشآت أخرى مستوفية للاشتراطات النظامية.

ويهدف الالتزام بهذه الإجراءات إلى المحافظة على سجلات المنشآت محدثة، وتجنب تراكم الرسوم أو تسجيل مديونيات، إضافة إلى استمرار الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة «قوى».

ويأتي بدء تطبيق إسقاط العمالة المنتهية رخص عملها عبر منصة «قوى» عقب انتهاء المهلة التصحيحية التي استمرت خلال الفترة الماضية، لتدخل الإجراءات التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، مع تطبيق الضوابط المعلنة على جميع المنشآت المشمولة بالقرار، وفق الآليات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.