أثارت حالة أحد العمال المصريين العائدين في إجازة خارج المملكة العربية السعودية حالة من الجدل بين المقيمين، بعد كشفه عن تعرضه لمشكلة تتعلق بتأشيرة العودة والإقامة، ما دفعه للتساؤل حول إمكانية العودة إلى المملكة مجددًا سواء على كفيل جديد أو على نفس جهة العمل السابقة.
وأوضح العامل أنه غادر السعودية في إجازة منذ أربعة أشهر، وخلال تلك الفترة انتهت صلاحية تأشيرة العودة الخاصة به، كما لم يتم تجديدها في الوقت المحدد، الأمر الذي أدى إلى سقوط التأشيرة وفق الإجراءات المتبعة.
وأضاف أنه تواصل مع صاحب العمل السابق، الذي أبلغه بأنه تم حذفه من النظام، وأن المصنع الذي كان يعمل لديه انتقل إلى مالك جديد، ما أثار تساؤلات حول موقفه القانوني وإمكانية العودة للعمل مرة أخرى داخل المملكة.
هل يحق للعامل العودة إلى السعودية بتأشيرة جديدة؟
بحسب الإجراءات المنظمة لسوق العمل، فإن إمكانية العودة إلى المملكة تعتمد على الوضع المسجل للعامل في الأنظمة الرسمية، وما إذا كانت هناك ملاحظات أو قيود مرتبطة بالإقامة أو التأشيرة السابقة.
وفي حال عدم وجود أي موانع نظامية، فقد يتمكن العامل من العودة بتأشيرة عمل جديدة عبر صاحب عمل جديد بعد استكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة.
العودة إلى نفس جهة العمل.. هل ما زالت ممكنة؟
يرتبط ذلك بالوضع القانوني للمنشأة الحالية وما إذا كانت ما تزال قائمة تحت نفس الكيان أو انتقلت إلى مالك جديد بشكل رسمي.
وفي بعض الحالات قد يكون من الممكن إصدار تأشيرة عمل جديدة للعامل عبر المنشأة الجديدة أو عبر الكفيل الجديد، شريطة استيفاء جميع المتطلبات النظامية المعمول بها.
أهمية التأكد من الحالة النظامية قبل التقديم
ينصح المختصون بضرورة التحقق من الحالة المسجلة للعامل لدى الجهات المختصة قبل البدء في إجراءات العودة، للتأكد من عدم وجود ملاحظات تتعلق بالتأشيرات السابقة أو الإقامة أو البلاغات المرتبطة بسجل العامل.
كما يُفضل مراجعة جميع البيانات الخاصة بالخروج والعودة والتأكد من الوضع النهائي قبل التعاقد مع جهة عمل جديدة.
نصائح للمقيمين قبل انتهاء تأشيرة العودة
يشدد خبراء شؤون العمل على أهمية متابعة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة بشكل مستمر، خاصة أثناء الإجازات الطويلة، لتجنب الوقوع في مشكلات قد تؤثر على إمكانية العودة للعمل داخل المملكة.
كما يُنصح بالتواصل المباشر مع صاحب العمل قبل انتهاء التأشيرة بوقت كافٍ، لضمان تجديدها أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة المعمول بها.
وتبقى معرفة الوضع النظامي الدقيق للعامل العامل الأساسي في تحديد إمكانية العودة إلى المملكة سواء على كفيل جديد أو من خلال جهة العمل السابقة بعد إعادة تنظيم أوضاعها الإدارية.
المزيد..
