يزداد التساؤل حول «اقتراب سن المعاش وأنا في الخليج» لدى المصريين العاملين بدول الخليج؛ لذا نتعرف على الإجراءات القانونية التي تضمن الحصول على معاش شهري أو مستحقات تأمينية عند العودة إلى مصر، وفق القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
ويبحث كثير من المصريين العاملين في دول الخليج عن الإجراءات الواجب اتخاذها عند اقتراب سن المعاش وهم في الخليج، خاصة مع الرغبة في تأمين دخل ثابت بعد انتهاء سنوات العمل والعودة النهائية إلى مصر.
وأتاحت الدولة المصرية نظاماً قانونياً منظماً يضمن للمصريين العاملين بالخارج الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، سواء من خلال الحصول على معاش شهري مستقبلاً أو صرف مستحقات مالية وفق الضوابط المحددة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وينظم القانون أحكام التأمين على المصريين العاملين بالخارج من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي تتولى استقبال طلبات الاشتراك، وسداد الاشتراكات، ومتابعة استحقاقات المؤمن عليهم داخل مصر وخارجها.
اقتراب سن المعاش وأنا في الخليج.. ما شروط استحقاق المعاش للمصريين بالخارج؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدداً من الشروط الأساسية لاستحقاق المعاش الشهري عند بلوغ سن التقاعد القانونية، وفيما يلي أهم الشروط:
1- مدة الاشتراك التأميني
يشترط للحصول على المعاش أن تكون مدة الاشتراك الفعلية في نظام التأمينات الاجتماعية لا تقل عن 15 عاماً كاملة، بما يعادل 180 شهراً من الاشتراك التأميني.
وتُعد هذه المدة من أهم الشروط التي تعتمد عليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند دراسة طلبات استحقاق المعاش للمصريين العاملين بالخارج.
2- السن القانونية للتقاعد
تبلغ السن القانونية الحالية لاستحقاق المعاش 60 عاماً.
كما نص القانون على تطبيق زيادة تدريجية في سن التقاعد خلال السنوات المقبلة، بحيث تصل إلى 65 عاماً بحلول عام 2040، وفق الجدول الزمني المحدد في التشريع.
3- حالات العجز أو الوفاة
يستحق المؤمن عليه المعاش في حالات العجز الكامل أو الوفاة أثناء فترة الاشتراك، شريطة انتظام سداد الاشتراكات التأمينية المقررة.
ويُطبق هذا الحق بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة الفعلية المسجلة للمؤمن عليه وقت وقوع الحالة.
اقرأ أيضًا: قبل العودة النهائية للمغتربين المصريين.. خطوات قانونية ومالية لا بد من معرفتها
كيفية الاشتراك إذا لم تكن مشتركاً بالتأمينات
قد يكتشف بعض العاملين بالخارج قرب بلوغ سن التقاعد دون الاشتراك في التأمينات الاجتماعية المصرية، وفي هذه الحالة يتيح القانون إمكانية الاشتراك ضمن نظام العاملين بالخارج، على النحو التالي:
أولاً: اختيار فئة الدخل التأميني
يسمح النظام للمشترك باختيار أجر الاشتراك التأميني وفق الفئات المحددة قانوناً.
وتبدأ قيمة الأجر من الحد الأدنى المقرر سنوياً وحتى الحد الأقصى المعتمد، على أن يتم سداد اشتراك شهري يعادل 21% من قيمة أجر الاشتراك المختار.
ثانيًا: طريقة التقديم
يمكن تقديم طلب الاشتراك من خلال:
- مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات المصرية في دول الخليج.
- القنصليات المصرية بالخارج.
- مكتب تأمينات المصريين بالخارج بالمركز الرئيسي في القاهرة أثناء الإجازات أو الزيارات إلى مصر.
ويتم تقديم الطلب من خلال النموذج المخصص للعاملين بالخارج، وفق الإجراءات المعتمدة.
ثالثًا: المستندات المطلوبة
تشمل الأوراق الأساسية المطلوبة للاشتراك:
- صورة من جواز السفر الساري.
- نسخة من عقد العمل الموثق في الدولة الخليجية.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- استمارات الاشتراك المطلوبة من الهيئة المختصة.
للمزيد: التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات.. هل يستفيد منه المصريون؟
شراء مدد الخدمة السابقة لاستكمال شروط المعاش
يوفر القانون خياراً إضافياً للمصريين العاملين بالخارج الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد دون استكمال مدة الاشتراك اللازمة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت مدة الاشتراك المسجلة 10 سنوات فقط، يمكن التقدم بطلب لاستكمال المدة المطلوبة قانوناً.
أولاً: شروط شراء المدد السابقة
يشترط للاستفادة من هذا النظام ما يلي:
- أن تكون المدة المطلوب شراؤها قد قُضيت في العمل خارج مصر بعد بلوغ سن 18 عاماً.
- ألا يكون العامل مشتركاً في نظام تأميني آخر داخل مصر خلال الفترة نفسها.
- الالتزام بالإجراءات والمستندات المطلوبة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ثانيًا: آلية السداد
تُحسب قيمة المدة المطلوب شراؤها وفق جداول اكتوارية رسمية تعتمد على عدة عوامل، أبرزها:
- عمر المشترك وقت التقديم.
- أجر الاشتراك التأميني المختار.
- عدد السنوات المطلوب إضافتها.
كما يمكن السداد دفعة واحدة أو وفق نظام التقسيط في الحالات التي تسمح بها اللوائح المنظمة.
تعويض الدفعة الواحدة عند عدم استيفاء شروط المعاش
في بعض الحالات، قد يبلغ العامل السن القانونية للتقاعد دون استكمال مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على المعاش الشهري، كما قد لا يرغب في شراء مدد إضافية.
وفي هذه الحالة، يتيح القانون الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.
ويُحسب هذا التعويض استناداً إلى قيمة الاشتراكات التي تم سدادها طوال سنوات العمل بالخارج، بالإضافة إلى العوائد الاستثمارية المقررة قانوناً.
ويتم صرف المبلغ دفعة واحدة عند بلوغ السن القانونية أو عند انتهاء العلاقة التأمينية والعودة النهائية إلى مصر، وفق الشروط المنظمة لذلك.
دور مكاتب التمثيل العمالي للمصريين في دول الخليج
تضم السفارات والقنصليات المصرية في دول الخليج مكاتب للتمثيل العمالي تتبع وزارة العمل المصرية، وتشمل:
- المملكة العربية السعودية.
- دولة الإمارات العربية المتحدة.
- دولة الكويت.
- دولة قطر.
- سلطنة عُمان.
- مملكة البحرين.
وتقدم هذه المكاتب عدداً من الخدمات المهمة للمصريين العاملين بالخارج، من بينها مراجعة عقود العمل والتأكد من استيفاء الحقوق المالية المقررة للعامل.
كما تساعد في متابعة إجراءات إنهاء الخدمة والتأكد من صرف مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات العمالية، وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة التي يعمل بها المواطن المصري قبل عودته النهائية إلى أرض الوطن.
ويُنصح العامل المصري الذي يقترب من التقاعد بمراجعة موقفه التأميني مبكراً، والتأكد من عدد سنوات الاشتراك المسجلة، حتى يتمكن من اختيار الإجراء الأنسب، سواء باستكمال الاشتراك أو شراء مدد إضافية أو الاستفادة من التعويضات المقررة قانوناً.
