إذا طلب المالك زيادة الإيجار في الإمارات، يحق للمستأجر الاعتراض عندما لا تتوافق الزيادة مع الضوابط المطبقة في الإمارة أو لم يتم الالتزام بمهلة الإخطار القانونية.
وتختلف القواعد من إمارة إلى أخرى، بينما ترتبط قيمة الزيادة في دبي بمؤشر الإيجارات، وتطبق أبوظبي حالياً نسبة زيادة قدرها 0% على تجديد العقود خلال فترة الإجراء المؤقت.
المالك يطلب زيادة الإيجار في الإمارات.. متى يمكن الاعتراض؟
في دبي، يجب إخطار الطرف الآخر بأي تعديل في قيمة الإيجار قبل انتهاء العقد بـ90 يوماً على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وإذا لم يتم الإخطار ضمن المدة، فلا تطبق الزيادة عند التجديد.
وتحدد حاسبة مؤشر الإيجارات في دبي الحد الأقصى للزيادة وفق الفرق بين الإيجار الحالي ومتوسط إيجار العقارات المماثلة:
- أقل من 10%: لا توجد زيادة.
- من 11% إلى 20%: زيادة تصل إلى 5%.
- من 21% إلى 30%: زيادة تصل إلى 10%.
- من 31% إلى 40%: زيادة تصل إلى 15%.
- أكثر من 40%: زيادة تصل إلى 20%.
أما في أبوظبي، فأعلن مركز أبوظبي العقاري في يونيو 2026 تطبيق نسبة زيادة قدرها 0% على تجديد العقود السكنية والتجارية والصناعية، وذلك لفترة مؤقتة وحتى إشعار آخر.
وفي الشارقة، تحظر القواعد زيادة الإيجار خلال فترة الحماية القانونية البالغة 3 سنوات، وفق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع خضوع التجديدات اللاحقة للأحكام المعمول بها.
اقرأ أيضًا: 7 شروط لاستقدام الزوجة إلى الإمارات 2026.. ما مواصفات عقد الإيجار المطلوب؟
خطوات الاعتراض على الزيادة
- التحقق من النسبة: استخدم مؤشر الإيجارات الرسمي في دبي عبر موقع دائرة الأراضي والأملاك أو تطبيق «دبي ريست».
- إرسال اعتراض مكتوب: وضح للمالك سبب رفض الزيادة، وأرفق نتيجة الحاسبة الرسمية عند انطباقها.
- عرض سداد القيمة المستحقة: إذا رفض المالك استلام الإيجار، يمكن اللجوء إلى إجراء «العرض والإيداع» لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي وفق الإجراءات المعتمدة.
- قيد منازعة إيجارية: عند استمرار الخلاف، يمكن اللجوء إلى الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإيجارية داخل الإمارة المعنية.
وفي جميع الحالات، يُنصح المستأجر بعدم قبول أي زيادة قبل التحقق من مدى توافقها مع القواعد المعمول بها في الإمارة، والتأكد من استيفاء المالك متطلبات الإخطار القانونية. كما يجب الاحتفاظ بنسخة من عقد الإيجار وإشعارات الزيادة وإثباتات السداد، واللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة عند تعذر التوصل إلى اتفاق ودي، بما يضمن حماية الحقوق وتجنب أي إجراءات غير نظامية.
