التسوق الإلكتروني في الإمارات.. كيف تؤثر الإجراءات الجمركية الجديدة على الشحنات والطلبات؟

يشهد التسوق الإلكتروني في الإمارات تعديلات جمركية جديدة تشمل رفع سقف إعفاء الطرود الشخصية إلى 1000 درهم، وإقرار تسهيلات لإعادة البضائع المشتراة عبر الإنترنت، إلى جانب تحديث إجراءات التخليص وسداد الرسوم.

وأدخلت الدوائر الجمركية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات تنظيمية على حركة الشحنات والطلبات الشخصية الواردة من الخارج، بموجب الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 الصادر عن جمارك دبي، واللوائح التنفيذية المرتبطة به. وتتضمن التحديثات تغيير حدود الإعفاءات الجمركية، وتنظيم استرداد الرسوم على البضائع المرتجعة، وتطوير الإجراءات التشغيلية الخاصة بطرود التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وتستهدف هذه الإجراءات تنظيم عمليات الاستيراد الشخصي وتيسير وصول المشتريات إلى المستهلكين، مع تحديد الحالات التي تستحق الإعفاء من الرسوم وتلك التي تخضع للضرائب المقررة.

التسوق الإلكتروني في الإمارات.. الإعفاء الجمركي حتى 1000 درهم

رفعت التعديلات الجديدة سقف الإعفاء الجمركي للشحنات البريدية والطرود الشخصية المشتراة عبر الإنترنت إلى 1000 درهم إماراتي. وبناءً على ذلك، تُعفى الطلبات التي تقل قيمتها عن هذا الحد من الرسوم الجمركية البالغة 5%.

أما الشحنات التي تبلغ قيمتها 1000 درهم أو أكثر، فتخضع للرسوم الجمركية القياسية بنسبة 5%، وتُحتسب على أساس القيمة الإجمالية للشحنة وفق نظام (CIF)، الذي يشمل قيمة البضاعة وتكاليف الشحن والتأمين. كما تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وفقاً للقواعد المعمول بها.

ويعني ذلك أن تحديد قيمة الطلب لا يعتمد على سعر السلعة وحده عند احتساب الرسوم على الشحنات الخاضعة لها، بل تدخل تكاليف الشحن والتأمين ضمن القيمة المعتمدة.

اقرأ أيضًا: العراق يبدأ التتبع الإلكتروني لأكثر من 1000 سلعة.. كيف تؤثر المنظومة على الأسواق؟

سلع لا يشملها الإعفاء الجمركي في الإمارات

لا يسري الإعفاء المقرر للشحنات التي تقل قيمتها عن 1000 درهم على جميع المنتجات، إذ استثنت السلطات الجمركية مجموعة من السلع المقيدة أو الخاضعة لضرائب انتقائية، وتظل هذه المنتجات خاضعة للرسوم والضرائب بصرف النظر عن انخفاض قيمتها المسجلة في الفاتورة.

وتضم قائمة السلع المستثناة التبغ بمختلف أنواعه ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، بما في ذلك أجهزة «Vape» و«Pods»، إلى جانب سوائل النيكوتين. كما تشمل المشروبات الكحولية والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكحول.

وبالتالي، لا يكفي أن تكون قيمة الشحنة أقل من سقف الإعفاء للاستفادة منه، إذا كانت محتوياتها تندرج ضمن الفئات المستثناة.

التسوق الإلكتروني في الإمارات
التسوق الإلكتروني في الإمارات

للمزيد: اليوم الوطني السعودي.. 6 عروض وخصومات للمطاعم والإلكترونيات والسفر لا تفوتك

إعفاء البضائع المرتجعة من الرسوم الجمركية

تضمنت التعديلات تسهيلاً يتعلق بالبضائع التي يقرر المستهلك إعادتها إلى منصات التسوق الإلكتروني، إذ أُقر إعفاء البضائع المرتجعة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية من الرسوم الجمركية.

ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم ما يثبت سداد الرسوم الجمركية على السلعة عند دخولها إلى الدولة للمرة الأولى. كما حددت الضوابط مهلة زمنية لإتمام عملية الإرجاع، بحيث تعاد البضاعة إلى منصة التسوق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإفراج الجمركي عنها أول مرة.

ويتيح هذا الإجراء معالجة أحد الجوانب المرتبطة بالمشتريات الإلكترونية العابرة للحدود، من خلال تحديد شروط واضحة لإعادة السلع التي سبق الإفراج عنها وسداد الرسوم المستحقة عليها.

اقرأ أيضًا: أقوى 7 عروض اليوم الوطني السعودي 96.. خصومات الإلكترونيات والمطاعم والاتصالات

سرعة تخليص الشحنات والمدفوعات الجمركية الرقمية

امتدت التحديثات إلى آليات التخليص الجمركي، إذ اعتمدت الجمارك على الأتمتة والذكاء الاصطناعي من خلال نظام «مرسال 2» لمعالجة طرود التجارة الإلكترونية. ووفق البيانات الواردة، تنجز الأنظمة آلياً نحو 98% من البيانات الجمركية دون تدخل بشري، فيما تتراوح مدة الإفراج عن الشحنات بين 24 و72 ساعة كحد أقصى من وصولها إلى المنفذ.

وسجلت المدفوعات الجمركية الرقمية نسبة بلغت 99.3%، وهو ما أسهم في الحد من التأخير الناتج عن تسوية الرسوم بالطرق اليدوية في المطارات والمنافذ البرية.

كذلك أتاحت التحديثات لمنصات التسوق العالمية الكبرى، مثل «Amazon» و«Shein» و«AliExpress»، احتساب الرسوم والضرائب مسبقاً عند إتمام عملية الدفع، بالاستناد إلى الرموز الجمركية المحدثة (HS Codes). ويساعد ذلك على توضيح المبالغ المستحقة للمشتري قبل إتمام الطلب، والحد من مطالبته برسوم إضافية غير متوقعة عند توصيل الشحنة إلى منزله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى