استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.. ضوابط جديدة لمصروفات الموظفين والشركات
أقرت الإمارات ضوابط جديدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على مصروفات الموظفين، تشمل النقل والطعام والسكن والاتصالات ومواقف السيارات، مع بدء تطبيق الشروط اعتباراً من أكتوبر 2026.
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات القرار رقم (17) لسنة 2026، متضمناً شروطاً محدثة لاسترداد الشركات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توفرها للموظفين دون مقابل، والمعروفة بضريبة المدخلات البالغة نسبتها 5%. ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.
وبموجب القرار، لم يعد إدراج ميزة معينة ضمن عقد العمل أو سياسة الشركة كافياً وحده للمطالبة باسترداد الضريبة المرتبطة بها، إذ يتعين أن تندرج المصروفات ضمن فئات محددة، مع استيفاء الشروط التشغيلية والإثباتات المطلوبة لكل فئة.
استرداد ضريبة القيمة المضافة عن 6 فئات من مصروفات الموظفين
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب ست فئات من النفقات التي يمكن للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها، وفق ضوابط تختلف بحسب طبيعة الخدمة والغرض من توفيرها.
1. نقل الموظفين ومواصلاتهم
تشمل هذه الفئة خدمات النقل من مقر العمل وإليه، والتنقل بين مواقع العملاء، فضلاً عن الرحلات المرتبطة بمهام العمل. ويشترط لاسترداد الضريبة أن تكون وسيلة النقل مخصصة بالكامل للأغراض الوظيفية، دون استخدامها لأغراض شخصية. كما لا يجوز منح الموظف خيار الحصول على بدل نقدي بدلاً من توفير خدمة النقل الفعلية.
2. الطعام والشراب
يحق للشركات استرداد الضريبة على تكاليف الوجبات عندما يعمل الموظفون في مناطق نائية تفرضها طبيعة الوظيفة، أو عندما توجد متطلبات تشغيلية موثقة تحول دون مغادرتهم موقع العمل لتناول الطعام.
3. السكن والإقامة الدائمة
لم يعد استرداد الضريبة على سكن الموظفين متاحاً بصورة عامة وتلقائية بموجب التحديثات الأخيرة، المرتبطة أيضاً بقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026. ويتطلب قبول المطالبة إثبات وجود ضرورة تشغيلية ملحة لتوفير السكن، مثل تكليف الموظفين بالعمل في حقول بعيدة أو مواقع إنشائية معزولة.
4. الإقامة المؤقتة للموظفين الجدد
تسمح الضوابط باسترداد ضريبة القيمة المضافة على تكاليف الفنادق أو الشقق المفروشة التي تتحملها الشركة لإقامة الموظف المعين حديثاً، بشرط ألا تزيد مدة الإقامة على 30 يوماً من تاريخ بدء العمل.
5. الهواتف المحمولة والإنترنت
يتطلب استرداد الضريبة إثبات أن طبيعة الوظيفة تستلزم استمرار اتصال الموظف، إلى جانب وجود سياسة استخدام مكتوبة وموثقة لدى الشركة، وتطبيق إجراءات رقابة معقولة للحد من الاستخدام الشخصي للباقات.
6. رسوم مواقف السيارات
يمكن استرداد الضريبة على رسوم المواقف التي تدفعها الشركة للموظفين، شريطة اعتماد سياسة داخلية تنظم هذه المصروفات، والاحتفاظ بسجلات رقمية دقيقة تربط تذاكر المواقف ومواعيد استخدامها بمهام العمل الرسمية.
اقرأ أيضًا: ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. الحالات الخاضعة والاستثناءات
متطلبات استرداد ضريبة المدخلات وتجنب رفض المطالبات
يتطلب تطبيق القواعد الجديدة مراجعة المستندات والسياسات المحاسبية قبل تقديم الإقرارات الضريبية، لضمان استيفاء شروط الاسترداد وعدم رفض المطالبات خلال عمليات التدقيق.
ومن أبرز المتطلبات إصدار فواتير ضريبية صحيحة باسم الشركة مباشرة، على أن تتضمن البيانات الإلزامية، ومنها عبارة «فاتورة ضريبية»، والاسم والعنوان الصحيحان، ورقم التسجيل الضريبي (TRN) لكل من المورد والشركة.
كما ينبغي مراجعة عقود الموظفين والسياسات الداخلية المتعلقة بالمزايا العينية، وفصل البدلات النقدية عن الخدمات المقدمة فعلياً. فإتاحة خيار حصول الموظف على مبلغ نقدي بدلاً من النقل أو الوجبات أو السكن تؤدي إلى سقوط حق الشركة في استرداد الضريبة عن الفئة المعنية.
وتشمل الضوابط أيضاً حظر خصم أي مبالغ من راتب الموظف مقابل الميزة العينية؛ إذ تُعامل المبالغ المخصومة في هذه الحالة باعتبارها توريداً خاضعاً للضريبة، وتخرج من نطاق التسهيلات التي ينظمها القرار.
للمزيد: خط الهاتف مسبق الدفع أم المفوتر في السعودية؟.. مقارنة التكلفة بعد الضريبة والمزايا الإضافية
ضريبة القيمة المضافة على «سالك» و«باركن» في دبي
تضمنت التعديلات كذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم بوابات «سالك» ومواقف «باركن» العامة في دبي، وهو ما يهم الشركات وأصحاب الأساطيل والمستوردين.
وأكدت الهيئة أحقية الشركات في استرداد الضريبة المدفوعة على هذه الرسوم باعتبارها ضريبة مدخلات، بشرط أن يكون استخدام الطريق أو الموقف مرتبطاً حصرياً بالنشاط التجاري للمنشأة، مع الاحتفاظ بفاتورة ضريبية رقمية صحيحة أو كشف حساب صادر عن المشغل.
وتحتاج الشركات إلى مراجعة أنظمتها المحاسبية وآليات توثيق المصروفات، والتأكد من توافر المستندات التي تثبت ارتباط كل نفقة بالنشاط التجاري، بما يتوافق مع شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة المعمول بها في الإمارات.
