شهد ملف العمل في العراق للمصريين 2026 تحولاً تنظيماً هائلاً في ضوء صدور توجيهات حكومية مشددة عن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيث ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة (وزير الداخلية الحالي) اجتماعاً أمنياً حكومياً موسعاً استهدف متابعة وتدقيق أوضاع العمالة الوافدة وتأكيد سلامة موقفها القانوني. ويأتي هذا التحرك بمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية ممثلة في مديرية شؤون الإقامة، وجهازي الأمن الوطني والمخابرات، إلى جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لفرض آلية رقابية صارمة وقاعدة بيانات إلكترونية تُعنى بإلزام المنشآت ومكاتب الاستقدام بكفالة عمالتها وضبط وجودها بصورة قانونية.
ويعكس هذا التوجه المستحدث تحول إجراءات ملف العمالة من مجرد سياق إداري تقليدي إلى حراك أمني وتفتيشي منظم. وتنعكس هذه الحملات على الجالية المصرية والوافدين من خلال الملاحقة الميدانية المكثفة للمخالفين؛ إذ بدأت فرق التفتيش المشتركة جولات واسعة على المشاريع الاستثمارية والشركات لضبط الأشخاص الذين يمارسون أمنهم الوظيفي دون وثائق رسمية. وترافق ذلك مع إحالة أكثر من 1,650 مشروعاً مخالفاً لقانون العمل والضمان الاجتماعي إلى المحاكم المختصة، بالتوازي مع حصر الموافقات الجديدة في المهن النادرة والخبرات المتخصصة التي تفتقر إليها الكوادر الوطنية.
الركائز الإلزامية للعمل القانوني في العراق
توجِب التحديثات التشريعية الصادرة عن وزارتي العمل والداخلية عدم الاكتفاء بعقد العمل المبرم بين الطرفين، بل تشترط استيفاء ثلاث ركائز أساسية لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات وقرارات الترحيل. وتتمثل هذه الشروط التنفيذية في الآتي:
1- إجازة العمل الرسمية
وتصدر من دائرة العمل والتدريب المهني بناءً على طلب يقدمه صاحب العمل العراقي، يثبت فيه الحاجة الفعليه والمبررة لهذه الخبرة غير المحلية.
2- الإقامة القانونية المخصصة للعمل
تشترط السلطات أن يكون دخول العامل المصري إلى البلاد بموجب سمة دخول (تأشيرة) مخصصة للعمل حصراً. وتؤكد مديرية شؤون الإقامة عدم إمكانية تحويل التأشيرات السياحية أو الدينية أو وثائق الدخول المؤقتة إلى إقامة عمل من داخل الأراضي العراقية، وتعتبر من يُضبط وهو يعمل بتأشيرة سياحية مخالفاً يُرحل فوراً.
3- التسجيل في الضمان الاجتماعي
يلزم القانون الجديد أصحاب العمل والشركات بتسجيل العمالة غير العراقية في منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي، وسداد الاشتراكات المقررة وتقديم المستندات الدالة على ذلك كشرط أساسي لتجديد الإقامة الرسمية.
اقرأ أيضًا: المصريون في العراق أكتوبر 2026.. أهم خدمات السفارة والقنصلية وإجراءات العودة إلى مصر
نسبة التشغيل ونظام الحصص في المشاريع الاستثمارية
تفرض السلطات المختصة قيوداً نسبية محددة لدعم الكوادر المحلية ونقل الخبرات؛ حيث تُطبق ضوابط صارمة تُلزم كافة المنشآت وشركات القطاع الخاص بالنسب المقررة تنظيمياً.
وينص النظام على ألا تقل نسبة العمالة العراقية عن 50% في المشروعات الاستثمارية والقطاع الخاص بشكل عام. وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 80% في بعض القطاعات الاستراتيجية الكبرى ومجالات النفط والغاز، مما يعني تقييد نسبة العمالة الأجنبية بحيث لا تتجاوز 20% فقط في تلك المنشآت الحيويّة.
للمزيد: العمل في العراق للمصريين 2026.. شروط الحصول على إجازة العمل والأوراق المطلوبة
إرشادات حاسمة للعمالة المصرية قبل السفر إلى العراق
يتوجب على المواطنين الباحثين عن فرص عمل اتباع خطوات احترازية قبل البدء في إجراءات السفر؛ وتبدأ هذه الإرشادات بالتحقق المسبق من حصول الشركة المستقدمة على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وطلب الحصول على نسخة من موافقة العمل الرسمية لضمان شرعية إجراءات الدخول.
كما تحذر السلطات الرسمية من الانسياق وراء السماسرة أو المكاتب التي تروج للسفر بتأشيرات سياحية مع الوعود بتعديلها لاحقاً؛ حيث إن الربط الرقمي بين مديرية الإقامة ووزارة العمل يمنع هذا الإجراء تماماً ويجعل صاحب الطلب عرضة للتوقيف في المطار أو الإبعاد الإداري المباشر.
إلى جانب ذلك، يتوجب على الوافد فور وصوله مراجعة المؤسسات الصحية الحكومية في العراق لإجراء الفحوصات الطبية المعتمدة للتحقق من الخلو من الأمراض السارية والمعدية، كشرط لاستكمال إصدار بطاقة الإقامة وإجازة العمل.
