يستطيع الموظف المصري في الإمارات الجمع بين وظيفتين وفق ضوابط قانونية محددة، بشرط الحصول على تصريح العمل المناسب واستيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتجنب المخالفات والغرامات.
هل يحق للمصري العمل لدى شركتين في الإمارات عام 2026؟
يسمح قانون العمل الإماراتي، الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل وفق أنماط عمل معتمدة، من بينها العمل بدوام جزئي والعمل المرن، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية والحصول على التصريح اللازم بحسب الحالة.
ولا يُشترط أن يترك العامل وظيفته الأولى حتى يلتحق بوظيفة ثانية، لكن لا يجوز له مباشرة العمل لدى المنشأة الأخرى بصورة غير رسمية أو من دون استكمال إجراءات التصريح المطلوبة. وقد يؤدي تشغيل العامل من دون تصريح مناسب إلى فرض عقوبات على الأطراف المخالفة وفق القواعد المعمول بها.
وتنطبق هذه الضوابط على الموظف المصري وغيره من العاملين الخاضعين لقانون العمل الإماراتي، مع اختلاف بعض الإجراءات بحسب نوع الإقامة وفئة العامل وطبيعة التصريح المطلوب.
ما أنواع تصاريح العمل التي تسمح بالعمل لدى شركتين؟
توجد أنماط عمل تتيح للموظف الجمع بين أكثر من وظيفة، ويعتمد اختيار المسار المناسب على طبيعة العمل والعقد ووضع العامل القانوني.
1. تصريح العمل الجزئي
يتيح العمل الجزئي للموظف العمل لدى صاحب عمل آخر إلى جانب وظيفته الأساسية، وفق عقد يحدد طبيعة المهام وساعات العمل والأجر والحقوق والالتزامات المتبادلة.
ويُعد هذا المسار من الخيارات التي يمكن أن تناسب الموظف المصري الراغب في زيادة دخله من خلال وظيفة ثانية، بشرط استصدار التصريح المناسب قبل بدء العمل لدى المنشأة الجديدة.
2. العمل المرن
يتيح نمط العمل المرن تحديد أوقات العمل أو أيامه بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة واحتياجات المنشأة، وفق الضوابط المنظمة لهذا النمط.
لكن العمل المرن لا يعني إعفاء العامل أو صاحب العمل من إجراءات التصريح، ولا يمنح الموظف تلقائيًا حق العمل لدى شركتين من دون استيفاء المتطلبات القانونية.
ويجب التمييز بين العمل الجزئي والعمل المرن عند التقدم بطلب التصريح، لأن لكل نمط طبيعة تعاقدية وتنظيمية خاصة.
ما شروط الجمع بين وظيفتين في الإمارات؟
يتعين على الموظف المصري والشركة الثانية التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة قبل مباشرة العمل الإضافي. وتشمل أبرز النقاط التي ينبغي التحقق منها ما يلي:
- الإقامة القانونية: يجب أن يكون وضع العامل داخل الإمارات نظاميًا، وأن تكون لديه إقامة سارية أو وضع إقامة يسمح له بالعمل وفق التصريح المطلوب.
- تصريح العمل: يجب الحصول على التصريح المناسب من الجهة المختصة قبل مباشرة الوظيفة الثانية، بحسب فئة العامل ونوع المنشأة.
- المستندات المطلوبة: ينبغي تقديم الوثائق الشخصية والمهنية التي تطلبها الجهة المختصة، وقد تشمل جواز السفر والهوية الإماراتية وبيانات الإقامة والمؤهل الدراسي.
- الالتزام بعقد العمل الأول: يجب مراجعة شروط العقد الحالي، خصوصًا البنود المتعلقة بتضارب المصالح والسرية وعدم المنافسة.
- ساعات العمل والراحة: ينبغي تنظيم ساعات العمل لدى الجهتين بما يتوافق مع القواعد القانونية المطبقة، مع مراعاة متطلبات الراحة والسلامة المهنية.
- أهلية المنشأة الثانية: يجب أن تكون المنشأة مستوفية للشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار التصريح.
- عدم وجود موانع قانونية: ينبغي التأكد من عدم وجود قيود أو مخالفات تؤثر في إمكانية إصدار التصريح أو استخدامه.
ولا ينبغي التعامل مع مدة محددة للإقامة أو عمر معين أو حد ثابت لساعات العمل باعتبارها شروطًا موحدة لجميع الحالات؛ إذ قد تختلف المتطلبات وفق نوع التصريح والفئة المهنية والجهة المنظمة.
هل يحتاج العامل المصري إلى موافقة الشركة الأولى؟
تعتمد الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل الحالي على فئة العامل ونوع التصريح والإجراءات المطبقة على حالته.
العمالة الماهرة
قد تختلف متطلبات موافقة صاحب العمل الأول بالنسبة إلى بعض فئات العمالة الماهرة، وفق تصنيف العامل ونوع التصريح والقواعد المعمول بها.
لكن لا ينبغي افتراض أن جميع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلومات معفيون تلقائيًا من أي موافقة؛ إذ يجب التحقق من الشروط الخاصة بالتصريح المطلوب ومن وضع العامل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما ينبغي مراجعة عقد العمل الأول لمعرفة ما إذا كان يتضمن التزامات تتعلق بتضارب المصالح أو حماية المعلومات أو عدم المنافسة، ومدى انطباقها على الوظيفة الثانية.
العاملون في الفئات الأخرى
قد يُطلب تقديم شهادة عدم ممانعة مكتوبة من صاحب العمل الحالي أو الكفيل، بحسب فئة العامل ونوع التصريح والإجراءات المنظمة له.
وينبغي عدم الاكتفاء بموافقة شفهية إذا كانت الجهة المختصة تشترط مستندًا مكتوبًا، كما يجب التأكد من استيفاء بقية متطلبات التصريح قبل بدء العمل لدى الشركة الثانية.
المقيمون على كفالة الأسرة
إذا كان المصري مقيمًا في الإمارات على كفالة أحد أفراد أسرته، فإن إمكانية عمله لدى شركة أو أكثر تتوقف على نوع تصريح العمل الذي يحتاج إليه، ووضع إقامته، والمستندات المطلوبة من الجهة المختصة.
ولا تعني الإقامة العائلية وحدها السماح بمباشرة أي وظيفة من دون تصريح عمل مناسب، لذلك يجب على المنشأة الراغبة في توظيفه التحقق من الإجراء الصحيح قبل إبرام الترتيبات النهائية للعمل.
خطوات استخراج تصريح العمل الجزئي في الإمارات
تتولى الشركة الثانية عادةً تقديم طلب التصريح الذي تحتاج إليه لتوظيف العامل، وفق الخدمة المتاحة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو الجهة المختصة في الإمارة، بحسب نوع المنشأة واختصاصها.
وتشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
1. تحديد نوع التصريح المناسب
تبدأ الإجراءات بتحديد ما إذا كانت الوظيفة الثانية تتطلب تصريح عمل جزئيًا أو نوعًا آخر من التصاريح، وفق وضع العامل وطبيعة المنشأة والعقد المقترح.
ويمكن للشركة مراجعة خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للتحقق من شروط الخدمة المناسبة قبل تقديم الطلب.
2. تجهيز المستندات
تُجهز المستندات التي تطلبها الجهة المختصة، وقد تشمل:
- جواز سفر العامل الساري.
- بطاقة الهوية الإماراتية.
- بيانات الإقامة.
- المؤهل الدراسي أو المستندات المهنية المطلوبة بحسب الوظيفة.
- بيانات عقد العمل المقترح لدى الشركة الثانية.
- شهادة عدم الممانعة إذا كانت مطلوبة للحالة.
- أي مستندات إضافية تحددها الجهة المختصة.
وقد تختلف قائمة الوثائق بحسب فئة العامل وطبيعة التصريح، لذلك يجب مراجعة متطلبات الخدمة عند تقديم الطلب.
3. تقديم الطلب عبر القنوات الرسمية
تقدم الشركة الثانية الطلب من خلال القنوات الرقمية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو الجهة المختصة إذا كانت المنشأة خاضعة لنظام آخر.
وتراجع الجهة المعنية الطلب والمستندات، ثم تتخذ الإجراء المناسب وفق الشروط المعمول بها. ولا يجوز اعتبار تقديم الطلب وحده موافقة نهائية تسمح ببدء العمل.
4. سداد الرسوم المقررة
تتحمل المنشأة الرسوم المقررة للتصريح وفق نوع الخدمة والفئة المعنية، ويجب التحقق من القيمة الحالية من خلال القنوات الرسمية قبل التقديم.
وقد تختلف التكلفة الإجمالية تبعًا للرسوم الحكومية والخدمات المرتبطة بالمعاملة، لذلك لا يُنصح بالاعتماد على مبلغ ثابت من دون التأكد من جدول الرسوم الساري وقت تقديم الطلب.
5. بدء العمل بعد استكمال الإجراءات
بعد صدور التصريح واستيفاء المتطلبات القانونية، يمكن للعامل مباشرة الوظيفة الثانية ضمن نطاق التصريح والعقد المعتمدين.
ويجب الاحتفاظ بنسخة من التصريح والعقد، والتأكد من أن طبيعة العمل الفعلية تتوافق مع البيانات المقدمة في الطلب.
كم تبلغ رسوم تصريح العمل الجزئي في الإمارات؟
تتحدد رسوم تصريح العمل وفق نوع التصريح والخدمة والفئة التي ينتمي إليها العامل والمنشأة. لذلك، لا يمكن تعميم مبلغ واحد على جميع الحالات أو اعتبار أي تكلفة منشورة سابقًا سعرًا ثابتًا لعام 2026.
ولمعرفة الرسوم الدقيقة، ينبغي للشركة الثانية مراجعة الخدمة الخاصة بتصريح العمل الجزئي عبر القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والتحقق من الرسوم الحكومية وأي تكاليف أخرى تنطبق على الطلب.
وتقع على المنشأة مسؤولية استكمال إجراءات التوظيف وسداد الرسوم التي يوجب النظام عليها تحملها، وفق القواعد المنظمة للحالة.
ما العقوبات المترتبة على العمل لدى شركتين دون تصريح؟
قد يؤدي تشغيل العامل لدى جهة أخرى من دون تصريح مطلوب إلى مساءلة الأطراف المخالفة، بحسب طبيعة المخالفة والأنظمة التي تنطبق على العامل والمنشأة.
ولا ينبغي اعتبار مبلغ معين، مثل 50 ألف درهم، غرامة موحدة في جميع حالات العمل الإضافي غير المصرح به؛ إذ تختلف العقوبات بحسب المخالفة والجهة المسؤولة عنها والظروف المرتبطة بها.
ولتجنب المخاطر القانونية، ينبغي للعامل عدم مباشرة الوظيفة الثانية قبل استكمال الإجراءات اللازمة، كما يجب على صاحب العمل التأكد من صلاحية التصريح وتوافقه مع الوظيفة المراد إسنادها إلى الموظف.
هل يمكن أن تعمل الشركتان في المجال نفسه؟
قد يكون عمل الموظف لدى شركتين في المجال نفسه ممكنًا من حيث المبدأ، لكنه يتطلب مراجعة عقد العمل الأول والتأكد من عدم وجود تعارض مع الالتزامات القانونية والتعاقدية.
ومن المسائل التي ينبغي الانتباه إليها:
- وجود شرط صحيح ونافذ يتعلق بعدم المنافسة، ومدى انطباقه على الوظيفة الثانية.
- عدم إفشاء أسرار العمل أو استخدام بيانات الشركة الأولى لمصلحة الشركة الثانية.
- عدم استغلال وقت العمل أو موارد المنشأة الأولى في أداء مهام الوظيفة الثانية.
- الالتزام بشروط السرية وتضارب المصالح الواردة في العقد، في حدود ما يسمح به القانون.
- التأكد من أن التصريح يسمح بأداء الوظيفة المقترحة.
وإذا كانت الشركتان تعملان في نشاط متنافس، فمن الأفضل مراجعة العقد والالتزامات المهنية قبل بدء العمل الثاني، لتجنب النزاعات المتعلقة بالمنافسة أو السرية.
هل يستطيع العامل المصري ترك وظيفته الأولى بعد الحصول على وظيفة ثانية؟
الحصول على تصريح للعمل لدى صاحب عمل آخر لا يعني بالضرورة انتهاء عقد العمل الأول أو إعفاء العامل من التزاماته تجاه المنشأة الحالية.
فإذا أراد الموظف ترك وظيفته الأساسية، فعليه اتباع الإجراءات المتعلقة بإنهاء العقد أو الاستقالة، مع مراعاة مدة الإشعار والالتزامات المالية وشروط الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
أما إذا كان يرغب في الاحتفاظ بالوظيفتين، فيجب عليه الاستمرار في الوفاء بالتزاماته تجاه الشركتين، مع الالتزام بساعات العمل وشروط التصاريح المعتمدة.
