أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026، بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات ضمن نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات، في خطوة تستهدف تعزيز الجاهزية الفنية والتشغيلية للشركات التي تقدم حلول الفوترة الرقمية، وضمان التزامها بالضوابط التنظيمية المعتمدة.
وأعلنت الوزارة القرار يوم 9 أكتوبر 2026، على أن يسري اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، ليحل محل القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار رقم 56 لسنة 2026. ويتضمن الإطار الجديد تغييرات في آلية الاعتماد، وشروط التأهيل، وإجراءات تجديد الاعتماد ومتابعة الالتزام بالمتطلبات.
وزارة المالية الإماراتية تلغي مرحلة الموافقة المسبقة
أوضحت وزارة المالية أن القرار الجديد ينقل منظومة اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية من مرحلة الموافقة المسبقة، التي استُخدمت خلال فترة تطوير النظام واختباره، إلى آلية الاعتماد المباشر.
وبموجب الإطار الجديد، يتعين على مزودي الخدمات استكمال التقييمات والاختبارات الفنية المطلوبة قبل منحهم الاعتماد الرسمي، بما يضمن قدرتهم على تشغيل الحلول التقنية وتقديم خدمات متوافقة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية في الدولة.
كما حدد القرار إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد، والتقييم المستمر لمزودي الخدمات، وإنهاء الاعتماد عند عدم الالتزام بالشروط، إلى جانب إتاحة آلية رسمية للاعتراض على قرار إنهاء الاعتماد.
شروط اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية في الإمارات
حددت وزارة المالية مجموعة من المتطلبات التي يتعين على الشركات الراغبة في الحصول على اعتماد مزود خدمات الفوترة الإلكترونية استيفاؤها، وتشمل الجوانب الفنية والتشغيلية والقانونية والأمنية.
وتتضمن أبرز الشروط ما يلي:
- أن يكون مزود الخدمة معتمدًا ونشطًا ضمن شبكة Peppol، وأن يجتاز اختبارات المطابقة الفنية التي تنظمها OpenPeppol.
- توافر خبرة لا تقل عن عامين في تشغيل وإدارة نظام للفوترة الإلكترونية، مع تقديم المستندات التي تثبت هذه الخبرة.
- استيفاء متطلبات تسجيل الشركة والالتزامات الضريبية المعمول بها في الإمارات.
- الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بمزودي الخدمات، وتقديم الإقرارات المطلوبة.
- تطبيق متطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات الخاصة بالحلول التقنية المستخدمة في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية.
- استيفاء متطلبات التأمين المحددة ضمن إطار الاعتماد.
وتخضع طلبات الاعتماد لفحص المستندات والتقييم الفني والاختبارات اللازمة، للتأكد من مطابقة الحلول المقدمة للمعايير المعتمدة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
الاستعانة بمزودي خدمات من أطراف ثالثة وفق ضوابط محددة
احتفظ القرار الجديد بالمرونة التي أتاحتها التعديلات السابقة، إذ يسمح لمزودي الخدمات باستخدام منتجات تقنية تابعة لأطراف ثالثة ضمن شبكة Peppol، كما يتيح الاستعانة بجهات خارجية في تطوير هذه المنتجات أو تشغيلها أو إدارتها، أو تنفيذ أجزاء من خدمات الفوترة الإلكترونية.
لكن هذه المرونة لا تعفي مزود الخدمة المعتمد من مسؤولياته؛ إذ يظل مسؤولًا بالكامل عن الالتزام بمتطلبات الاعتماد، والإشراف على تقديم الخدمة، وضمان توافقها مع القواعد التنظيمية المعمول بها.
ويتيح هذا التوجه للشركات الاستفادة من الحلول التقنية المتاحة في السوق، مع الإبقاء على المسؤولية القانونية والتشغيلية لدى مزود الخدمة الذي يحصل على الاعتماد الرسمي.
مهلة انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة أولية
تضمن القرار ترتيبات انتقالية لمزودي الخدمات الذين حصلوا على موافقة أولية بموجب القرار السابق رقم 64 لسنة 2025 قبل بدء تطبيق الإطار الجديد.
وبحسب وزارة المالية، مُنحت هذه الجهات مهلة تصل إلى 30 يومًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق القواعد الجديدة، دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك.
وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال المهلة المحددة، تُنهى الموافقة الأولية الممنوحة لمزود الخدمة.
ويعكس هذا الإجراء انتقال منظومة الفوترة الإلكترونية في الإمارات من مرحلة الإعداد والاختبار إلى مرحلة التشغيل الفعلي، مع التركيز على التحقق من الكفاءة الفنية والجاهزية التشغيلية قبل اعتماد الجهات التي تقدم خدماتها للشركات.
مواعيد تطبيق الفوترة الإلكترونية على الشركات في الإمارات
يختلف القرار الخاص باعتماد مزودي الخدمات عن المواعيد المحددة للشركات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية، إذ أبقت وزارة المالية على الجدول الزمني للتطبيق الإلزامي وفق الفئات المعلنة.
وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، يتعين على الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام ممن تبلغ إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم أو أكثر، وفق الفئة المحددة في الإعلان الرسمي، تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، والبدء في تطبيق النظام في موعد أقصاه 1 يناير 2027.
أما الجهات الخاضعة للنظام التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم، فعليها تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، على أن يبدأ التطبيق في موعد أقصاه 1 يوليو 2027.
وتحث الجهات المختصة الشركات المعنية على اختيار مزود خدمة معتمد والاستعداد للربط التقني واستكمال الإجراءات المطلوبة عبر منصة «إمارات تاكس»، مع متابعة التحديثات الرسمية لمعرفة نطاق التطبيق والمتطلبات المرتبطة بكل فئة.
اقرأ أيضا:
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟
أسعار تأمين السيارات في السعودية 2026.. ما الذي قد يتغير؟
فيروس جديد ينقله القراد بأعراض تشبه الإنفلونزا.. ماذا نعرف عنه؟
14 ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية خلال سبتمبر الجاري.. هل يمكن مشاهدتها؟
أديداس تعتذر رسميا بعد حملة أثارت الجدل.. لماذا تصدر اسم الشركة البحث في مصر؟
