الكويت توقف إصدار تأمين المركبات ورقيًا وتحظر الدفع النقدي.. موعد التطبيق

هشام إبراهيم2026-10-25

تبدأ الكويت، الأحد 25 أكتوبر 2026، تطبيق المرحلة التجريبية لنظام بيمة الإلكتروني المحدث لإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات. وبموجب التعميم الجديد، تتوقف شركات التأمين المؤهلة عن إصدار الوثائق ورقيًا للمركبات الكويتية، ويصبح الإصدار عبر النظام الإلكتروني المعتمد هو المسار الأساسي.

وأعلنت وحدة تنظيم التأمين أن الفترة التجريبية تستمر حتى 31 ديسمبر 2026. كما شددت على ضرورة سداد قيمة وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، مع حظر قبول المدفوعات النقدية.

ويستهدف النظام تطوير إجراءات إصدار الوثائق، وتعزيز الرقابة على شركات التأمين والوسطاء، والحد من التلاعب بالأسعار ومحاولات تزوير وثائق التأمين.

Cap88ture

تفاصيل إصدار وثائق التأمين عبر نظام بيمة الإلكتروني

ألزمت وحدة تنظيم التأمين شركات التأمين المؤهلة والمسجلة في نظام «بيمة» ووسطاء التأمين المتعاقدين معها بالالتزام بآلية الإصدار الجديدة.

وبدءًا من 25 أكتوبر، يجب إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الكويتية من خلال النظام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوحدة تنظيم التأمين. ولن يُعتد بالوثائق الصادرة خارج المسار المعتمد، وفقًا للتعميم.

ولا يعني التحول الإلكتروني إلزام العملاء بتقديم طلباتهم عبر قناة جديدة. إذ يمكن لطالب التأمين الاستمرار في مراجعة شركة التأمين أو وسيط التأمين لطلب إصدار الوثيقة، بينما تتغير آلية إصدارها من جانب الجهات المعنية.

ويسمح النظام المحدث لشركات التأمين بمنح الوسطاء المتعاقدين معها حسابات فرعية لإصدار الوثائق باسم الشركة. ويشترط لذلك النص على هذه الصلاحية في العقد، واستيفاء المتطلبات التنظيمية المحددة.

كما يتعين على وسيط التأمين تحديد الموظفين المخولين باستخدام الحساب الفرعي، وتقديم إقرار رسمي يوضح ضوابط استخدامه، ويجب أن تتم عملية إصدار الوثائق من مقر العمل المرخص للوسيط، دون استخدام الحساب من مواقع أخرى.

حظر الدفع النقدي في وثائق التأمين الإلزامي

أكدت وحدة تنظيم التأمين أن سداد قيمة وثائق التأمين يجب أن يتم حصريًا من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة. ويحظر التعميم قبول المدفوعات النقدية مقابل هذه الوثائق.

ويأتي ذلك في إطار القواعد المنظمة للمعاملات المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة. وكانت الوحدة قد أصدرت في أبريل 2026 قرارًا بحظر التعاملات النقدية في قطاع التأمين، مع استثناءات محددة تتعلق بوثائق تصدر وتستخدم لدى المنافذ الحدودية.

ويهدف حظر الدفع النقدي إلى تعزيز الشفافية، وتحسين تتبع عمليات التحصيل، والحد من المخالفات المالية. كما يساعد الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في توثيق المعاملات وتسهيل مراجعتها عند الحاجة.

وبالنسبة للمسافرين وأصحاب المركبات، فإن أبرز ما ينبغي الانتباه إليه هو ضرورة سداد قيمة الوثيقة إلكترونيًا، حتى عند طلب إصدارها من خلال شركة تأمين أو وسيط معتمد.

طريقة تركيب جهاز تتبع المركبات

الحالات المستثناة من إصدار التأمين إلكترونيًا

حدد التعميم استثناءً يتعلق بوثائق التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية. وتستمر هذه الفئة في الحصول على الوثائق عبر المسار الورقي، وفق الشروط والضوابط المعتمدة.

ويتطلب ذلك تقديم إثبات ساري المفعول صادر عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وفق نماذج بطاقات المراجعة المعتمدة، مع إخطار وحدة تنظيم التأمين بالمعاملة والالتزام بالتعليمات المنظمة.

كما تناول التعميم حالات تعذر إصدار الوثيقة إلكترونيًا بسبب خلل فني. فإذا كان العطل ناتجًا عن توقف النظام أو خلل لدى وحدة تنظيم التأمين، يجوز اللجوء إلى الإصدار الورقي وفق الضوابط المعتمدة، مع إخطار الوحدة فورًا.

أما إذا كان الخلل من جانب شركة التأمين، فيجب عليها إخطار الوحدة بأسباب التعذر. ولا يجوز إصدار الوثيقة ورقيًا في هذه الحالة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة.

موعد تطبيق نظام بيمة والعقوبات على المخالفين

تبدأ الفترة التجريبية للنظام المحدث في 25 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 31 ديسمبر من العام نفسه. وخلال هذه الفترة، يتعين على شركات التأمين تنظيم ورش تعريفية لوسطائها المتعاقدين لتدريبهم على استخدام النظام، مع الاحتفاظ بسجلات الموظفين المشاركين.

وأكدت وحدة تنظيم التأمين ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالضوابط الجديدة. كما حذرت من أن مخالفة التعميم قد تؤدي إلى المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

ويسعى النظام الإلكتروني إلى إنشاء منصة موحدة لوثائق التأمين الإلزامي للمركبات، بما يعزز دقة البيانات ويسهل متابعة عمليات الإصدار. ومن المتوقع أن يدعم ذلك الرقابة على القطاع ويحسن كفاءة الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.