أصبح بإمكان العامل المصري المقيم في البحرين العمل مؤقتًا لدى صاحب عمل آخر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، دون نقل تصريح العمل الأساسي إلى الشركة الجديدة، وفق تعديل تنظيمي أعلنته هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية في سبتمبر 2026.
لكن هذا التغيير لا يعني السماح بالعمل لدى شركتين في الوقت نفسه دون قيود؛ إذ يشترط الحصول على موافقة الهيئة، وموافقة صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الآخر، إلى جانب موافقة العامل كتابةً. كما ترتبط الموافقة بطبيعة نشاط المنشأة الثانية ونسبة البحرنة المقررة عليها.
ويستهدف القرار إتاحة مرونة أكبر للشركات التي تحتاج إلى عمالة لفترة محدودة، مع تنظيم استخدام العمالة الأجنبية وحماية حقوقها. لذلك، يجب على المصري الراغب في زيادة دخله من وظيفة ثانية التأكد من استيفاء الإجراءات قبل مباشرة العمل الإضافي.
هل يجوز للمصري الجمع بين وظيفتين في البحرين؟
نعم، يمكن للعامل الأجنبي الخاضع لنظام تصاريح العمل في القطاع الخاص أن يعمل مؤقتًا لدى صاحب عمل آخر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفق القرار رقم 2 لسنة 2026 الذي عدّل بعض أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008.
ويشترط لهذا الترتيب توافر الموافقات التالية:
- موافقة العامل كتابةً على العمل لدى صاحب العمل الآخر.
- موافقة صاحب العمل المسجل عليه تصريح العمل الأساسي.
- موافقة صاحب العمل الذي سيستعين بالعامل مؤقتًا.
- الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية قبل بدء العمل لدى الجهة الثانية.
- استيفاء شروط نسبة البحرنة المرتبطة بنشاط المنشأة التي سيعمل بها العامل.
وتسري هذه الآلية على العمالة الأجنبية المصرح لها، باستثناء الفئات التي تخضع لأنظمة مختلفة، مثل العمالة المنزلية التي لا يشملها القرار الخاص بالعمالة الأجنبية في القطاع الخاص.
ومن المهم الانتباه إلى أن مدة الأشهر الثلاثة تخص الاستخدام المؤقت لدى صاحب عمل آخر وفق الترتيب المعتمد، ولا تمنح العامل حق العمل الإضافي بشكل مفتوح أو غير محدد المدة.
شروط تصريح العمل الإضافي لدى صاحب عمل آخر
لا يكفي اتفاق العامل مع شركة ثانية للحصول على تصريح العمل الإضافي. فالقرار يربط الموافقة بضوابط تتعلق بموافقة الأطراف وطبيعة نشاط المنشأة المستفيدة.
ويجب أن يكون نشاط المنشأة الثانية متطلبًا لنسبة البحرنة نفسها المقررة على نشاط المنشأة الأصلية أو نسبة أعلى منها. وإذا كانت النسبة المقررة على المنشأة الثانية أقل، يلتزم صاحب العمل الآخر بسداد الرسم المحدد وفق القواعد المعمول بها.
وتعني هذه الشروط أن قبول طلب العامل يعتمد على وضع المنشأتين ومتطلبات الهيئة، وليس فقط على رغبة العامل أو حاجته إلى دخل إضافي.
كما أن الموافقة تقتصر على الفترة التي يجري اعتمادها وتسجيلها رسميًا. ولا ينبغي للعامل البدء في أداء مهام لدى الشركة الثانية قبل استكمال الموافقات المطلوبة.
خطوات تقديم طلب تصريح العمل الإضافي في البحرين
تتولى جهة العمل تقديم الطلب إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وليس العامل بمفرده. وتتم الإجراءات وفق الآلية التالية:
- الاتفاق المبدئي بين العامل وصاحب العمل الأصلي والشركة التي ترغب في الاستعانة به.
- الحصول على موافقة العامل الكتابية، إلى جانب موافقة صاحبي العمل.
- تقديم صاحب العمل الطلب عبر نظام إدارة العمالة الوافدة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، المعروف باسم نظام EMS.
- استكمال البيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة، والتحقق من استيفاء شروط النشاط ونسبة البحرنة.
- انتظار صدور الموافقة الرسمية وتسجيل فترة الاستخدام في السجلات المعتمدة.
- بدء العمل لدى صاحب العمل الآخر بعد استكمال الإجراءات والموافقات.
وبعد تسجيل فترة العمل المؤقت، تتولى الهيئة إخطار الأطراف المعنية وفق الإجراءات المقررة. ويمكن لصاحب العمل الاستفسار عن الطلب من خلال القنوات الرسمية للهيئة.
من يتحمل مسؤولية راتب العامل وحقوقه خلال الوظيفة الثانية؟
حدد القرار مسؤولية تضامنية على صاحبي العمل بشأن الوفاء بحقوق العامل الأجنبي الناشئة عن علاقة العمل خلال فترة استخدامه لدى صاحب العمل الآخر.
ويعني ذلك أن الترتيب لا يقتصر على السماح للشركة الثانية بالاستفادة من العامل، بل يتضمن أيضًا تنظيم المسؤولية عن حقوقه خلال الفترة المعتمدة.
ومع ذلك، يُنصح العامل المصري بطلب توضيح مكتوب لطبيعة المهام وساعات العمل والأجر وآلية دفعه، إلى جانب التأكد من أن تفاصيل الاستخدام المؤقت تتفق مع الموافقة المسجلة لدى الهيئة.
كما ينبغي ألا يوافق العامل على ترتيب غير واضح بشأن الأجر أو ساعات العمل، وألا يفترض أن اتفاقًا شفهيًا بين الشركتين يغني عن الموافقات الرسمية.
هل يمكن العمل لدى شركتين تابعتين للمالك نفسه؟
يتضمن تعديل 2026 أيضًا أحكامًا تسمح لصاحب العمل باستخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة نفسها، حتى لو كانت المنشأة مسجلة برقم تجاري مختلف، بشرط استيفاء الضوابط المعتمدة.
ومن أهم هذه الضوابط أن يكون نشاط المنشأة الأخرى متطلبًا لنسبة البحرنة نفسها المقررة على نشاط المنشأة المسجل عليها العامل أو نسبة أعلى، بما لا يؤدي إلى تغيير النسب المقررة.
وهذه الحالة تختلف عن العمل لدى صاحب عمل مستقل؛ إذ تتعلق بمنشآت مملوكة لصاحب العمل نفسه أو مرتبطة بالمجموعة ذاتها وفق البيانات الرسمية. لذلك، ينبغي التحقق من طبيعة العلاقة بين المنشأتين قبل تطبيق الإجراء.
هل يحتاج العامل إلى تصريح جديد أو دفع رسوم بنفسه؟
الترتيب الجديد يسمح بالاستخدام المؤقت لدى صاحب عمل آخر لمدة محددة دون نقل تصريح العمل الأساسي، لكنه يتطلب موافقة الهيئة وتسجيل الفترة رسميًا.
ولا يوضح القرار المنشور أن العامل مطالب بدفع رسوم التصريح الإضافي من راتبه. وفي المقابل، قد تترتب على صاحب العمل الآخر رسوم وفقًا لنسبة البحرنة المقررة على نشاطه، إذا كانت أقل من النسبة المطلوبة على نشاط المنشأة الأصلية.
لذلك، من الأفضل أن يستفسر العامل وصاحبا العمل من الهيئة عن أي رسوم تنطبق على الحالة المحددة، وألا يدفع العامل مبالغ لوسيط أو شركة مقابل وعود بالحصول على تصريح غير معتمد.
ماذا يفعل العامل المصري إذا رفض صاحب العمل الموافقة؟
وفق آلية الاستخدام المؤقت لدى صاحب عمل آخر، تُعد موافقة صاحب العمل الأصلي أحد الشروط المطلوبة. وإذا لم يوافق، فلا يجوز للعامل افتراض أنه يستطيع بدء الوظيفة الثانية دون تصريح.
وإذا كان هدف العامل الانتقال نهائيًا إلى الشركة الأخرى، فهذه حالة مختلفة عن الاستخدام المؤقت، وتخضع لإجراءات نقل تصريح العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
اقرأ أيضا:
توثيق عقد العمل المصري في السعودية عبر «قوى».. كيف تتأكد من الراتب والمهنة قبل الموافقة؟
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟
أسعار تأمين السيارات في السعودية 2026.. ما الذي قد يتغير؟
فيروس جديد ينقله القراد بأعراض تشبه الإنفلونزا.. ماذا نعرف عنه؟
ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية خلال سبتمبر الجاري.. هل يمكن مشاهدتها؟
