أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، التحديث التشريعي الصادر تحت مسمى “تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب في العراق رقم (1) لسنة 2026″. وأتت قرارات تنظيم العمالة الأجنبية في العراق بهدف ضبط بيئة العمل وتوفير قواعد أمنية وتنظيمية لحماية الكوادر الوطنية، في ظل استيعاب قواعد البيانات الحكومية لأعداد متزايدة من الباحثين عن عمل من المواطنين العراقيين.
وتتطلب هذه التحديثات من المواطنين المصريين الراغبين في التوجه إلى الأراضي العراقية استيعاب القواعد التشغيلية والالتزام بها قبل البدء في إجراءات السفر، حيث تعيد المنظومة الجديدة ترتيب شروط الاستقدام والقيود المفروضة على المؤسسات وشركات القطاع الخاص.
نسب تشغيل العمالة والقيود المفروضة على المؤسسات
ألغت التعليمات الصادرة لسنة 2026 القواعد الإجرائية السابقة، وفرضت ضوابط كمية على المشاريع الاستثمارية والشركات العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية داخل العراق عند التوظيف:
تحدد القرارات أن النسبة القصوى لتواجد العمالة غير العراقية لا تتجاوز 50% من المجموع الكلي للعاملين في أي مشروع استثماري أو شركة تابعة للقطاع الخاص. وترتفع هذه النسبة لتوجيه التشغيل لصالح العمالة الوطنية لتصل إلى 80% في القطاعات الاستراتيجية الكبرى ومشاريع النفط والغاز، مما يعني السماح باستقدام عامل أجنبي واحد مقابل كل أربعة عمال عراقيين.
وتلزم التشريعات أصحاب العمل بعرض الفرص والاحتياجات الوظيفية أولاً عبر قاعدة بيانات الباحثين عن عمل في منصة “مهن” الحكومية، ولا يُسمح باستصدار موافقات استقدام للعمالة الوافدة إلا في حال عدم توافر المهارة المطلوبة لدى الكفاءات المحلية المسجلة بالمنظومة.
اقرأ أيضًا: العمالة الأجنبية في العراق 2026.. إجراءات جديدة لتنظيم سوق العمل وتصاريح الوافدين
شروط تنظيم العمالة الأجنبية في العراق
تحظر الضوابط الجمركية والأمنية في العراق تحويل سمات الدخول وتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها السياحية أو الدينية أو العائلية إلى إقامات عمل من داخل البلاد. وتتطلب الطريقة الرسمية للحصول على فرصة عمل استكمال الإجراءات واستصدار الموافقة الأمنية وإجازة العمل المسبقة والمستفيد موجود داخل الأراضي المصرية.
ويقوم صاحب العمل أو الشركة العراقية بتقديم الطلب إلكترونياً، وعقب صدور الموافقة يدخل العامل بتأشيرة مخصصة للعمل، مع الالتزام بمراجعة دائرة العمل والضمان الاجتماعي في بغداد خلال 7 أيام من تاريخ الوصول لإجراء الفحوصات الطبية واستخراج البطاقة التعريفية.
كما حددت السلطات قائمة بالمهن المتاحة والتي تضم المهارات المتخصصة والنادرة كخبراء الهندسة والاستشاريين والفنيين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن وظائف الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في إعادة الإعمار. وفي المقابل، حُظرت العمالة غير الماهرة في الأنشطة الخدمية البسيطة، الحراسة، وأعمال التجزئة، إلى جانب منع العمل الحر بدون جهة كفيلة تسدد الاشتراكات الرسمية.
للمزيد: العمل في العراق للمصريين 2026.. شروط الحصول على إجازة العمل والأوراق المطلوبة
التبعات القانونية على المخالفين وإرشادات السفر
أكدت مديرية شؤون الإقامة بوزارة الداخلية العراقية أن ملف تسوية الأوضاع للمخالفين مغلق، حيث تباشر اللجان اللوجستية والتفتيشية إجراء جولات ميدانية لضبط المخالفين. ويترتب على ضبط أي وافد يعمل بدون إجازة عمل سارية إحالته إلى محكمة العمل وإبعاده فوراً خارج البلاد، مع فرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة للنسب تصل إلى إغلاق المشروع عند تكرار المخالفة.
وتشدد التعليمات على أن إجازة العمل ترتبط بالجهة المستقدمة فقط ولا يجوز الانتقال لجهة أخرى دون موافقة الوزارة وتعديل البيانات رسمياً. كما تُحذر الجهات الرسمية من التعامل مع مكاتب السفر التي توهم الراغبين في العمل بإمكانية تعديل تأشيرة السياحة داخل العراق، مع التنبيه على ضرورة تأكد العامل من تسجيله في منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 لضمان قانونية وجوده.
