
ينظم رفض صاحب العمل الإجازة الطارئة في سلطنة عُمان قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023)، الذي استبدل نظام الإجازة الطارئة القديم، الذي كان يتيح 6 أيام سنوياً دون اشتراط أسباب محددة، بمجموعة من الإجازات الخاصة مدفوعة الأجر، حددتها المادة (84).
وبموجب ذلك، يحق للعامل المصري الحصول على الإجازة متى توافرت شروطها القانونية وقدم ما يثبت سبب استحقاقها، بينما يظل منح الإجازة للظروف الطارئة غير المدرجة ضمن الحالات القانونية خاضعاً لعقد العمل أو لائحة المنشأة وموافقة صاحب العمل.
الفرق بين الإجازات الخاصة والإجازة الطارئة العامة في عُمان
يساوي قانون العمل العُماني بين العامل العُماني والعامل الوافد، ومن بينهم المصريون، في استحقاق الإجازات الخاصة المنصوص عليها قانوناً. وتختلف مدة الإجازة بحسب سببها ودرجة القرابة أو طبيعة المناسبة.
ففي حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء، يستحق العامل إجازة مدتها 10 أيام، بينما تبلغ الإجازة 3 أيام عند وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت. أما وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة، مثل العم أو العمة أو الخال أو الخالة، فتمنح العامل يومين.
ويستحق العامل أيضاً إجازة أبوة مدتها 7 أيام عند ولادة طفل حي، على أن تُمنح خلال مدة لا تتجاوز اليوم الثامن والتسعين من عمر المولود. كما يحق له الحصول على إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام، لمرة واحدة طوال فترة عمله لدى صاحب العمل.
وتُعد هذه الإجازات حقوقاً قانونية متى تحققت شروطها، ويُطلب من العامل تقديم المستندات التي تثبت الواقعة، مثل شهادة الوفاة أو شهادة الميلاد أو عقد الزواج الرسمي.
في المقابل، لا يتضمن القانون الحالي رصيداً عاماً للإجازات الطارئة التي لا ترتبط بإحدى الحالات المحددة في المادة (84). ولذلك، يمكن لصاحب العمل رفض طلب الغياب لأسباب عائلية أو شخصية غير مدرجة، ما لم يمنح عقد العمل أو لائحة المنشأة العامل هذا الحق. ويمكن الاتفاق على احتساب الأيام من الإجازة السنوية أو اعتبارها إجازة دون أجر.
ويشير النص القانوني أيضاً إلى إجازة مرافقة مريض لمدة 15 يوماً، لكنه يقصرها على العامل العُماني وفقاً لما ورد في المادة (84)، ولا تُعد حقاً عاماً للعامل الوافد.
اقرأ أيضًا: صاحب العمل يرفض مستحقات الإجازة وتذكرة السفر؟.. تعرّف على حقوق العامل في السعودية
حقوق العامل المصري عند رفض صاحب العمل الإجازة المستحقة
إذا رفضت المنشأة منح العامل إجازة مستحقة بسبب وفاة قريب أو ولادة مولود أو الزواج، رغم استيفاء الشروط وتقديم الإثباتات المطلوبة، فيمكنه المطالبة بحقه وفق الإجراءات القانونية.
ولا يُفترض اعتبار الغياب في هذه الحالات غير مبرر لمجرد اعتراض صاحب العمل، شريطة إخطار جهة العمل وتقديم المستندات التي تثبت سبب الإجازة. وإذا اتخذ صاحب العمل قراراً بإنهاء الخدمة بسبب استعمال العامل حقاً مقرراً قانوناً، فقد يخضع القرار للفحص باعتباره فصلاً تعسفياً، مع مراعاة شروط إثبات التعسف والأحكام المنظمة للتعويض.
ووفقاً لما يورده النص، قد يتراوح التعويض عن الفصل التعسفي بين أجر 3 أشهر و12 شهراً، بحسب تقدير الجهة القضائية والضوابط القانونية المنطبقة على الحالة.
كما تُمنح الإجازات الخاصة المستحقة بأجر شامل، ولا يجوز خصم أيامها من رصيد الإجازة السنوية البالغ 30 يوماً، أو استقطاع أجرها متى توافرت شروط الاستحقاق القانونية.
للمزيد: هل يحق لصاحب العمل في السعودية رفض تذكرة السفر أو الخروج والعودة عند استحقاق الإجازة؟
كيفية تقديم شكوى عمالية عند رفض الإجازة في عُمان
إذا لم يستجب صاحب العمل لطلب الإجازة المستحقة، يستطيع العامل التقدم بشكوى إلى وزارة العمل العُمانية عبر بوابتها الإلكترونية، أو مراجعة دوائر تسوية المنازعات العمالية.
وتتضمن الإجراءات المشار إليها تسجيل الشكوى وإرفاق المستندات المؤيدة لها، ثم إحالتها إلى مسار التسوية قبل اللجوء إلى المحكمة عند تعذر الوصول إلى حل. ويذكر النص أن مدة التسوية قد تصل إلى 30 يوماً قبل الإحالة القضائية، وهي مدة ينبغي مراجعة مدى انطباقها على نوع الشكوى والإجراءات السارية.

اقرأ أيضًا: شرط صلاحية الإقامة عند إصدار خروج وعودة بالأشهر في السعودية.. متى يُرفض الطلب؟
خطوات توثيق طلب الإجازة وحماية موقف العامل
ينبغي للعامل المصري عدم الاكتفاء بإبلاغ المدير هاتفياً، بل إرسال طلب مكتوب عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب إلى المدير المباشر وقسم الموارد البشرية، مع توضيح سبب الغياب ومدته المتوقعة.
ويُفضل إرفاق صورة المستند الرسمي فور توافره، سواء كانت شهادة وفاة أو إخطار ولادة أو تقريراً طبياً، مع تقديم الأصل عند العودة إلى العمل إذا طُلب ذلك.
أما إذا كان سبب الغياب خارج الحالات المنصوص عليها في المادة (84)، مثل ظرف عائلي عابر في مصر أو مراجعة جهة حكومية، فمن الأفضل تقديم طلب مكتوب لاحتساب الأيام من رصيد الإجازة السنوية، أو الاتفاق على إجازة دون أجر، لتجنب تسجيل الغياب باعتباره مخالفة قد تستوجب تطبيق لائحة الجزاءات.
وبذلك، يتوقف تحديد حق العامل المصري في الإجازة على طبيعة السبب ومدى انطباق المادة القانونية عليه، إلى جانب ما ينص عليه عقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة.





