وتصل العقوبة في الحالات المشددة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 300 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، وفقا للمادة السادسة من النظام.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية للمقيمين والمواطنين، ومن بينهم المصريون العاملون في المملكة، لمعرفة حدود المسؤولية القانونية وطرق التعامل مع الوقائع والإبلاغ عنها.
1. ما تعريف جريمة التحرش في النظام السعودي؟
تعرّف المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش الجريمة بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر، وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وبالتالي، لا يشترط وقوع ملامسة جسدية لقيام الجريمة؛ فقد يدخل في نطاقها الكلام أو الإشارات أو الرسائل والتصرفات ذات الدلالة الجنسية، متى توافرت عناصر الجريمة التي يحددها النظام.
ويهدف التشريع إلى حماية خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، ومكافحة التحرش وتطبيق العقوبات على مرتكبيه.
2. ما العقوبة الأساسية لجريمة التحرش؟
تنص المادة السادسة على معاقبة كل من يرتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعني ذلك أن العقوبة لا يشترط أن تجمع بين السجن والغرامة في كل قضية؛ إذ يجيز النظام للمحكمة الحكم بإحدى العقوبتين، مع مراعاة أي عقوبة أشد قد تقررها أحكام الشريعة أو نظام آخر.
3. متى تصل عقوبة التحرش إلى 5 سنوات و300 ألف ريال؟
ترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، في حالة العود أو إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات السبع التالية:
-
إذا كان المجني عليه طفلا: تشدد العقوبة نظرا لخصوصية الحماية القانونية المقررة للأطفال.
-
إذا كان المجني عليه من ذوي الإعاقة: يراعي النظام وضع المجني عليه وما قد يتعرض له من استغلال.
-
إذا كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه: مثل وجود علاقة سلطة أو نفوذ يمكن استغلالها.
-
إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو الدراسة: وتشمل أيضا أماكن الإيواء والرعاية.
-
إذا كان الجاني والمجني عليه من الجنس نفسه: وهي حالة نص عليها النظام صراحة ضمن الظروف المشددة.
-
إذا كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي: أو في حالة مماثلة تحول دون قدرته على التصرف أو المقاومة.
-
إذا وقعت الجريمة خلال أزمة أو كارثة أو حادث: بما يشمل الظروف الاستثنائية التي حددها النظام.
ومن المهم التنبيه إلى أن توافر إحدى هذه الحالات يكفي لدخول الواقعة في نطاق العقوبة المشددة، ولا يشترط اجتماع الحالات السبع.
4. هل يعاقب النظام على التحريض أو المساعدة في التحرش؟
نعم، لا تقتصر المسؤولية القانونية على الشخص الذي يرتكب فعل التحرش بنفسه؛ إذ تنص المادة السابعة على معاقبة من يحرض غيره أو يتفق معه أو يساعده بأي صورة على ارتكاب الجريمة، بالعقوبة المقررة لها.
كما يعاقب من يشرع في ارتكاب جريمة التحرش بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، وفقا لما تقرره المحكمة وظروف الواقعة.
5. هل يعاقب القانون على البلاغ الكيدي؟
نعم، يجرّم النظام تقديم بلاغ كيدي عن واقعة تحرش، أو الادعاء كذبا بالتعرض لها، ويقرر معاقبة مرتكب ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة التحرش.
لكن هذا الحكم لا ينبغي أن يثني المتضرر عن الإبلاغ؛ فالبلاغ الذي يقدم بحسن نية عن واقعة يعتقد صاحبها أنها حدثت يختلف عن الادعاء الكيدي المتعمد، وتحديد ذلك يخضع للتحقيق والأدلة.
6. هل يسقط الحق في الملاحقة إذا تنازل المجني عليه؟
لا يؤدي تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى بالضرورة إلى منع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات النظامية؛ إذ تنص المادة الثالثة على أن ذلك لا يحول دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.
كما يوجب النظام على الجهات المعنية المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بحالات التحرش، وعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تتطلبها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
7. هل يمكن نشر اسم المحكوم عليه؟
لا ينص النظام على نشر اسم المتهم لمجرد اتهامه. لكنه يجيز للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أكثر، بشرط أن يكون الحكم قد اكتسب الصفة القطعية.
