قرار جديد بشأن الوثائق الحكومية الرقمية في البحرين 2026.. تفاصيل اعتماد تطبيق «حكومتي»

هشام إبراهيم2026-10-24

دخل قرار جديد في البحرين حيز التنفيذ بشأن اعتماد الوثائق الحكومية الرقمية المتاحة عبر تطبيق «حكومتي»، في خطوة تعزز الاعتماد على المستندات الإلكترونية وتدعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

ويمنح القرار الوثائق الحكومية الموجودة في تطبيق «حكومتي» صفة معتمدة لإثبات صحة البيانات الواردة فيها طوال فترة سريانها، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من مستنداتهم الرقمية دون الحاجة إلى الاعتماد على النسخ الورقية في الحالات التي تنطبق عليها الأنظمة المعمول بها.

تفاصيل قرار اعتماد الوثائق الرقمية

أصدر وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة القرار رقم (59) لسنة 2026 بشأن اعتماد الوثائق الحكومية في تطبيق «حكومتي» الإلكتروني.

ونص القرار على اعتماد الوثائق الحكومية الموجودة في التطبيق، مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة النافذة، وذلك بهدف إثبات صحة البيانات المدرجة في هذه الوثائق طوال مدة سريانها.

موعد بدء تطبيق القرار

صدر القرار بتاريخ 21 مايو 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين في اليوم نفسه، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبذلك أصبح القرار نافذًا اعتبارًا من 22 مايو 2026، وأصبحت الوثائق الحكومية المتاحة من خلال تطبيق «حكومتي» معتمدة وفق ما نص عليه القرار.

ماذا يعني اعتماد الوثائق عبر حكومتي؟

يعني القرار أن الوثائق الحكومية المعروضة من خلال تطبيق «حكومتي» يمكن الاستناد إليها لإثبات صحة البيانات المسجلة بها خلال فترة سريان الوثيقة.

ولا يعني ذلك إلغاء القوانين أو الإجراءات الأخرى المنظمة لكل معاملة، إذ أكد القرار استمرار العمل بالقوانين والأنظمة النافذة، وبالتالي تظل أي متطلبات إضافية مرتبطة بنوع المعاملة أو الجهة المختصة قائمة عند الحاجة.

أبرز الوثائق والخدمات المتاحة في التطبيق

يوفر تطبيق «حكومتي» للمستخدمين إمكانية الاطلاع على عدد من الوثائق والمستندات الحكومية الشخصية، إلى جانب مستندات أفراد الأسرة.

وتوضح منصة الحكومة الإلكترونية البحرينية أن التطبيق يتيح عرض الوثائق الحكومية الشخصية ووثائق أفراد العائلة، إلى جانب إمكانية تجديد بعض الوثائق أو إصدار بدل فاقد عند توفر الخدمة، كما يتيح عرض الشهادات والإفادات الحكومية.

ويشمل التطبيق كذلك عددًا من الخدمات الحكومية الإلكترونية، والملف الشخصي للمستخدم، والإشعارات الحكومية، ودليل الخدمات الحكومية.

تطبيق حكومتي منصة موحدة للخدمات الحكومية

تعمل البحرين على توحيد الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تطبيق «حكومتي»، الذي يوفر منصة واحدة للوصول إلى خدمات جهات حكومية مختلفة.

وأعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في يونيو 2026 نقل جميع خدمات تطبيق «إسلاميات» إلى «حكومتي»، ضمن خطة لدمج التطبيقات الحكومية وتوحيدها في منصات رئيسية، تشمل «حكومتي» للأفراد، و«التاجر» لأصحاب الأعمال والمستثمرين، و«بحرين» للزوار.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أبريل 2026 استمرار تقديم أكثر من 900 خدمة إلكترونية للمواطنين والمقيمين عبر البوابة الوطنية وتطبيق «حكومتي» والقنوات الرقمية الأخرى.

كيفية الاستفادة من الوثائق الرقمية

يمكن للمستخدم الاستفادة من الوثائق والخدمات المتاحة من خلال الدخول إلى تطبيق «حكومتي» باستخدام نظام الدخول الإلكتروني، ثم الوصول إلى المستندات الحكومية المرتبطة بملفه الشخصي.

ويعتمد التطبيق على المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0 لتوفير دخول موحد وآمن إلى الخدمات الحكومية، مع دعم وسائل التحقق البيومتري، بما في ذلك التحقق من الهوية باستخدام الخصائص الحيوية، كما يمكن للمستخدم الاطلاع على بيانات الوثائق الحكومية والشهادات والإفادات المتاحة له من خلال التطبيق.

اعتماد الوثائق لا يعني انتهاء صلاحيتها

أكد القرار أن اعتماد الوثيقة الرقمية يستمر طوال مدة سريان الوثيقة، وهو ما يعني أن انتهاء صلاحية الوثيقة الأصلية ينعكس على صلاحية استخدامها من خلال التطبيق.

وبالتالي، فإن ظهور الوثيقة إلكترونيًا في «حكومتي» لا يمنحها مدة صلاحية جديدة، وإنما يتيح إثبات البيانات الواردة فيها خلال فترة سريانها وفق الأنظمة المعمول بها.

أهمية القرار للمواطنين والمقيمين

يمثل القرار خطوة إضافية في مسار التحول الرقمي للخدمات الحكومية في البحرين، إذ يتيح التعامل مع الوثائق الحكومية المتوفرة إلكترونيًا باعتبارها وسيلة معتمدة لإثبات صحة البيانات خلال فترة صلاحيتها.

كما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية في الحالات التي تقبل فيها الجهة المختصة الوثيقة الرقمية، ويساعد على تسهيل الوصول إلى المستندات الحكومية من خلال الهاتف المحمول.

الخدمات الرقمية تتوسع في البحرين

يتزامن اعتماد الوثائق الحكومية في «حكومتي» مع استمرار البحرين في توسيع الخدمات الرقمية ودمج التطبيقات الحكومية في منصات موحدة.

وتوضح الحكومة البحرينية أن سياسة «الحكومة الرقمية» تستهدف إعطاء الأولوية لتصميم الخدمات الحكومية بصورة رقمية، مع إتاحة القنوات الأخرى لمن لا يستطيعون استخدام الخدمات الرقمية.

كما يتيح التطبيق حاليًا مجموعة واسعة من الخدمات والوثائق، مع استمرار إضافة خدمات جديدة وتوسيع نطاق المنصة الحكومية الموحدة.

ماذا يستفيد المستخدم من القرار؟

يستفيد المواطن والمقيم في البحرين من القرار من خلال إمكانية الاعتماد على الوثائق الحكومية المتاحة داخل تطبيق «حكومتي» لإثبات صحة البيانات الواردة بها طوال مدة سريانها، مع استمرار الالتزام بأي شروط أو متطلبات خاصة تفرضها القوانين والجهات المختصة لكل معاملة