تبدأ مصر وقطر خلال أكتوبر 2026 الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وسط نمو ملحوظ في التعاون الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
وجاء الاتفاق على بدء المفاوضات خلال الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، قبل انعقاد الدورة في مدينة العلمين خلال أغسطس 2026. وأكد الجانبان أن الاتفاقية تستهدف دعم التكامل الاقتصادي وتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين.
موعد بدء مفاوضات الشراكة الاقتصادية
من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وقطر في أكتوبر 2026، إلا أن الإعلان الرسمي لم يحدد حتى الآن يومًا بعينه لبدء الجولة.
وتعد هذه الخطوة بداية لمسار تفاوضي يستهدف وضع إطار أوسع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، على أن تتحدد تفاصيل الاتفاقية وبنودها من خلال الجولات والمناقشات المقبلة.
تعزيز التجارة بين مصر وقطر
تحظى التجارة بين البلدين بأهمية خاصة في مسار التعاون الاقتصادي، إذ أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80% خلال عام 2025.
وتسعى القاهرة والدوحة إلى البناء على هذا النمو من خلال توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتكثيف زيارات الوفود التجارية، وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري.
ومن شأن أي ترتيبات يتم الاتفاق عليها مستقبلًا أن تضع قواعد أكثر وضوحًا للتعاون التجاري، لكن تفاصيل المعاملة الجمركية أو أي إعفاءات محتملة ستظل مرتبطة بنتائج المفاوضات.
فرص جديدة أمام المستثمرين
يمثل الاستثمار أحد المحاور الرئيسية في العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، خاصة مع تطور الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة الأخيرة.
ومن أبرز المشروعات التي أشارت إليها وزارة الخارجية المصرية مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي، الذي تبلغ مساحته نحو 4900 فدان، إلى جانب مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى.
وتوفر مفاوضات الشراكة الاقتصادية إطارًا لمناقشة مزيد من فرص التعاون بين الشركات والمستثمرين في البلدين.
الطاقة والتعاون بين الشركات
يمثل قطاع الطاقة أحد المجالات التي شهدت تطورًا في التعاون المصري القطري، خاصة مع توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة خلال يناير 2026، إلى جانب استثمارات «قطر للطاقة» في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز بالمناطق البحرية المصرية.
ومن المنتظر أن تظل قطاعات الطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة ضمن المجالات التي تحظى باهتمام مجتمع الأعمال، بالتوازي مع المفاوضات الاقتصادية الشاملة.
ماذا تعني الاتفاقية للمصريين والقطريين؟
لا يعني بدء المفاوضات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، إذ إن بدء الجولة الأولى يمثل مرحلة تفاوضية تحتاج إلى مناقشة البنود والوصول إلى صيغة متفق عليها بين الطرفين، ثم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالنسبة للشركات والمستثمرين المصريين والقطريين، تتيح المفاوضات متابعة الاتجاه الذي ستتخذه العلاقات الاقتصادية، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والشراكات بين القطاع الخاص.
كما أن أي مزايا مستقبلية تتعلق بحركة السلع أو الخدمات أو الاستثمارات ستتوقف على ما يتم الاتفاق عليه رسميًا خلال الجولات المقبلة، ولذلك لا يمكن اعتبار المفاوضات الحالية إعلانًا عن إعفاءات أو تسهيلات جديدة قبل صدور الاتفاق النهائي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتطوير العلاقات المصرية القطرية، مع تأكيد البلدين مواصلة تطوير الأطر القانونية والاتفاقيات المنظمة لمختلف أوجه التعاون، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
