7 ضوابط جديدة لإدخال وإخراج الأموال عبر المطارات السعودية.. خفض حد الإقرار الجمركي إلى 40 ألف ريال
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية تحديثًا مهمًا يتعلق بإجراءات الإفصاح الجمركي للمسافرين، يقضي بخفض حد الإقرار الجمركي من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها.
ويشمل القرار العملات، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز الرقابة الجمركية، ورفع مستوى الامتثال، ودعم جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال والتهريب.
خفض حد الإقرار الجمركي إلى 40 ألف ريال
يمثل القرار الجديد تعديلًا مهمًا في ضوابط الإفصاح الجمركي، حيث أصبح المسافر ملزمًا بالإقرار إذا كان يحمل أموالًا أو مقتنيات ثمينة تبلغ قيمتها 40 ألف ريال سعودي أو أكثر، بعدما كان الحد السابق 60 ألف ريال.
ويشمل القرار جميع المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، في إطار توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على حركة الأموال والمقتنيات ذات القيمة العالية.
ما الذي يشمله الإقرار الجمركي؟
أوضحت الهيئة أن الإقرار لا يقتصر على الأموال النقدية فقط، وإنما يشمل عددًا من المقتنيات والأدوات المالية، وهي:
- العملات السعودية والأجنبية.
- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.
- السبائك الذهبية.
- المعادن الثمينة.
- الأحجار الكريمة.
- المجوهرات التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الإفصاح عن المقتنيات ذات القيمة المرتفعة بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
ماذا يجب الإقرار عنه عند الدخول إلى المملكة؟
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المواد التي يجب على المسافر الإفصاح عنها عند القدوم إلى السعودية، وتشمل:
- العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر.
- السبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر.
- البضائع ذات الكميات التجارية.
- البضائع التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال.
- السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
- السلع والمواد المحظورة أو المقيدة.
ويُطلب من المسافر الإفصاح عن هذه المواد وفق الإجراءات المعتمدة قبل اجتياز المنفذ الجمركي.
المواد التي يجب الإقرار عنها عند المغادرة
كما يشمل القرار المسافرين المغادرين من المملكة، إذ يتوجب عليهم الإقرار في حال حمل:
- العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر.
- السبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات التي تصل قيمتها إلى الحد المقرر أو تتجاوزه.
- المواد المحظور تصديرها، مثل الآثار ونحوها.
- المواد المدعومة التي تخضع لضوابط خاصة.
ويأتي ذلك لضمان الالتزام بالأنظمة المنظمة لحركة الأموال والمقتنيات عبر الحدود.
الإقرار لا يعني منع حمل الأموال أو الذهب
أكدت الهيئة أن الإقرار الجمركي لا يعني منع المسافر من حمل الأموال أو الذهب أو المجوهرات، وإنما يعد إجراءً نظاميًا يهدف إلى الإفصاح عن قيمة ما يحمله المسافر عند بلوغ الحد المحدد.
ويُسهم هذا الإجراء في ضبط حركة الأموال والمقتنيات الثمينة، والتأكد من توافقها مع الأنظمة المالية والجمركية، دون أن يحرم المسافر من حقه في اصطحابها متى التزم بالإجراءات المطلوبة.
خدمة إلكترونية لتسهيل إجراءات المسافرين
ولتيسير عملية الإفصاح، وفرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة إلكترونية مخصصة للمسافرين الدوليين، تتيح تعبئة نموذج الإقرار قبل الوصول إلى المنفذ الجمركي.
ويقوم المسافر بعد ذلك بتقديم النموذج إلى موظفي الجمارك عند الدخول إلى المملكة أو المغادرة منها، الأمر الذي يساعد في تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار داخل المنافذ.
ويُنصح باستخدام هذه الخدمة مسبقًا، خاصة لمن يحملون أموالًا أو مقتنيات تدخل ضمن متطلبات الإفصاح.
نصائح مهمة قبل السفر
لتجنب أي تأخير أو مخالفات، أوصت الهيئة المسافرين بعدد من الإرشادات، أبرزها:
- التأكد من القيمة الإجمالية للأموال والمقتنيات قبل السفر.
- الاحتفاظ بالفواتير أو المستندات التي تثبت ملكية الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.
- تعبئة نموذج الإقرار الإلكتروني إذا بلغت قيمة ما يحمله المسافر 40 ألف ريال أو أكثر.
- تقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند الإفصاح.
- الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن الجهات الجمركية.
كما نبهت الهيئة إلى أن عدم الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة قد يعرض المسافر للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
تعزيز الرقابة ومكافحة غسل الأموال
يأتي هذا التحديث ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز الرقابة الجمركية، ورفع مستوى الامتثال، ودعم منظومة مكافحة غسل الأموال والتهريب، بما يضمن سلامة التعاملات المالية عبر الحدود، ويحافظ على أمن المنافذ وحركة التجارة والسفر.
ويعكس القرار توجهًا نحو تطوير الإجراءات الجمركية بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين والالتزام بالمعايير الدولية في مجال الرقابة المالية.
يؤكد قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بخفض حد الإقرار الجمركي إلى 40 ألف ريال سعودي أهمية اطلاع المسافرين على أحدث التعليمات قبل السفر، سواء عند الدخول إلى المملكة أو المغادرة منها.
ويظل الإفصاح إجراءً تنظيميًا لا يمنع حمل الأموال أو الذهب أو المجوهرات، وإنما يهدف إلى ضمان الشفافية والامتثال للأنظمة.
لذلك، فإن تعبئة نموذج الإقرار الإلكتروني، والاحتفاظ بالمستندات اللازمة، والالتزام بالإفصاح عند بلوغ الحد المحدد، من شأنه أن يسهم في تسهيل إجراءات السفر وتجنب أي مخالفات أو غرامات.
