انتهاء مهلة تحويل العمالة في الكويت.. عودة حظر نقل الخدمات بـ5 قطاعات
دخل انتهاء مهلة تحويل العمالة في الكويت حيز التنفيذ رسميًا، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للقوى العاملة، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2026، وبذلك، تنتهي الفترة الاستثنائية المؤقتة التي استمرت شهرين، منذ الأول من مايو 2026، والتي سمحت بتحويل العمالة الوافدة المسجلة في عدد من القطاعات المحظورة، ضمن إجراءات تنظيمية استهدفت تلبية احتياجات سوق العمل خلال الفترة الماضية.
ومع انتهاء المهلة، تعود الضوابط المنظمة لعمليات نقل الخدمات إلى ما كانت عليه قبل بدء الاستثناء، مع إعادة تطبيق الحظر على التحويل في القطاعات المحددة، إلى جانب استمرار استكمال بعض الطلبات التي استوفت الشروط قبل انتهاء الفترة المحددة.
الإجراءات المطبقة بعد انتهاء مهلة تحويل العمالة في الكويت
مع انتهاء مهلة تحويل العمالة في الكويت، تبدأ الجهات المختصة في إعادة العمل بالإجراءات السابقة الخاصة بمنع نقل خدمات العمالة المسجلة في القطاعات التي يشملها الحظر. وتشمل هذه القطاعات:
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- القطاع الصناعي.
- القطاع الزراعي.
- قطاع الرعي.
- قطاع الصيد.
وبموجب هذه الضوابط، لا يُسمح بنقل خدمات العمالة المسجلة في هذه القطاعات إلى أي قطاعات أخرى خارجها، بعد انتهاء العمل بالفترة الاستثنائية التي كانت سارية خلال الشهرين الماضيين.
إيقاف استقبال طلبات التحويل عبر منصة «أسهل شركات»
يتزامن انتهاء المهلة مع توقف استقبال طلبات تحويل العمالة عبر منصة «أسهل شركات» الإلكترونية، التي خُصصت لاستقبال وإنجاز معاملات التحويل خلال الفترة الاستثنائية فقط.
وبذلك، لن يكون بإمكان الفئات المشمولة بالقرار تقديم طلبات جديدة عبر المنصة بعد انتهاء المهلة الرسمية، لتعود إجراءات التحويل إلى الضوابط الأساسية المعمول بها قبل بدء العمل بالاستثناء المؤقت.
الطلبات المقدمة قبل انتهاء المهلة
أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الطلبات التي قُدمت قبل انتهاء الموعد الرسمي للمهلة لن تتأثر، إذا استوفت جميع المتطلبات النظامية.
ويشمل ذلك الطلبات التي حصلت مسبقًا على موافقة موثقة من صاحب العمل الأصلي (الكفيل)، إذ تستكمل إجراءاتها بصورة طبيعية حتى الانتهاء منها، وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.
أما الطلبات التي لم تستوفِ الاشتراطات المطلوبة قبل انتهاء المهلة، فلن تستفيد من الاستثناء بعد انتهاء العمل به.
موقف الهيئة من شكاوى رفض التحويل
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها لن تنظر في أي شكاوى عمالية تتعلق برفض أصحاب العمل الموافقة على طلبات تحويل العمالة بعد انتهاء الفترة الاستثنائية.
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن تطبيق الضوابط المنظمة لسوق العمل، بما يحد من الانتقالات غير النظامية بين القطاعات، ويضمن الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة بعد انتهاء المهلة.
ما الذي يترتب على العمالة غير المستفيدة؟
بعد انتهاء الفترة الاستثنائية، يصبح العامل المسجل في أحد القطاعات المحظورة ملزمًا بالاستمرار لدى صاحب العمل الحالي، مع بقائه ضمن القطاع المسجل فيه.
ولا يحق للعامل الانتقال إلى قطاع آخر إلا وفق الضوابط العامة المنظمة لنقل الخدمات، التي كانت مطبقة قبل إصدار القرار الاستثنائي، مع الالتزام بجميع الاشتراطات القانونية ذات الصلة.
للمزيد: للمصريين في الكويت.. تفاصيل مهلة تحويل العمالة قبل انتهائها في 30 يونيو 2026
العقوبات المترتبة على المخالفات
أكدت الجهات المختصة أن أي ممارسة للعمل في قطاع آخر، دون إتمام إجراءات تحويل رسمية، تُعد مخالفة صريحة لقانوني العمل والإقامة في دولة الكويت. وتشمل الإجراءات القانونية التي قد تترتب على هذه المخالفات:
- فرض غرامات إدارية وفق الأنظمة المعمول بها.
- إيقاف ملفات أصحاب العمل المخالفين.
- اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العامل وصاحب العمل الجديد.
- تطبيق عقوبات قد تصل إلى الإبعاد الإداري، في حال مخالفة شروط الإقامة أو العمل.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار تطبيق الأنظمة المنظمة لسوق العمل بعد انتهاء المهلة الاستثنائية، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة لتنظيم انتقال العمالة الوافدة بين مختلف القطاعات في دولة الكويت.
