غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.. تحذير للمصريين من معلومات مضللة في تملك العقار

تضع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية جانب الامتثال في مقدمة المشهد، من خلال جدول للمخالفات والعقوبات، بما يجعل الدقة في البيانات والمستندات شرطًا أساسيًا لأي مصري يرغب في التملك أو الاستثمار العقاري داخل المملكة.

تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

وتنص اللائحة على أن تقديم غير السعودي معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه العقار أو اكتسابه أي حق عيني عليه بصورة غير نظامية يعرضه لغرامة قدرها 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة، وبما لا يزيد على 10 ملايين ريال، مع بيع الحق العيني على العقار.

وتشمل العقوبات أيضًا مخالفات تخص الشركات، مثل تقديم معلومات غير صحيحة بشأن الحاجة الفعلية لتملك عقار لممارسة النشاط أو سكن العاملين، أو إعاقة المفتشين، أو عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، أو عدم إبلاغ الجهات المختصة بالتغيرات الجوهرية في الملكية أو السيطرة.

تحذير للمصريين من معلومات مضللة في تملك العقار

ويؤكد قرار مجلس الوزراء المنشور رسميًا الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وكذلك الموافقة على النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها، ما يجعل الالتزام بهذه الحدود جزءًا أساسيًا من سلامة أي عملية شراء.

لذلك، يجب على المصريين عدم الاعتماد على وسطاء غير مرخصين أو عقود ابتدائية غير واضحة، والتأكد من مطابقة البيانات المقدمة للجهات السعودية، ومراجعة وضع العقار داخل النطاقات المسموح بها، لأن الخطأ أو التضليل قد لا يؤدي فقط إلى غرامة مالية، بل إلى فقدان الحق العيني محل المخالفة.