مددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهلة الممنوحة للمنشآت والعمالة الوافدة لتصحيح أوضاع رخص العمل المتأخرة، حتى 31 ديسمبر 2026، لمنح أصحاب الأعمال والعاملين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات الإصدار أو التجديد وتجنب الإجراءات النظامية المترتبة على استمرار المخالفة.

وبحسب آخر تحديث رسمي متاح حتى 10 يوليو 2026، يشمل القرار فئتين محددتين من العمالة الوافدة؛ الأولى العمالة التي مضى على انتهاء رخص عملها أكثر من 12 شهرًا، والثانية العمالة التي لم تُصدر لها رخصة عمل لأكثر من 6 أشهر منذ تاريخ انضمامها إلى المنشأة.

السعودية تمدد مهلة تصحيح رخص عمل الوافدين حتى نهاية 2026

تستفيد من المهلة المنشآت التي تضم عاملًا أو أكثر ضمن إحدى الحالتين المشمولتين بالقرار، كما يستفيد العامل الوافد الذي تعطلت إجراءات إصدار رخصة عمله أو تجديدها خلال الفترات المحددة.

وبذلك لا يعد القرار تمديدًا عامًا لجميع رخص العمل، ولا يعني أن كل عامل وافد أصبحت رخصته ممتدة تلقائيًا حتى نهاية العام، وإنما هو مهلة استثنائية لتسوية أوضاع الحالات القديمة التي تجاوزت المدد النظامية المعتادة.

وتتمثل الفئات المستفيدة في:

• العامل الذي انتهت رخصة عمله منذ أكثر من عام.
• العامل المنضم إلى منشأة منذ أكثر من 6 أشهر دون إصدار رخصة عمل له.
• صاحب المنشأة الذي يحتاج إلى معالجة أوضاع العمالة المسجلة لديه قبل انتهاء المهلة.
• المنشآت الراغبة في رفع مستوى امتثالها وتجنب تقييد بعض خدماتها أو تطبيق الإجراءات النظامية عليها.

وأكدت الوزارة أن القرار جاء بعد رصد إقبال من شريحة من المنشآت والعاملين على استكمال عمليات التصحيح خلال الفترة السابقة، ما دفعها إلى إتاحة فرصة إضافية حتى نهاية عام 2026.

هل تشمل المهلة جميع الوافدين؟

لا تشمل المهلة كل المقيمين بصورة تلقائية، بل ترتبط بحالة رخصة العمل المسجلة للعامل داخل المنشأة.

فالعامل الذي يمتلك رخصة سارية لا يحتاج إلى الاستفادة من المهلة، كما أن العامل الذي انتهت رخصته خلال فترة قصيرة يخضع لإجراءات التجديد المعتادة، بينما تستهدف المبادرة تحديدًا الحالات التي تجاوزت مدة انتهاء رخصتها 12 شهرًا أو بقيت دون إصدار أكثر من 6 أشهر بعد الانضمام إلى المنشأة.

كما يجب عدم الخلط بين هذه المهلة وبين المبادرات الأخرى المتعلقة بالعمالة المسجلة بحالة «متغيب عن العمل» أو العمالة المنزلية والمساندة؛ فلكل مبادرة نطاقها وإجراءاتها ومنصتها الخاصة. وكانت الوزارة قد أطلقت بصورة منفصلة مبادرات لتصحيح أوضاع بعض العمالة المهنية المتغيبة عبر منصة «قوى»، وأخرى للعمالة المساندة عبر منصة «مساند».

هل يعني القرار الإعفاء من الرسوم؟

لم يتضمن الإعلان الرسمي إعفاءً عامًا من رسوم رخص العمل أو المقابل المالي أو غرامات التأخير، وإنما منح فترة إضافية لاستكمال التصحيح.

ووفق المادة الأربعين من نظام العمل السعودي، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على التأخير من غرامات يكون صاحب العمل متسببًا فيها، إلى جانب رسوم تغيير المهنة والخروج والعودة.

لذلك، فإن الاستفادة من المهلة لا تعني إسقاط المبالغ المستحقة بصورة تلقائية، وعلى المنشأة مراجعة تفاصيل كل عامل والمبالغ المطلوبة من خلال منصة «قوى» قبل تقديم الطلب.

كيف يتم تصحيح رخصة العمل؟

تبدأ الإجراءات من جانب صاحب المنشأة أو الشخص المفوض بإدارة حسابها، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة في منصة «قوى»، ثم الانتقال إلى الخدمات واختيار «رخص العمل»، وبعدها اختيار خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.

ويحدد صاحب المنشأة العمال المراد إصدار الرخص لهم أو تجديدها، ثم يرسل الطلب للحصول على رقم السداد، وتسدد الرسوم عبر القنوات البنكية المعتمدة، وبعد تحديث حالة السداد تستكمل إجراءات الإقامة المرتبطة بالرخصة لدى الجهات المختصة.

وتوضح منصة «قوى» أن تحديث حالة رخصة العمل لديها يستغرق عادة قرابة ساعة بعد السداد، بينما قد يستغرق ظهور تحديث السداد في أنظمة الجوازات، مثل «أبشر أعمال» أو «مقيم»، مدة تصل إلى 24 ساعة.

ماذا يحدث بعد 31 ديسمبر 2026؟

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت والعاملين إلى عدم تأجيل إجراءات التصحيح حتى الأيام الأخيرة من المهلة، مؤكدة أن عدم إصدار الرخص أو تجديدها قبل انتهاء الموعد المحدد سيترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المقررة.

وقد تؤثر المخالفات المرتبطة برخص العمل في قدرة المنشأة على الاستفادة من بعض خدمات الوزارة، مثل إصدار التأشيرات أو تنفيذ بعض خدمات نقل الموظفين، وفق حالة المنشأة ومستوى التزامها بالأنظمة. وتشدد منصة «قوى» على ضرورة المحافظة على صلاحية رخص العمل باعتبارها من المتطلبات الأساسية للامتثال وحماية حقوق العامل والمنشأة.

أهمية القرار للعامل الوافد

يساعد تصحيح رخصة العمل على تنظيم الوضع المهني للعامل، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالإقامة، وتوثيق علاقته بالمنشأة بصورة نظامية، فضلًا عن حماية حقوق الطرفين وتقليل النزاعات الناتجة عن العمل دون وثائق سارية.

ويُعد القرار فرصة مهمة للمنشآت التي تراكمت لديها حالات قديمة، إلا أن الاستفادة الفعلية منه تتطلب قيام صاحب العمل بالدخول إلى منصة «قوى» وفحص حالة كل عامل وسداد المستحقات واستكمال الطلب قبل 31 ديسمبر 2026، إذ لا يتم التصحيح تلقائيًا بمجرد صدور قرار التمديد.