أكدت الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أنه لا يجوز إلزام العامل بسداد تكلفة التأشيرة والإقامة عند نقل الكفالة، أو تحميله رسوم نقل الخدمات عند انتقاله إلى صاحب عمل جديد، إذ تقع هذه الالتزامات المالية بالكامل على عاتق المنشأة المستقطِبة، وذلك وفق ما نصت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نظام العمل السعودي، بما يضمن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل وفق الأطر النظامية.
إلزام العامل بسداد تكلفة التأشيرة والإقامة عند نقل الكفالة
تنص المادة (40) من نظام العمل السعودي على تحديد المسؤوليات المالية الخاصة بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتشمل ما يلي:
- يتحمل صاحب العمل الجديد جميع رسوم نقل خدمات العامل عند انتقاله للعمل لديه.
- تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية سداد رسوم إصدار الإقامة وتجديدها، إلى جانب رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل.
- يتحمل صاحب العمل كذلك أي غرامات مالية تنتج عن التأخر في تجديد الإقامة أو رخصة العمل.
- تشمل مسؤوليات صاحب العمل أيضًا رسوم تأشيرة الخروج والعودة، إضافة إلى تكلفة تذكرة سفر العامل إلى موطنه عند انتهاء العلاقة التعاقدية، وفق أحكام النظام.
- إذا وُجد مقابل مالي أو مديونية مستحقة لم يقم الكفيل السابق بسدادها، فإنها تبقى مسجلة عليه، ولا تنتقل إلى صاحب العمل الجديد، كما لا يجوز تحميل العامل سدادها.
- إلزام العامل بسداد تكلفة التأشيرة والإقامة عند نقل الكفالة
اقرأ أيضًا: نقل الكفالة في السعودية مع وجود انقطاع عن العمل.. الشروط الجديدة
الاتفاقيات المخالفة للنظام غير معترف بها
أوضحت الأنظمة أن أي شرط يُدرج في عقد العمل، أو أي اتفاق يوقع عليه العامل، ويتضمن إلزامه بدفع رسوم الإقامة أو التأشيرة أو نقل الخدمات، يُعد باطلًا نظامًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، حتى إذا صدر بموافقة العامل، لكونه يخالف الأحكام المنظمة لعلاقات العمل.
كما يحظر النظام على صاحب العمل خصم أي مبالغ من الراتب الشهري للعامل أو من مستحقات نهاية خدمته، مقابل هذه الرسوم أو الالتزامات المالية التي يتحملها نظامًا.
للمزيد: نقل الكفالة في السعودية مع وجود انقطاع عن العمل.. الشروط الجديدة
ماذا يفعل العامل إذا خالفت المنشأة النظام؟
إذا أجبرت المنشأة العامل على سداد هذه الرسوم، أو قامت باستقطاعها من راتبه، فيمكنه اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية، أبرزها:
- تقديم شكوى عمالية رسمية من خلال منصة «قوى» أو عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- المطالبة باسترداد جميع المبالغ التي تم تحصيلها أو خصمها دون سند نظامي، مع إرفاق ما يثبت ذلك، مثل التحويلات البنكية أو كشوف الرواتب أو أي مستندات تؤكد قيمة المبالغ المستقطعة، بما يتيح للجهات المختصة إلزام المنشأة بإعادتها إلى العامل، وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
