يعد الشراء بالتقسيط في الإمارات وسيلة مناسبة لتوزيع تكلفة المشتريات على دفعات، خاصة مع انتشار خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» وخطط تقسيط بطاقات الائتمان، إلا أن تعدد الالتزامات الصغيرة قد يضغط على الميزانية الشهرية إذا لم تتم متابعتها بدقة.
وتتضمن حملات التوعية المالية والتعليمات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ومنها مبادرات التوعية مثل «لنكن على دراية»، إرشادات للتعامل المسؤول مع المنتجات والخدمات المالية، خاصة مع تراكم الأقساط ورسوم التأخير.
الشراء بالتقسيط في الإمارات.. حالات تزيد العبء المالي
وفيما يلي 4 حالات تزيد العبء المالي:
1. الحد الأدنى للسداد
عند تقسيط المشتريات عبر بطاقة ائتمانية، قد يكتفي العميل بسداد الحد الأدنى الظاهر في كشف الحساب، لكن المبلغ المتبقي ينتقل إلى الشهر التالي، وقد تفرض عليه فوائد مركبة مرتفعة تصل أحيانًا إلى 3% أو 4% شهريًا، ما يزيد التكلفة الإجمالية للشراء بمرور الوقت.
2. رسوم التأخير في خدمات BNPL
رغم تقديم بعض المنصات خدمات دون فوائد، فإن التأخر عن موعد القسط قد يؤدي، وفق شروط العقد، إلى رسوم تأخير تتراكم مع تكرار التعثر، وقد تتحول المبالغ الصغيرة إلى تكلفة مرتفعة مقارنة بسعر السلعة.
3. تعدد الأقساط
قد يبدو قسط الملابس البالغ 50 درهمًا، والإلكترونيات بقيمة 100 درهم، وتذكرة السفر بقيمة 200 درهم محدودًا كل على حدة، لكن مجموع الالتزامات قد يصل إلى 30% أو 50% من الراتب، بما يؤثر في القدرة على تغطية السكن والفواتير والطعام.
4. التقرير الائتماني
ترتبط عمليات التقسيط لدى البنوك وشركات التمويل والمنصات المرخصة بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB). وقد يؤدي التأخر في سداد قسط، حتى لو كان 50 درهمًا، إلى تسجيله في التقرير الائتماني وانخفاض التقييم، ما قد يصعب الحصول مستقبلًا على تمويل عقاري أو تمويل سيارة، أو يؤدي إلى تكلفة تمويل أعلى.
اقرأ أيضًا: شي إن في الخليج 2026.. دليل شامل لطرق الدفع والشحن وخطوات الطلب
كيف تحافظ على ميزانيتك؟
- اجعل مجموع الأقساط الشهرية في حدود 30% من صافي الدخل.
- فعّل السداد التلقائي الكامل من الحساب الجاري لتجنب التأخير.
- استخدم التقسيط للسلع المعمرة والاحتياجات الضرورية، وليس للمشتريات الاستهلاكية المتكررة.
