يشهد عام 2026 التطبيق الفعلي والشامل لأحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب في الكويت، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025.
يُمثل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الدولة والمقيمين، حيث يركز على الرقمنة الشاملة ومكافحة تجارة الإقامات.
فيما يلي أبرز ملامح قانون الإقامة الجديد وتعديلاته التي دخلت حيز التنفيذ:
1. هيكلة مدد الإقامة (نظام الـ10 والـ15 سنة)
استحدث القانون مدد إقامة طويلة الأمد لفئات محددة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي:
إقامة لمدة 15 سنة: تمنح للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط يحددها مجلس الوزراء.
إقامة لمدة 10 سنوات: تمنح لأبناء المواطنة الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، وفئات أخرى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
إقامة لمدة 5 سنوات: وهي المدة القصوى للإقامة العادية لبقية الفئات (مثل العمل في القطاعين الأهلي والحكومي).
2. شروط “الالتحاق بعائل”
تم وضع ضوابط أكثر صرامة لضمان قدرة المقيم على إعالة أسرته:
الحد الأدنى للراتب:
رُفع سقف الراتب المطلوب لاستقدام الزوجة والأبناء إلى 800 دينار كويتي شهريًا، مع استثناء بعض المهن التخصصية (مثل الأطباء والمهندسين والمعلمين).
رسوم التحويل:
تبلغ رسوم تحويل إقامة الالتحاق بعائل إلى إقامة عمل حوالي 300 دينار كويتي.
3. التحول الرقمي وفك الارتباط بالجواز
الإقامة الرقمية: تم الاستغناء بشكل شبه كامل عن “ملصق” الإقامة في جواز السفر، والاعتماد كليًا على البطاقة المدنية وتطبيق “هويتي” وتطبيق “سهل”.
التأمين الصحي: أصبح ربط تجديد الإقامة بوجود تأمين صحي سارٍ وإلزامياً لكافة الفئات.
4. مكافحة تجارة الإقامات والجرائم المرتبطة بها
يتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامات مالية كبيرة ضد “تجار الإقامات” أو من يثبت تورطه في استقدام عمالة مقابل مبالغ مالية دون توفير عمل حقيقي لهم.
5. حالات الإبعاد الإداري (حتى مع سريان الإقامة)
منح القانون وزير الداخلية صلاحية إبعاد الأجنبي إداريًا في حالات معينة، أبرزها:
* إذا لم يكن للأجنبي مصدر مشروع للكسب.
* إذا خالف شروط العمل لدى الغير أو عمل دون إذن رسمي.
* إذا رأت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن وجوده يمس المصلحة العامة أو الأمن العام.
6. رسوم الإقامة والزيارات (2026)
شهدت الرسوم تعديلات طفيفة لضمان جودة الخدمات:
العمل 20 دينارًا سنويًا.
العمالة المنزلية 10 دنانير سنويًا (تحت كفالة كويتي) و50 دينارًا (تحت كفالة مقيم)
سمات الزيارة: تبلغ رسوم الزيارة (عائلية، سياحية، تجارية) 10 دنانير لكل شهر.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية “كويت 2035” لتنظيم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية، مع توفير بيئة قانونية تحمي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
طالع المزيد..
