أتاح النظام السعودي للعامل الوافد إمكانية نقل خدماته بعد تسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل، وفق ضوابط ومهلة زمنية محددة تضمن تصحيح وضعه النظامي.
قد يواجه بعض العمال الوافدين في المملكة العربية السعودية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل من قبل صاحب العمل، وهو إجراء تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن ضوابط محددة. ورغم أن البلاغ يغيّر الحالة النظامية للعامل، فإن الأنظمة الحالية تمنحه فرصة لتسوية وضعه والانتقال إلى منشأة أخرى خلال مهلة زمنية معينة، إذا استوفى الشروط والإجراءات المعتمدة، قبل أن تترتب عليه آثار نظامية أخرى.
هل يمكن نقل الكفالة بعد تسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل؟
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات على إجراءات التعامل مع بلاغات الانقطاع عن العمل، تمنح العامل الوافد فرصة لنقل خدماته إلى صاحب عمل جديد خلال مدة محددة، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، شريطة الالتزام بالضوابط النظامية.
ويهدف هذا التنظيم إلى منح العامل فرصة لتصحيح وضعه، مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، قبل انتقال الملف إلى مراحل أخرى قد تؤثر على وضعه داخل المملكة.
مهلة الـ60 يوماً لنقل الخدمات
بمجرد قيام صاحب العمل بتسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل، تتغير حالة العامل في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى “منقطع عن العمل”.
ومن تاريخ تسجيل البلاغ، يبدأ احتساب مهلة نظامية مدتها 60 يوماً، يستطيع خلالها العامل البحث عن منشأة جديدة واستكمال إجراءات نقل خدماته إليها.
وخلال هذه الفترة، يمكن لصاحب العمل الجديد تقديم طلب نقل الخدمات إلكترونياً، دون اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل السابق، إذا استوفت الحالة الشروط المقررة في النظام.
ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً؟
إذا انقضت المهلة المحددة دون انتقال العامل إلى منشأة جديدة، تتغير حالته النظامية في أنظمة وزارة الداخلية إلى “متغيب عن العمل”.
وعند هذه المرحلة، لا يعود نقل الخدمات متاحاً وفق الإجراءات المعتادة، وقد يصبح العامل معرضاً للإبعاد وفق الأنظمة المنظمة لمخالفات الإقامة والعمل، مع تطبيق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
لذلك، ينصح بعدم التأخر في البحث عن جهة عمل جديدة أو البدء في إجراءات النقل فور تسجيل البلاغ.
ماذا لو كان البلاغ كيدياً؟
أتاحت الأنظمة السعودية للعامل حق الاعتراض إذا كان بلاغ الانقطاع عن العمل غير صحيح أو قُدم بصورة كيدية.
ومن الأمثلة على ذلك، تسجيل البلاغ بعد تقدم العامل بشكوى عمالية للمطالبة بحقوقه، أو أثناء تمتعه بإجازة نظامية، أو في أي حالة يستطيع فيها إثبات عدم صحة البلاغ.
وفي هذه الحالة، يمكن للعامل تقديم طلب لإثبات كيدية البلاغ من خلال القنوات الرسمية، سواء عبر المنصة الوطنية الموحدة أو بمراجعة مكتب العمل المختص.
وإذا ثبتت كيدية البلاغ، يتم إلغاؤه، ويستعيد العامل وضعه النظامي، كما يمكنه نقل خدماته إلى منشأة أخرى وفق الإجراءات النظامية، مع اتخاذ الإجراءات المقررة بحق المنشأة التي قدمت البلاغ المخالف.
خطوات نقل الكفالة خلال المهلة النظامية
ينبغي للعامل الذي سُجل بحقه بلاغ انقطاع عن العمل التحرك سريعاً للاستفادة من المهلة المحددة، وذلك عبر عدد من الخطوات:
1. البحث عن صاحب عمل جديد
تبدأ الإجراءات بالاتفاق مع منشأة جديدة لديها إمكانية استقدام أو نقل خدمات العمالة وفق ضوابط برنامج نطاقات والأنظمة المعمول بها.
2. تقديم طلب نقل الخدمات
يقوم صاحب العمل الجديد برفع طلب نقل خدمات العامل إلكترونياً، مع استكمال جميع البيانات المطلوبة.
3. استكمال إجراءات النقل
بعد قبول الطلب واستيفاء المتطلبات النظامية، تُستكمل إجراءات نقل الخدمات إلكترونياً، مع تسوية أي رسوم أو التزامات مالية وفق حالة العامل والمنشأة الجديدة، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
كيف يحمي العامل حقوقه إذا سُجل بحقه البلاغ؟
ينصح العامل بالاحتفاظ بجميع المستندات التي تثبت التزامه بالعمل، مثل سجلات الحضور والانصراف، ورسائل البريد الإلكتروني، والمراسلات عبر تطبيقات التواصل، وأوامر التكليف، وكشوف الرواتب، لأنها قد تمثل أدلة مهمة إذا نشأ نزاع مع صاحب العمل.
كما يفضل عدم تجاهل البلاغ أو الانتظار حتى انتهاء المهلة، بل المبادرة فوراً إلى مراجعة وضعه، والبحث عن منشأة جديدة إذا كان النقل متاحاً، أو تقديم اعتراض رسمي إذا كان البلاغ غير صحيح.
ويعد الالتزام بالمدة النظامية البالغة 60 يوماً عاملاً أساسياً للحفاظ على حق العامل في نقل خدماته، وتجنب الدخول في إجراءات قد تؤثر على وضعه النظامي داخل المملكة.
