أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بصدور قرار رسمي ينص على تمديد المدى الزمني المخصص لإجراء عمليات تصحيح رخص العمل في السعودية للعمالة الوافدة المخالفة، لتستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026.
وتستهدف هذه الخطوة منح المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص مهلة إضافية لتسوية ملفات العمالة التابعة لها، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال للضوابط المنظمة وحماية حقوق أطراف التعاقد في بيئة العمل.
الفئات المستفيدة من مهلة تصحيح رخص العمل في السعودية
أوضحت النشرات التنظيمية الصادرة عن الوزارة أن التمديد الحالي يغطي شريحتين محددتين من العمالة والشركات المشغلة:
- العمالة ذات الرخص المنتهية: تشمل العمالة الوافدة التي انقضت فترة صلاحية رخص عملها لمدة تتجاوز 12 شهراً دون إتمام إجراءات التجديد من قبل صاحب العمل.
- العمالة الوافدة الحديثة: تضم العاملين الجدد الذين لم تُصدر لهم رخص عمل أساسية بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ دخولهم العمل لدى المنشأة.
اقرأ أيضًا: هل ترك العمل في السعودية بسبب ضعف الراتب يؤثر على نقل الإقامة؟
الإجراءات المترتبة على عدم تسوية الأوضاع
شددت السلطات المعنية على أن انقضاء المهلة في الموعد المحدد بنهاية ديسمبر 2026 دون إجراء التسويات اللازمة سيؤدي إلى تطبيق آليات رقابية مشددة عبر المنصات الرقمية، وتتضمن ما يلي:
- الإسقاط الآلي للمخالفين: تبدأ منصة “قوى” في الإسقاط التلقائي للعامل المخالف من سجلات المنشأة عند استمرار انتهاء رخصة العمل لمدة تزيد على 3 أشهر بعد انقضاء المهلة.
- إيقاف الخدمات الحكومية: تعليق الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية عن المنشآت غير الملتزمة، ولا سيما خدمات نقل الخدمة وإصدار التأشيرات الجديدة.
- تطبيق الغرامات المقررة: فرض العقوبات والمالية الصارمة بحق الكفلاء والشركات التي تستمر في تشغيل عمالة غير مسواة الوضع.
للمزيد: فرصة حتى نهاية 2026.. من يحق له تصحيح رخصة العمل في السعودية؟
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال والشركات إلى الاستفادة من المهلة المتاحة والمبادرة عبر منصة “قوى” الإلكترونية لمراجعة بيانات العاملين وسداد الرسوم المترتبة على إصدار وتجديد الرخص لتجنب الغرامات وإيقاف الخدمات.
