الضريبة العقارية في مصر 2026.. خصم 30% للسكني وشروط الإعفاء حتى 8 ملايين جنيه

تمنح مصلحة الضرائب العقارية حوافز جديدة للمواطنين عند تقديم الإقرار الضريبي، من بينها خصم يصل إلى 30% من قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، وذلك عند تقديم الإقرار والاستفادة من حافز السداد تحت الحساب، بينما يصل إجمالي الخصم للوحدات غير السكنية إلى 15%.

وتستمر مهلة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب العقارية، في إطار التيسيرات الجديدة المقررة للمكلفين.

تفاصيل خصم الضريبة العقارية

يحصل المكلف الذي يقدم الإقرار الضريبي على حافز يبلغ 25% من الضريبة السنوية المستحقة على الوحدات السكنية، بينما تصل نسبة الخصم إلى 10% للوحدات غير السكنية.

كما يتيح السداد تحت حساب الضريبة الحصول على حافز إضافي بنسبة 5%، وهو ما يرفع إجمالي الخصم إلى 30% للوحدات السكنية و15% للوحدات غير السكنية، وفق التسهيلات المعلنة من مصلحة الضرائب العقارية.

موعد تقديم الإقرار الضريبي العقاري

مدت مصلحة الضرائب العقارية فترة تقديم الإقرارات حتى 30 سبتمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم خلال الفترة السابقة.

وأكدت المصلحة أن تقديم الإقرار في الموعد يتيح الاستفادة من الحوافز المقررة، إلى جانب تسهيلات أخرى مرتبطة بالوحدات غير المسجلة.

تسجيل الوحدات إلكترونيًا

أتاحت مصلحة الضرائب العقارية تقديم الإقرار بصورة إلكترونية ضمن خطوات التحول الرقمي للخدمات، بما يسمح للمواطنين باستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى التعامل الورقي في كل مرحلة.

كما تسمح التعديلات بتقديم إقرار واحد في حالة امتلاك أكثر من عقار يقع في نطاق اختصاص مأموريات ضريبية مختلفة، وهو ما يستهدف تبسيط الإجراءات أمام المكلفين.

إعفاء السكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه

رفعت التعديلات حد الإعفاء الخاص بالوحدة التي يتخذها المواطن سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للوحدة.

وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية أنه إذا كانت القيمة السوقية للوحدة المستخدمة كسكن خاص أقل من 8 ملايين جنيه، فيمكن للمواطن تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار الضريبي للاستفادة من هذا الإعفاء.

أما في الحالات التي تتجاوز فيها القيمة السوقية للوحدة حد الإعفاء، فتُحسب الضريبة وفق القواعد المحددة قانونًا على الجزء الخاضع للضريبة، وليس على كامل قيمة الوحدة.

تسهيلات جديدة لأصحاب الوحدات غير المسجلة

تتضمن التعديلات تسهيلات للمواطنين الذين لم يسبق تسجيل وحداتهم لدى مصلحة الضرائب العقارية، إذ تهدف المنظومة الجديدة إلى تشجيعهم على تقديم الإقرارات دون التخوف من المحاسبة الضريبية بأثر رجعي.

وأوضحت المصلحة أن العقارات التي لم تكن محصورة أو مدرجة في سجلات الضرائب العقارية يمكن ربط الضريبة عليها اعتبارًا من تاريخ تقديم الإقرار، في إطار مبدأ «عفا الله عما سلف» وفق الضوابط المقررة.

طرق تقديم الإقرار الضريبي

يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها مصلحة الضرائب العقارية لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات، ضمن إجراءات تستهدف تقليل الحاجة إلى التوجه لمقار المأموريات.

وتتيح المصلحة كذلك خدمات إلكترونية أخرى مرتبطة بالإقرار والدفع والاستعلام عن الموقف الضريبي.

فرق لمساعدة المواطنين في التسجيل

خصصت مصلحة الضرائب العقارية وسائل للدعم والإجابة عن استفسارات المواطنين المتعلقة بتقديم الإقرارات والاستفادة من الإعفاءات والحوافز الجديدة.

كما أعلنت المصلحة توفير خدمة عملاء عبر الخط الساخن 17848 يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى منتصف الليل، للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإقرار والإعفاءات الضريبية.

موعد سداد الضريبة العقارية

وفق المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام، ويتم تحصيلها على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية يونيو والثاني حتى نهاية ديسمبر، مع إمكانية سداد الضريبة بالكامل في موعد القسط الأول.

أبرز التسهيلات الجديدة في الضريبة العقارية

تشمل التعديلات والحوافز المعلنة عددًا من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء وتبسيط التعامل مع مصلحة الضرائب العقارية، أبرزها:

• خصم 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية عند تقديم الإقرار.
• خصم 10% من الضريبة المستحقة على الوحدات غير السكنية.
• خصم إضافي 5% عند السداد تحت الحساب وفق الضوابط.
• وصول إجمالي الخصم إلى 30% للسكني و15% لغير السكني.
• رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية.
• إتاحة تقديم الإقرار إلكترونيًا.
• إمكانية تقديم إقرار واحد عند امتلاك أكثر من عقار في نطاق مأموريات مختلفة.
• وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة وفق التعديلات المعلنة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحديث منظومة الضريبة العقارية وتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات، مع استمرار المصلحة في إتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين.