تجديد الإقامة السعودية قبل انتهائها.. من يتحمل رسوم وغرامات التأخير؟

يحرص العاملون الوافدون في السعودية على تجديد الإقامة قبل انتهائها لتجنب توقف بعض الخدمات أو الوقوع في مخالفات، لكن مسؤولية سداد رسوم التجديد والغرامات الناتجة عن التأخير لا تقع على العامل في جميع الحالات.

ويحدد نظام العمل السعودي بشكل واضح الطرف المسؤول عن رسوم إقامة العامل غير السعودي ورخصة العمل وتجديدهما، إلى جانب الغرامات التي تنتج عن التأخير عندما يكون سببه صاحب العمل.

الإقامة بقصد العمل في الأردن

صاحب العمل يتحمل رسوم تجديد الإقامة

تنص المادة 40 من نظام العمل السعودي على أن صاحب العمل يتحمل رسوم إقامة العامل غير السعودي ورخصة العمل وتجديدهما.

ويشمل ذلك الرسوم المرتبطة بتجديد الإقامة ورخصة العمل طالما أن العامل على رأس العمل لدى المنشأة، كما يتحمل صاحب العمل رسوم تغيير المهنة، ورسوم تأشيرة الخروج والعودة، وفق ما نصت عليه المادة نفسها.

غرامة تأخير التجديد تقع على صاحب العمل في هذه الحالة

لا يقتصر التزام صاحب العمل على الرسوم الأساسية، إذ ينص النظام كذلك على تحمله الغرامات المترتبة على التأخير إذا كان هو المتسبب فيه.

وبالتالي، إذا انتهت إقامة العامل بسبب عدم قيام صاحب العمل بإجراءات التجديد في موعدها، وترتب على ذلك غرامة، فإن المسؤولية عن هذه الغرامة تقع على صاحب العمل وفق النص النظامي.

وأكدت وزارة العدل السعودية في دليل الأسئلة العمالية أن العامل يستطيع المطالبة بحقوقه أمام المحكمة العمالية إذا رفض صاحب العمل دفع رسوم تجديد الإقامة والغرامات الناتجة عن التأخير.

متى يكون العامل غير مسؤول عن رسوم التجديد؟

العامل غير السعودي لا يتحمل رسوم تجديد الإقامة ورخصة العمل التي أوجب نظام العمل على صاحب العمل سدادها، لذلك، لا يجوز اعتبار العامل مسؤولًا عن رسوم التجديد لمجرد أن الإقامة تخصه، فالنظام يحدد الطرف الملزم بهذه التكاليف وهو صاحب العمل.

رقم الإقامة بعد نقل الكفالة

ماذا يفعل العامل إذا رفض صاحب العمل التجديد؟

إذا رفض صاحب العمل تجديد الإقامة أو امتنع عن تحمل الرسوم والغرامات التي تسبب فيها، يمكن للعامل توثيق موقفه والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت انتهاء الإقامة وطلبات التجديد والمراسلات مع جهة العمل.

وفي الحالات التي ينشأ فيها نزاع عمالي بشأن هذه الحقوق، أكدت وزارة العدل أن للعامل حق المطالبة بها أمام المحكمة العمالية.

مسؤولية صاحب العمل عن الإقامة ورخصة العمل

تشمل المادة 40 من نظام العمل عدة تكاليف مرتبطة بالعامل غير السعودي، ومن أبرزها:

رسوم استقدام العامل.
رسوم الإقامة وتجديدها.
رسوم رخصة العمل وتجديدها.
الغرامات الناتجة عن التأخير الذي يتسبب فيه صاحب العمل.
رسوم تغيير المهنة.
رسوم الخروج والعودة.
تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
رسوم نقل خدمات العامل التي يتحملها صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إليه.

تجديد الإقامة قبل انتهائها يحمي العامل من المخالفات

من الأفضل متابعة تاريخ انتهاء الإقامة ورخصة العمل بشكل مستمر، والتأكد من قيام جهة العمل بإجراءات التجديد في الموعد المحدد.

كما ينبغي للعامل الاحتفاظ بما يثبت مطالبته صاحب العمل بالتجديد، خاصة إذا اقترب موعد انتهاء الإقامة ولم تبدأ الإجراءات، حتى يستطيع إثبات موقفه عند الحاجة.

متى يتحمل العامل تكاليف معينة؟

حدد النظام حالات يتحمل فيها العامل بعض التكاليف، ومنها تكاليف عودته إلى بلده إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، وهذه الحالات تختلف عن رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، التي تقع على صاحب العمل وفق المادة 40.