قطر تطلق خدمات إلكترونية جديدة عبر «الميزان» والجريدة الرسمية.. كيفية متابعة القوانين والقرارات

هشام إبراهيم2026-10-14

أطلقت وزارة العدل القطرية خدمات رقمية مطورة عبر الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية «الميزان»، بهدف تسهيل الوصول إلى القوانين والقرارات والأحكام القضائية، وتوفير مرجع قانوني موثوق للأفراد والمؤسسات.

ودشن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إبراهيم بن علي المهندي المنظومة الجديدة يوم 11 أكتوبر 2026، ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز سهولة البحث في التشريعات القطرية.

خدمات جديدة للبحث في القوانين والأحكام القضائية

تجمع بوابة «الميزان» بين التشريعات والأحكام القضائية والفتاوى والاتفاقيات، بما يسمح للمستخدم بالاطلاع على النصوص القانونية والرجوع إلى السياق المرتبط بها وتطبيقاتها. وتضم البوابة أكثر من 9659 تشريعًا، و3758 حكمًا قضائيًا، و709 اتفاقيات، وفق البيانات التي أعلنتها وزارة العدل.

وتستهدف الخدمات الجديدة تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والباحثين والجهات القانونية إلى المعلومات التشريعية، وتوفير أدوات بحث تساعد على تحديد النصوص القانونية المطلوبة بدلًا من الاعتماد على معلومات غير موثقة أو ملخصات لا تعرض التشريع كاملًا.

كيفية متابعة القوانين والقرارات عبر بوابة الميزان

يمكن متابعة القوانين والقرارات من خلال الدخول إلى بوابة الميزان القانونية، ثم اختيار قسم التشريعات والبحث بحسب سنة الإصدار أو موضوع التشريع أو الجهة المعنية.

كما يمكن استخدام كلمات من عنوان القانون أو القرار للوصول إلى النص المطلوب، وتحديد نوع التشريع ورقمه وسنة إصداره. وتتيح البوابة الاطلاع على التشريعات الملغاة والتعديلات المرتبطة بها، بما يساعد على معرفة النصوص التي طرأت عليها تغييرات قانونية.

الجريدة الرسمية تتيح الاطلاع على أحدث التشريعات

يمكن للراغبين في متابعة القوانين المنشورة رسميًا الدخول إلى موقع الجريدة الرسمية القطرية، واستعراض أحدث الأعداد والتشريعات المنشورة، بما يشمل القوانين والمراسيم والقرارات الأميرية.

ويتيح الموقع الوصول إلى الأعداد السابقة، ما يساعد على مراجعة تاريخ نشر التشريع ومتابعة ما يصدر من تحديثات قانونية. وتكتسب النسخة الإلكترونية للجريدة الرسمية أهمية خاصة، إذ تتمتع المواد المنشورة على الموقع بالحجية والآثار القانونية نفسها للنسخة الورقية، وفق المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية.

كما تنظم إجراءات النشر الإلكتروني وتوثيقه أحكام القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2026، بما يدعم الاعتماد على النسخة الرقمية بوصفها مصدرًا رسميًا للمعلومات القانونية.

اللغات المتاحة والفئات المستفيدة من الخدمات

تتوفر خدمات البوابة والجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة معايير الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتخدم هذه المنظومة المواطنين والمقيمين والباحثين القانونيين والشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى متابعة التشريعات والقرارات المنظمة لأنشطتها.

وتساعد الخدمات الرقمية الجديدة على الوصول إلى النصوص القانونية من مصدر رسمي، والتحقق من تفاصيل القرارات وتاريخ نشرها، ومراجعة التعديلات التي قد تؤثر في المعاملات والإجراءات القانونية.