مخالفات تجارية وبلدية في السعودية أكتوبر 2026.. 7 غرامات يجب أن يعرفها أصحاب المنشآت
شهدت السعودية خلال أكتوبر 2026 تحديثًا مهمًا في الجزاءات المرتبطة بالمخالفات التجارية والبلدية، مع اعتماد جدول يتناول عددًا من الممارسات التي قد تقع فيها المحال التجارية ومنافذ البيع، بدءًا من عدم إصدار الفواتير وإظهار الأسعار، وصولًا إلى مخالفات الدفع الإلكتروني وسياسات الاستبدال والاسترجاع.
وتهم هذه التحديثات أصحاب المنشآت التجارية والمستثمرين والعاملين في قطاع التجزئة، إذ تحدد المخالفات والغرامات والإجراءات التصحيحية المقررة لبعضها. ويجب الانتباه إلى أن قيمة الجزاء قد تختلف وفق تصنيف الأمانة أو البلدية وطبيعة المخالفة، كما أن بعض الحالات تخضع لمهلة لتصحيح الوضع قبل تطبيق الغرامة.
1. غرامة عدم إعطاء فاتورة أو إظهار الأسعار
يتضمن الجدول الجديد مخالفات تتعلق بالامتناع عن إعطاء العميل فاتورة، أو عدم وضع تسعيرة واضحة على السلع المعروضة. وتتراوح الغرامة في هذه الحالات بين 200 و1000 ريال وفق تصنيف الأمانة أو البلدية، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا للمخالفات التي ينطبق عليها هذا الإجراء.
ويُطلب من المنشآت التأكد من إصدار الفواتير للعملاء وإظهار أسعار المنتجات بوضوح، بما يحد من الخلافات بشأن قيمة المشتريات.
2. غرامة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»
من المخالفات التي تناولها الجدول استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، أو أي صيغة مشابهة لها في مقر المنشأة أو وثائقها أو إعلاناتها.
وتصل الغرامة إلى 1000 ريال، بحسب تصنيف الأمانة أو البلدية. ويؤكد ذلك أهمية مراجعة العبارات المستخدمة في المحال والإعلانات، والالتزام بالضوابط المنظمة لحقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع.
3. غرامة اختلاف السعر المعلن عن السعر النهائي
تندرج ضمن المخالفات عدم تطابق سعر المنتج أو الخدمة مع السعر النهائي الذي يُطلب من العميل دفعه، إلى جانب تقديم معلومات غير صحيحة بشأن السلع المعروضة أو تسويقها.
وتتراوح الغرامة في هذه المخالفات بين 200 و1000 ريال، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا حيث ينطبق الإجراء. لذلك ينبغي مراجعة الأسعار على الرفوف وأنظمة المحاسبة والفواتير، والتأكد من عدم وجود اختلاف بينها.
4. غرامات تجاوز أسعار السلع التموينية المحددة
تختلف العقوبة عند تجاوز الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة أو الجهة المختصة للسلع التموينية. ففي هذه الحالة، تُحسب الغرامة على أساس الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع، على ألا تقل عن 5000 ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال لكل صنف.
وهذه العقوبة مرتبطة بالسلع التي تخضع لتسعير محدد بقرار رسمي، ولا تعني فرض سقف سعري عام على جميع المنتجات في الأسواق.
5. غرامة عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني
يشترط الجدول توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام. وتتراوح الغرامة عند عدم توفيرها بين 200 و1000 ريال، وفق تصنيف الأمانة أو البلدية، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا حيث ينطبق الإجراء.
أما الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فتتراوح غرامته بين 400 و2000 ريال، مع مهلة تصحيحية أقصر تبلغ 7 أيام.
6. مخالفات العروض والمسابقات التجارية
يشمل الجدول عدم الالتزام بالشروط والضوابط المرتبطة بتراخيص التخفيضات التجارية أو المسابقات والإعلانات الخاصة بها. كما يتناول الاستخدام التجاري المسيء لرموز الدول وشعاراتها، والرموز والشعارات الدينية والطائفية.
وتصل الغرامات في هذه المخالفات إلى 1000 ريال، وفق التصنيف المعتمد، مع مهلة تصحيحية مدتها 14 يومًا للمخالفات التي يشملها هذا الإجراء.
7. كيف يتحقق صاحب المنشأة من المخالفات؟
يمكن للتاجر مراجعة تفاصيل المخالفة والجزاء المطبق عليها من خلال القنوات الرسمية لوزارة التجارة والجهات البلدية المختصة. كما تتيح وزارة التجارة خدمة إلكترونية للاستعلام عن المخالفات الفورية باستخدام رقم المخالفة أو رقم «إيفاء»، إلى جانب رقم السجل التجاري أو رخصة البلدية.
ومن المهم قراءة تفاصيل الإشعار الرسمي، والتحقق من المهلة المحددة للتصحيح، وعدم افتراض أن جميع المخالفات تخضع للمدة نفسها أو للغرامة ذاتها.
وتأتي هذه التحديثات ضمن تنظيم الامتثال في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. وبالنسبة لأصحاب المنشآت، فإن مراجعة الفواتير والأسعار وسياسات الاسترجاع وأجهزة الدفع بصورة دورية تساعد على تقليل احتمالات المخالفات وتجنب التكاليف الإضافية.
رابط للاستعلام عن المخالفات الفورية:
https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=5
