الكويت تشدد الرقابة على رواتب العمال.. حرمان الشركات المخالفة من المناقصات الحكومية

انتهاء التمديد التلقائي للتأشيرات في الكويت

تتجه الكويت إلى تشديد الإجراءات ضد الشركات التي تتأخر في دفع رواتب العمال، مع طرح حرمان الشركات المخالفة من دخول المناقصات الحكومية وتوقيع العقود الحكومية لحين انتظامها في سداد الأجور. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات تستهدف حماية حقوق العاملين وتعزيز الالتزام بقواعد دفع الرواتب في القطاع الخاص.

وتعمل الهيئة العامة للقوى العاملة على متابعة التزام الشركات بتحويل الرواتب شهريًا. كما تتجه إلى استخدام البيانات الإلكترونية لرصد حالات التأخير، وتحديد الشركات المنتظمة في دفع الأجور وتلك التي تتكرر مخالفاتها.

دفع رسوم الزيارة التجارية إلى الكويت 2026

حرمان الشركات المتأخرة في الرواتب من المناقصات الحكومية

بحسب ما أوردته تقارير صحفية كويتية، تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة رفع أسماء الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة. ويستهدف الإجراء المقترح منع هذه الشركات من دخول المناقصات أو الحصول على عقود حكومية حتى انتظامها في سداد أجور العمال.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعٍ لربط التزام الشركات بحقوق العاملين بقدرتها على الاستفادة من التعاقدات الحكومية. ومن شأن تطبيقه أن يضع الشركات المتأخرة أمام قيود إضافية، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بمخالفات الأجور.

ولم يقتصر التشديد على المناقصات فقط. فقد أوضحت الهيئة أن مخالفة ضوابط صرف الرواتب قد تؤدي إلى تقييد مجموعة من الخدمات الإدارية المقدمة للشركات.

شروط تحويل رواتب العمال في الكويت

ألزمت الهيئة العامة للقوى العاملة شركات القطاع الأهلي باستيفاء ما لا يقل عن 90% من إجمالي رواتب العمالة المسجلة على ملفاتها شهريًا. كما يتعين تحويل أجور العمال المسجلين عن آخر شهر.

ويترتب على عدم الالتزام بهذه الضوابط تقييد عدد من الخدمات، تشمل إصدار تصاريح وأذونات العمل الجديدة، مع استثناء معاملات التجديد. وتشمل الإجراءات أيضًا وقف تسجيل العقود الحكومية، وتقدير الاحتياج الأساسي من العمالة، وإصدار الشهادات اللازمة للجهات المعنية بالمناقصات، كما تمتد القيود إلى وقف تسجيل المركبات المملوكة للشركات المخالفة.

وتستهدف هذه الإجراءات دفع أصحاب الأعمال إلى الالتزام بمواعيد صرف الأجور، كما تمنح الجهات المختصة أدوات إدارية لمتابعة الشركات التي لا تستوفي المتطلبات المحددة.

عمالة

نظام إلكتروني لمراقبة صرف الرواتب

تعمل الكويت على تعزيز الرقابة على الأجور من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومنصة حماية الأجور لدى بنك الكويت المركزي.

وتبدأ العملية عندما يرفع صاحب العمل ملف الرواتب إلى البنك الذي يتعامل معه. ثم تمرر البيانات عبر منصة حماية الأجور إلى الهيئة لمراجعتها ومقارنتها ببيانات العمالة المسجلة على ملف الشركة.

وبعد التحقق من البيانات، ينفذ البنك عملية الصرف ويرسل نتائج التحويل إلكترونيًا إلى الهيئة. ويساعد هذا الربط على اكتشاف حالات عدم الالتزام بصورة أسرع، بدلًا من الاعتماد على المخاطبات الورقية بين الجهات المعنية.

كما يتيح النظام متابعة عمليات تحويل الرواتب من بداية تقديم البيانات حتى ظهور نتائج الصرف. ويساعد ذلك على تحسين دقة التحقق من الأجور قبل تنفيذ التحويلات.

أرقام تكشف تطور متابعة أجور العمال

شهد استخدام نظام استيفاء الأجور ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2026. ووفقًا للأرقام المنشورة، قدمت الشركات 93,865 طلبًا عبر النظام خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقابل 31,757 طلبًا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 195.6%.

وأشارت بيانات نشرتها صحف كويتية إلى تعليق ملفات 8,849 شركة بسبب عدم دفع الأجور حتى نهاية يونيو 2026. كما ارتفعت نسبة الالتزام بصرف الرواتب إلى 75.6% في يوليو 2026، مقارنة بنحو 38.7% في يوليو 2025.

وتعكس هذه الأرقام توسع استخدام النظام الإلكتروني، إلى جانب استمرار متابعة الشركات غير الملتزمة. لكن زيادة الطلبات المقدمة عبر النظام لا تعني وحدها أن جميع الشركات استوفت التزاماتها، إذ تظل نسب الالتزام ومتابعة حالات التأخير مؤشرات أساسية لتقييم النتائج.

لائحة استقدام العمالة الوافدة في سلطنة عُمان

هدف الكويت إنهاء تأخير رواتب العمال

تسعى الجهات المختصة إلى تقليص حالات التأخير في دفع الرواتب والوصول إلى الالتزام الكامل من جانب الشركات. ويشمل هذا التوجه تشديد الرقابة، وتقييد الخدمات عن المخالفين، ودراسة حرمانهم من المناقصات الحكومية إلى حين تسوية أوضاعهم.

وفي المقابل، تعمل الهيئة على بناء سجل شهري يميز بين الشركات المنتظمة في دفع الأجور وتلك التي تتكرر مخالفاتها. كما يجري العمل على وضع إطار يمنح الشركات الملتزمة مزايا وفق مستويات الالتزام.

ويجمع هذا النهج بين متابعة المخالفات وتشجيع أصحاب الأعمال على تصحيح أوضاعهم. وتظل التفاصيل النهائية المتعلقة بتطبيق الحرمان من المناقصات مرتبطة بالإجراءات التي تعتمدها الجهات المختصة.