الكويت تدرس نقل إقامة العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص.. تفاصيل المادة 20 و18

تجديد إقامة العمالة المنزلية في سلطنة عمان 2026

تدرس الكويت السماح للعمالة المنزلية بنقل الإقامة من المادة 20 إلى المادة 18، بما يتيح الانتقال للعمل في القطاع الخاص، وفق آلية تخضع حاليًا للدراسة من الجهات المختصة. ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي يحدد موعد فتح باب التحويل أو الشروط التي ستنظمه.

وجاء طرح المقترح خلال اجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح مع عدد من أصحاب الشركات وممثلي القطاع الخاص. وناقش الاجتماع تنظيم سوق العمل، وتعزيز الالتزام بدفع الرواتب، وحماية حقوق العاملين.

ويأتي بحث نقل الإقامة في وقت تكثف فيه الكويت متابعة التزام الشركات بسداد الأجور. وتدرس الجهات المعنية آليات لتنظيم انتقال العمالة إلى القطاع الخاص، مع مراعاة الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.

تجديد إقامة العمالة المنزلية في سلطنة عمان

الفرق بين الإقامة على المادة 20 والمادة 18 في الكويت

ترتبط المادة 20 بإقامة العمالة المنزلية ومن في حكمها، بينما تخص المادة 18 إقامة الأجانب العاملين في القطاع الأهلي، أي القطاع الخاص، وفقًا لقواعد الإقامة الكويتية.

ويعني الانتقال بين المادتين تغيير فئة الإقامة والغرض من العمل. لذلك، لا يُعد نقل الإقامة إجراءً تلقائيًا، بل يتطلب استيفاء الشروط التي تحددها الجهات المختصة.

وفي الوقت الحالي، لا يعني بحث المقترح أن جميع العمالة المنزلية تستطيع الانتقال إلى الشركات الخاصة. إذ لم تُعلن بعد الشروط النهائية، أو الفئات التي قد يشملها القرار، أو ما إذا كان التحويل سيتطلب موافقة صاحب العمل الحالي.

شروط نقل إقامة العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص

لم تكشف الجهات المعنية عن قائمة نهائية بشروط نقل الإقامة من المادة 20 إلى المادة 18. كما لم يُعلن عن الرسوم المحتملة أو المستندات المطلوبة أو موعد بدء استقبال الطلبات.

ومن المنتظر أن تتضح هذه التفاصيل إذا وافقت الجهات المختصة على المقترح. وتشمل النقاط التي يحتاج العامل وصاحب العمل إلى معرفتها آلية تقديم الطلب، ومدى اشتراط موافقة الكفيل الحالي، وضوابط إصدار إذن العمل لدى الشركة الجديدة.

وتنص القواعد المنظمة للإقامة في الكويت على خضوع تحويل إقامة العمالة المنزلية لموافقة صاحب العمل أو الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وفق الضوابط القانونية. لكن تطبيق أي آلية جديدة لنقل العمالة إلى القطاع الخاص يظل مرتبطًا بما يصدر رسميًا من قرارات وتعليمات.

لذلك، ينبغي للعمالة المنزلية الراغبة في تغيير جهة العمل متابعة إعلانات وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، وعدم الاعتماد على الأخبار المتداولة باعتبارها إعلانًا عن بدء التحويل.

نظام العمالة المنزلية الجديد في السعودية 2026

ارتباط المقترح بتنظيم سوق العمل في الكويت

تزامن بحث نقل الإقامة مع تحركات كويتية لتشديد الرقابة على الشركات المتأخرة في دفع الرواتب. وخلال الاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص، تناولت المناقشات مخالفات الأجور وسبل ضمان حصول العاملين على مستحقاتهم.

ووفق تقارير صحفية كويتية، أشار وزير الداخلية إلى تعليق ملفات نحو 10 آلاف شركة يعمل لديها خمسة عمال أو أكثر، بسبب مخالفات مرتبطة بدفع الرواتب. وشملت بعض الحالات تأخر الأجور لفترات امتدت لأشهر.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تعزيز الرقابة على سوق العمل، ومحاسبة الشركات غير الملتزمة، وتحسين حماية حقوق العاملين.

وفي هذا السياق، قد يفتح السماح بنقل إقامة العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص مسارًا إضافيًا لتغيير نوع العمل، إذا اعتمدته الجهات المختصة. ومع ذلك، لا يمكن الجزم بموعد تطبيق المقترح أو نطاق المستفيدين منه قبل صدور قرار رسمي يوضح الشروط والإجراءات.

موعد تطبيق نقل الإقامة من المادة 20 إلى المادة 18

لم يُعلن حتى الآن موعد رسمي لبدء نقل إقامة العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص بموجب المقترح الجديد. وما زالت المسألة قيد الدراسة، دون تأكيد فتح باب التحويل أو تحديد آلية التنفيذ.

وينبغي التمييز بين دراسة المقترح واعتماده رسميًا. فبدء الاستفادة منه يتطلب صدور تعليمات واضحة تحدد الفئات المشمولة، وشروط الموافقة، والرسوم إن وجدت، والإجراءات المطلوبة من العامل وصاحب العمل.

إصدار وتجديد إقامة العمالة المنزلية بالسعودية لمدة تبدأ من 3 أشهر

وحتى إعلان هذه التفاصيل، تظل القواعد الحالية هي المرجع في معاملات الإقامة. ويمكن متابعة المستجدات عبر وزارة الداخلية الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة لمعرفة أي قرار جديد يتعلق بنقل الإقامة من المادة 20 إلى المادة 18.