خصم رسوم من حساب بنكي غير مستخدم في الإمارات.. كيف تراجع السبب وتقدم اعتراضًا؟

ويهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع الحسابات التي تتوقف فيها المعاملات المصرفية، مع حماية حقوق العملاء وتحديد الإجراءات المتبعة للاعتراض على الخصومات غير المستحقة واسترداد الأموال عند ثبوت مخالفة القواعد المعمول بها.

أسباب خصم رسوم من حساب بنكي غير مستخدم في الإمارات

عند اكتشاف خصومات من حساب مصرفي لم تستخدمه منذ فترة، ينبغي أولًا تحديد طبيعة الرسوم المسجلة، إذ قد ترتبط بانخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المطلوب، أو بغير ذلك من الخدمات المصرفية، بينما تخضع الحسابات الراكدة لأحكام خاصة.

1. رسوم انخفاض الحد الأدنى للرصيد

قد تفرض البنوك رسومًا شهرية عندما ينخفض رصيد الحساب عن الحد الأدنى المحدد في شروطه، مثل اشتراط الاحتفاظ بمبلغ 3 آلاف درهم. وتتراوح هذه الرسوم عادة بين 10 و25 درهمًا، بحسب نوع الحساب وشروط البنك، مع ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية وإخطار العميل وفق المتطلبات المعمول بها.

لذلك، يُنصح بمراجعة اتفاقية فتح الحساب وجدول الرسوم المعتمد لدى البنك للتأكد من أن المبلغ المخصوم يتوافق مع الشروط المعلنة.

2. تحول الحساب إلى حساب راكد

يُصنف الحساب ضمن الحسابات الراكدة عند مرور 3 سنوات متصلة، أي 36 شهرًا، دون إجراء معاملة مصرفية مباشرة من صاحب الحساب، مثل الإيداع أو السحب أو التحويل، وفق الضوابط المنظمة لهذه الحسابات.

ولا يجوز فرض رسوم إدارية لمجرد تصنيف الحساب على أنه راكد، كما يُحظر فرض رسوم لتنشيطه أو إغلاقه. وتظل الأموال ملكًا لصاحب الحساب، حتى إذا استمر الركود مدة أطول. وعند مرور 5 سنوات، تُنقل الأموال إلى حسابات الأمانات لدى المصرف المركزي لحمايتها، مع احتفاظ صاحب الحق بإمكانية المطالبة بها وفق الإجراءات المعتمدة.

اقرأ أيضًا: اختلاف الاسم الإنجليزي بين جواز السفر والحساب البنكي في الإمارات.. 5 خطوات لتصحيح البيانات

كيف تتحقق من سبب الخصم المصرفي؟

تبدأ مراجعة الخصومات بالدخول إلى تطبيق البنك أو موقعه الإلكتروني، ثم استخراج كشف الحساب وتحديد الوصف المسجل أمام المبلغ المخصوم. وقد تظهر الرسوم تحت مسميات باللغة الإنجليزية، مثل Minimum Balance Fee، التي تشير إلى رسوم انخفاض الحد الأدنى للرصيد.

بعد ذلك، راجع الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المرتبطين بالحساب، بحثًا عن إشعارات البنك السابقة. وينبغي التحقق من استيفاء متطلبات إخطار العميل قبل تصنيف الحساب راكدًا، بما في ذلك محاولة التواصل معه قبل موعد التصنيف بثلاثة أشهر، وفق القواعد المنظمة.

للمزيد: تغيير رقم الهاتف المرتبط بحسابك البنكي في الإمارات وأنت بمصر.. الخيارات المتاحة

خطوات الاعتراض على الرسوم واسترداد الأموال

إذا أظهرت المراجعة أن البنك فرض رسومًا تخالف الضوابط، مثل رسوم الركود أو التنشيط، يمكنك البدء بتقديم شكوى رسمية، ثم تصعيدها إلى الجهة المختصة إذا لم تُحل المشكلة.

أولًا: تقديم شكوى إلى البنك

تواصل مع قسم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيقه المصرفي، وقدّم اعتراضًا واضحًا على الرسوم، مع تحديد تاريخ الخصم وقيمته وسبب اعتقادك بأنه غير مستحق.

يجب على البنك التعامل مع الشكوى والرد عليها ضمن المدة التنظيمية المقررة، والتي تتراوح وفق المعلومات الواردة بين 15 و30 يومًا تقويميًا. واحتفظ برقم مرجع الشكوى وبالرد النهائي الصادر عن البنك، خصوصًا إذا رفض إعادة المبلغ، إذ ستحتاج إلى هذه المستندات عند التصعيد.

ثانيًا: تصعيد الشكوى إلى منصة سندك

إذا رفض البنك إعادة الأموال أو انتهت المهلة المحددة دون حل الشكوى، يمكنك اللجوء إلى منصة سندك (Sanadak)، وهي جهة مستقلة مختصة بتسوية الشكاوى والمنازعات المالية والمصرفية في دولة الإمارات.

للتقديم، ادخل إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للمنصة وسجّل الدخول باستخدام الهوية الرقمية UAE Pass، ثم املأ نموذج الشكوى وأرفق رقم الشكوى المقدمة إلى البنك وكشف الحساب الذي يوضح الخصومات محل الاعتراض.

تتيح المنصة تقديم الشكوى الأولية مجانًا للأفراد، وتتولى دراسة النزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصها والضوابط المعتمدة. ويحق للمتعامل تقديم الشكوى خلال 3 سنوات من تاريخ الخصم، أو خلال سنتين من تاريخ علمه به، وفق المدد الواردة في المعلومات التنظيمية المقدمة.

اقرأ أيضًا: تحويل 2000 درهم إمارتي إلى مصر في نوفمبر 2026.. تكلفة الإرسال إلى الحساب البنكي والمحفظة

قنوات التواصل الرسمية في الإمارات

يمكن للعملاء الاستعانة بالقنوات الرسمية التالية للاستفسار عن إجراءات الشكوى ومراجعة الضوابط المصرفية:

• الرقم الموحد لمنصة سندك: 800-SANADAK، أو 8007262325.
• الموقع الرسمي للمصرف المركزي الإماراتي: centralbank.ae.

وقبل تقديم الاعتراض، احرص على الاحتفاظ بكشف الحساب والإشعارات والمراسلات مع البنك، وتحديد المبلغ وتاريخ الخصم بدقة. وتساعد هذه المستندات على توضيح أسباب الشكوى، وتسريع مراجعتها لدى الجهة المختصة، مع ضرورة التمييز بين الرسوم المسموح بها وفق شروط الحساب والخصومات التي تخالف القواعد المنظمة للحسابات الراكدة.