السكن المجاني في عقود العراق.. 5 بنود تحدد من يدفع الكهرباء والمولد ومواصلات العمل

يمثل السكن المجاني ميزة مهمة في عروض العمل بالعراق، خصوصا للمصريين القادمين للعمل في بغداد أو البصرة أو أربيل ومدن أخرى، لكنه لا يعني بالضرورة أن صاحب العمل يتحمل جميع نفقات الإقامة، فقد يحصل الموظف على غرفة أو شقة دون مقابل، ثم يكتشف أن فاتورة الكهرباء أو اشتراك المولد الأهلي أو تكلفة الانتقال اليومي إلى مقر العمل تقع على عاتقه.
وتكمن أهمية مراجعة عقد العمل في أن عبارة «السكن مجاني» لا تحسم وحدها تفاصيل الخدمات المصاحبة له؛ إذ ينبغي تحديد المسؤول عن فواتير الكهرباء والمياه والمولد والصيانة، وما إذا كانت الشركة توفر وسيلة انتقال أو بدل مواصلات.

هل يلزم صاحب العمل بتوفير السكن المجاني؟

لا يعني قانون العمل العراقي أن كل صاحب عمل ملزم بتوفير سكن مجاني لجميع العاملين؛ فالأمر يتوقف على طبيعة الوظيفة وشروط التعاقد وأي التزامات خاصة تنطبق على موقع العمل.

ويحدد قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، ومنها طبيعة العمل ومدته والأجر والمزايا والمكافآت المستحقة للعامل. ولذلك، إذا كان السكن ميزة ضمن عرض التوظيف، فمن المهم إدراجه صراحة في العقد أو ملحق مكتوب يوضح شروط الاستفادة منه.

أما إذا كان العمل في منطقة نائية أو بعيدة عن العمران، فتوجد أحكام خاصة تتعلق بالنقل والطعام والسكن، من بينها المادة 111 التي تحيل تحديد ما يتحمله العامل من هذه التكاليف إلى تعليمات يصدرها الوزير.

من يتحمل فاتورة الكهرباء والمولد الأهلي؟

لا يقرر قانون العمل العراقي قاعدة عامة تجعل صاحب العمل مسؤولا تلقائيا عن جميع فواتير الكهرباء والمولد في كل سكن يوفره للعامل. ويتوقف الأمر على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وطبيعة السكن، وما إذا كانت المرافق والخدمات مشمولة ضمن الميزة المعلنة.

ولهذا، ينبغي ألا يكتفي العامل بعبارة «سكن مجاني»، بل يطلب توضيحا مكتوبا بشأن البنود التالية:

  • الكهرباء الوطنية: هل تتحمل الشركة الفاتورة أم توزعها على المقيمين؟

  • المولد الأهلي: هل الاشتراك الشهري على صاحب العمل أم العامل؟

  • المياه والإنترنت: هل تدخل ضمن السكن المجاني أم تحسب بصورة مستقلة؟

  • الصيانة: من يتحمل إصلاح الأعطال والأجهزة الأساسية؟

فقد يكون السكن دون إيجار، بينما يتحمل الموظف تكاليف تشغيله اليومية، وهو فارق مؤثر في حساب الراتب الصافي.

من يدفع تكلفة الانتقال من السكن إلى مقر العمل؟

لا ينبغي افتراض أن توفير السكن يعني توفير المواصلات أيضا. فإذا لم ينص العقد على حافلة أو سيارة لنقل الموظفين أو بدل انتقال شهري، فقد يتحمل العامل تكلفة تنقله اليومي، بحسب الاتفاق وظروف العمل.

لكن قانون العمل العراقي يتضمن حكما خاصا في المادة 111 بشأن ما يتحمله العامل من أجور النقل والطعام والسكن في المناطق النائية والبعيدة عن العمران، ويترك تحديد ذلك لتعليمات يصدرها وزير العمل، وبالتالي، من المهم التمييز بين الانتقال اليومي المعتاد داخل المدينة، والعمل في مواقع بعيدة أو نائية؛ فلكل حالة ظروفها وأحكامها.

ماذا يقول القانون عن مزايا السكن والنقل في العقد؟

تنص المادة 37 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 على ضرورة تضمين عقد العمل المكتوب الأجر والمزايا والمكافآت المستحقة للعامل، إلى جانب طبيعة العمل ومدته وساعات العمل. كما تلزم المادة 59 صاحب العمل بإبلاغ العامل بعناصر أجره ومخصصاته قبل التعاقد، وتزويده ببيان تفصيلي عند دفع الأجر.

وهذا يجعل توثيق السكن وبدل النقل والخدمات المصاحبة أمرا ضروريا لتجنب الخلافات، بدلا من الاعتماد على وعود شفهية أثناء المقابلة أو التوظيف.

جدول يوضح ما يجب الاتفاق عليه قبل السفر

البند ما ينبغي توضيحه في العقد
إيجار السكن مجاني بالكامل أم توجد مساهمة شهرية؟
الكهرباء على الشركة أم العامل؟
المولد الأهلي هل الاشتراك مشمول؟
المياه والإنترنت ضمن المزايا أم بتكلفة منفصلة؟
الانتقال للعمل حافلة أو سيارة أم بدل نقدي؟
الصيانة مسؤولية الشركة أم المقيم؟

نصيحة للمصريين قبل قبول عرض العمل في العراق

قبل السفر، اطلب نسخة من العقد أو ملحق المزايا، وتأكد من ذكر عنوان السكن وعدد المقيمين بالغرفة، وطبيعة الخدمات المتاحة، والمسافة بين السكن ومقر العمل، وقيمة أي استقطاعات شهرية.

ومن المهم أيضا معرفة ما إذا كان صاحب العمل سيتحمل تذكرة العودة إلى مصر عند انتهاء العلاقة الوظيفية؛ إذ تنص المادة 32 من قانون العمل على التزام صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي إلى العراق على نفقته بمنحه تذكرة سفر إلى البلد الذي استقدمه منه، مع الاستثناء الوارد في القانون إذا انقطع العامل عن العمل قبل انتهاء العقد لسبب غير مشروع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى