أطفال مصريون عالقون بين مصر والخليج بسبب نزاعات الحضانة.. أين تُحسم حقوقهم؟

تتحول بعض الخلافات الأسرية بين المصريين المقيمين في دول الخليج إلى أزمات عابرة للحدود، عندما ينفصل الأبوان ويقيم أحدهما في مصر بينما يظل الطفل مع الطرف الآخر في دولة خليجية. وقد تتعقد المشكلة إذا رفض أحد الوالدين سفر الطفل أو عودته، أو امتنع عن تنفيذ حكم رؤية أو حضانة صادر من محكمة في دولة أخرى.

ولا تتوقف الأزمة عند تحديد الطرف صاحب الحق في الحضانة، بل تمتد إلى أسئلة أكثر تعقيدًا: أي محكمة تملك الفصل في النزاع؟ وهل يُنفذ الحكم المصري في الدولة الخليجية؟ وكيف يمكن حماية حق الطفل في التواصل مع والديه دون أن يصبح طرفًا في الخلاف؟

وتعتمد الإجابة على مكان إقامة الطفل المعتاد، وجنسيته، وطبيعة الحكم الصادر، والدولة التي يوجد فيها وقت نشوء النزاع. كما تختلف الإجراءات بين الإمارات والسعودية وقطر والكويت وبقية دول الخليج.

سفر الأطفال أقل من 18 سنة مع العمة من السعودية

المحكمة المختصة لا تتحدد بجنسية الطفل وحدها

لا تعني الجنسية المصرية بالضرورة أن محاكم مصر هي المختصة وحدها بنظر كل نزاع يتعلق بحضانة الطفل. كما لا يعني وجود الطفل في دولة خليجية أن كل المسائل تُحسم تلقائيًا وفق قانون هذه الدولة دون النظر إلى ظروف الأسرة.

تحتاج المحكمة إلى فحص عناصر متعددة، من بينها محل الإقامة المعتاد للطفل، ومكان وجوده، وجنسية الوالدين، ومكان إقامة الأسرة قبل الانفصال، والأحكام السابقة المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة.

ولهذا قد يحتاج أحد الوالدين إلى اتخاذ إجراءات قضائية في الدولة التي يوجد فيها الطفل، حتى لو كان يمتلك حكمًا سابقًا من محكمة مصرية. فالحكم الأجنبي لا يصبح قابلًا للتنفيذ تلقائيًا لمجرد صدوره، بل يخضع لقواعد الاعتراف بالأحكام وتنفيذها في الدولة المطلوب منها التنفيذ.

ماذا يحدث إذا صدر حكم الحضانة في مصر والطفل بالخليج؟

إذا حصل الأب أو الأم على حكم حضانة أو رؤية في مصر، ثم انتقل الطفل إلى دولة خليجية، فلا ينبغي افتراض أن الحكم سينفذ مباشرة أمام الجهات التنفيذية هناك.

قد يتطلب الأمر تقديم طلب للاعتراف بالحكم أو منحه الصيغة التنفيذية أمام المحكمة المختصة في الدولة الموجودة بها الطفل، وفقًا لقواعد القانون المحلي والاتفاقيات القضائية السارية بين الدولتين.

وتُعد المستندات الرسمية عنصرًا أساسيًا في هذه الإجراءات، ومنها صورة الحكم القضائي، وشهادة نهائيته أو قابليته للتنفيذ بحسب المطلوب، وشهادة الميلاد، ووثيقة الزواج أو الطلاق، وما يثبت محل إقامة الطفل.

كما قد تطلب الجهات المختصة ترجمة المستندات وتصديقها وفق الإجراءات المعمول بها. ويجب مراجعة محامٍ في الدولة التي يوجد بها الطفل لتحديد المتطلبات بدقة قبل تقديم الطلب.

2026 3 11 12 57 2 868

الإمارات.. ضوابط للسفر بالمحضون وحماية حق الطرف الآخر

في الإمارات، نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية مسائل الحضانة والسفر بالمحضون.

وتنص المادة 116 على جواز سفر الحاضن من الوالدين بالطفل إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر. كما يجوز للمحكمة الإذن بالسفر لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يومًا في السنة، مع تقديم ضمان تقبله المحكمة يكفل عودة الطفل.

ويجوز للمحكمة تجاوز هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة الطفل أو للعلاج أو لضرورة تقدرها، بعد سماع أقوال الطرف الآخر وفق الضوابط القانونية.

وتنظم المادة 117 مسألة الاحتفاظ بجواز سفر الطفل، إذ يجوز للولي الاحتفاظ به، على أن يُسلّم للحاضنة عند السفر. كما يمكن للمحكمة التدخل إذا ثبت تعنت الولي في تسليم الجواز وقت الحاجة.

وتعني هذه الأحكام أن سفر الطفل أو نقله للإقامة خارج الإمارات لا ينبغي أن يكون قرارًا منفردًا في الحالات التي تتطلب موافقة الطرف الآخر أو إذن المحكمة. ويظل تحديد الإجراء المناسب مرتبطًا بصفة مقدم الطلب والحكم القائم وظروف النزاع.

السعودية.. اختلاف الحضانة عن الولاية والسفر

في السعودية، ينظم نظام الأحوال الشخصية الصادر عام 2022 مسائل الحضانة والولاية، مع مراعاة مصلحة الطفل والظروف الخاصة بكل أسرة.

ومن المهم التمييز بين الحضانة والولاية؛ فالحضانة تتعلق برعاية الطفل وتربيته والاهتمام بشؤونه اليومية، بينما ترتبط الولاية بصلاحيات قانونية أخرى، قد تشمل بعض القرارات المتعلقة بالسفر والتعليم والإجراءات الرسمية.

وقد يؤدي هذا الاختلاف إلى تعقيد موقف الأم المصرية الحاضنة إذا كانت تقيم في المملكة وتريد السفر بالطفل إلى مصر، أو إذا كان الأب يقيم في السعودية بينما يوجد الطفل مع الأم خارجها.

لذلك يجب مراجعة المحكمة والجهات المختصة في المملكة بشأن صلاحيات السفر وإجراءات الخروج والعودة، وعدم الاعتماد على حكم حضانة صادر في دولة أخرى باعتباره كافيًا وحده لإنهاء جميع الإجراءات.

hhhh

دور لجنة التوفيق المصرية في النزاعات الدولية

لا تقتصر الخيارات المتاحة أمام الأسرة على رفع الدعاوى القضائية. فهناك لجنة التوفيق في منازعات الحضانة الدولية التابعة لوزارة العدل المصرية، وتعمل على المساعدة في تسوية بعض النزاعات التي تتضمن نقل الأطفال أو احتجازهم خارج دولة إقامتهم المعتادة.

وتشمل أدوار اللجنة تسهيل التواصل بين الأطراف، والتنسيق مع الجهات المعنية، والمساعدة في الوصول إلى اتفاقات بشأن الحضانة والرؤية، وقد تساعد في الاستعلام عن مكان وجود الطفل والتنسيق مع الجهات الأجنبية عند الحاجة.

وتشير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعمل اللجنة إلى إمكانية تقديم طلبات المساعدة من الآباء والأمهات أو ممثليهم القانونيين، مع تقديم مستندات مثل شهادات الميلاد والزواج والطلاق، وجوازات السفر، وأحكام الحضانة أو الرؤية إن وجدت، لكن دور اللجنة لا يحل محل المحكمة، ولا يعني أن تدخلها يؤدي تلقائيًا إلى تسليم الطفل أو تنفيذ حكم أجنبي. وتظل الإجراءات القضائية والاعتراف بالأحكام خاضعة للقواعد القانونية المعمول بها.

اتفاقية لاهاي.. لماذا لا تكفي في كل الحالات؟

تُعد اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تستهدف معالجة نقل الأطفال أو الاحتفاظ بهم عبر الحدود بالمخالفة لحقوق الحضانة، لكن مصر ليست طرفًا في هذه الاتفاقية، وهو ما يجعل الاستناد إليها باعتبارها مسارًا تلقائيًا لإعادة الطفل إلى مصر غير صحيح. كما يجب التحقق من وضع الدولة الأخرى ومدى انطباق الاتفاقية بين الدولتين قبل الاعتماد عليها.

وفي غياب هذا المسار، قد تعتمد الأسرة على القواعد الوطنية، والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية السارية، وإجراءات الاعتراف بالأحكام الأجنبية، إلى جانب وسائل التوفيق والتعاون القضائي.

خطوات عملية لحماية حقوق الطفل

إذا أصبح الطفل عالقًا بين مصر وإحدى دول الخليج، فمن المهم اتخاذ خطوات قانونية سريعة، مع تجنب التصرفات التي قد تزيد النزاع تعقيدًا.

  • الاحتفاظ بشهادات الميلاد وجواز السفر ووثائق الزواج والطلاق وأحكام الحضانة والرؤية.
  • توثيق أي رفض لتسليم الطفل أو منعه من التواصل مع أحد الوالدين.
  • الاستعانة بمحامٍ متخصص في الأحوال الشخصية بالدولة التي يوجد فيها الطفل.
  • مراجعة وزارة العدل والجهات المختصة في مصر بشأن إمكانية الاستفادة من لجنة التوفيق في منازعات الحضانة الدولية.
  • طلب تنظيم الرؤية والتواصل والسفر بأحكام واضحة، بدلًا من ترك المسائل لاتفاقات شفوية يصعب إثباتها.
  • عدم نقل الطفل أو الاحتفاظ به خارج الدولة بالمخالفة لحكم قضائي أو لحقوق قانونية قائمة.

اقرأ أيضا:

توثيق عقد العمل المصري في السعودية عبر «قوى».. كيف تتأكد من الراتب والمهنة قبل الموافقة؟

الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة

حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات

فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟

زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة

ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى