السعودية تضبط 10783 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع.. وتحذير من العقوبات

ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل السعودية: أعلنت وزارة الداخلية السعودية نتائج أسبوع جديد من الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في حصيلة تؤكد استمرار التشديد الرقابي على أوضاع الوافدين في جميع مناطق المملكة، وتضع المقيمين المخالفين وأصحاب العمل أمام عقوبات تصل إلى السجن والغرامة والترحيل. وبحسب البيان الصادر عن الوزارة يوم السبت 21 نوفمبر 2026، نفذت الجهات الأمنية حملاتها خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر 2026، وأسفرت عن ضبط 10783 مخالفا، في وقت يخضع فيه عشرات الآلاف من المخالفين لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

10783 مخالفا في أسبوع واحد

أوضحت وزارة الداخلية أن إجمالي المخالفين الذين ضبطتهم الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 10783 مخالفا، موزعين على 5718 مخالفا لنظام الإقامة، و2797 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2268 مخالفا لنظام العمل. وتشير هذه الأرقام إلى أن مخالفات الإقامة ما زالت في صدارة المخالفات المضبوطة، تليها مخالفات أمن الحدود، ثم مخالفات نظام العمل، وهو الترتيب الذي يتكرر في بيانات الحملات الأسبوعية التي تصدرها الوزارة.

محاولات عبور غير نظامية ومتورطون في النقل والإيواء

لم تقتصر نتائج الحملات على من ضبطوا داخل المملكة، إذ أحبطت الجهات الأمنية محاولات عبور غير نظامية خلال الفترة نفسها. وبلغ عدد من ضبطوا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 1373 شخصا، فيما ضبط 28 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. كما بلغ عدد المتورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 14 شخصا، وهي الفئة التي تواجه عقوبات مشددة بموجب الأنظمة السعودية.

40941 مخالفا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

كشف البيان أن إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 40941 وافدا مخالفا، بينهم 38730 رجلا و2211 امرأة. وأحيل 23250 مخالفا لاستكمال إجراءات الحصول على وثائق سفرهم، فيما أحيل 10814 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، ورحل 11915 مخالفا إلى بلدانهم خلال الفترة المشمولة بالبيان. وتؤكد هذه الأرقام أن الحملات لا تتوقف عند الضبط، بل تمتد إلى استكمال الإجراءات القانونية والترحيل لمن ثبتت مخالفتهم.

تحذير من العقوبات: السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال

جددت وزارة الداخلية تحذيرها لكل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال. وأكدت أن من يثبت تورطه في ذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.

ماذا يعني القرار للمصريين المقيمين في السعودية؟

بالنسبة للمصريين العاملين في السعودية، تحمل نتائج الحملات رسالة مباشرة: الالتزام بصلاحية الإقامة ورخصة العمل وعدم العمل لدى غير الكفيل أو في مهنة مختلفة دون إذن نظامي. فالعامل الذي تنتهي إقامته أو يعمل في مخالفة لنظام العمل يصبح عرضة للضبط والترحيل، حتى لو كان دخوله إلى المملكة نظاميا في البداية. وفي المقابل، فإن تصحيح الوضع قبل الضبط، سواء بتجديد الإقامة أو استكمال إجراءات العمل النظامية، يجنب العامل وصاحب العمل الغرامات والإجراءات القانونية. وترتبط هذه الحملات بملفات أخرى تهم المقيمين، منها استقدام أفراد أسر المقيمين للعمل في السعودية، الذي يوضح أن دخول الأسرة وإقامتها لا يعنيان تلقائيا حق العمل دون رخصة عمل، ومنها توطين 17 مهنة مالية بنسبة 50%، الذي يحدد مهناً بعينها ستخضع لنسبة توطين اعتبارا من 23 مايو 2027.

استمرار الحملات في جميع المناطق

أكدت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة مستمرة في جميع مناطق المملكة، بمشاركة الجهات الأمنية والجهات الحكومية المعنية، لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التأكد من نظامية أوضاع العمالة لديهم، والالتزام بإصدار رخص العمل وتجديد الإقامات في مواعيدها، وتجنب تشغيل أي عامل دون تصريح نظامي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى