وقف استقدام العمالة الأجنبية في الأردن.. تفاصيل القطاعات المستثناة وآلية التنفيذ
أصدر وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار قرارًا يقضي بوقف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يشمل الاستقدام الذي يتم بموجب اتفاقيات تشغيل الأردنيين، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، في إطار الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة احتياجات سوق العمل وضبط مستويات الطلب على العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات.
وجاء القرار متضمنًا عددًا من الاستثناءات الخاصة ببعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتطلب استمرار عمليات الاستقدام وفق ضوابط محددة، إلى جانب التأكيد على استكمال الإجراءات الخاصة بالموافقات التي صدرت قبل بدء تنفيذ القرار.
قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية
بحسب القرار الصادر عن وزارة العمل، يشمل وقف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية مختلف الأنشطة العاملة داخل المملكة، بما في ذلك الاستقدام المرتبط باتفاقيات تشغيل الأردنيين.
ويأتي القرار ضمن سياسة الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل ومراجعة احتياجات القطاعات الاقتصادية بصورة مستمرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات أصحاب العمل وتوفير الفرص المناسبة للعمالة المحلية.
وأكدت الوزارة أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يونيو الجاري، مع استمرار العمل بالموافقات التي مُنحت قبل صدوره، حيث يتوجب استكمال إجراءات تلك الموافقات وفق الأصول والتعليمات المعمول بها.
للمزيد: تصريح العمل في الأردن للمصريين 2026.. خطوات التجديد والرسوم والشروط الجديدة
القطاعات المستثناة من قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية
رغم شمولية القرار، فقد استثنت وزارة العمل عددًا من القطاعات والأنشطة الاقتصادية من إجراءات وقف الاستقدام.
وتشمل الاستثناءات قطاع العاملين في المنازل، إلى جانب قطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة لهذا القطاع.
كما يشمل الاستثناء المنشآت المقامة أو المسجلة ضمن المناطق التنموية التابعة لوزارة الاستثمار، إضافة إلى المنشآت العاملة داخل المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) والمناطق الحرة.
وتضم قائمة الاستثناءات أيضًا المهن التي تتطلب مهارات متخصصة لا تتوافر بالقدر الكافي في سوق العمل المحلي، بما يسمح باستمرار استقدام العمالة اللازمة لهذه الوظائف وفق الضوابط المعتمدة.
أسباب وقف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن القرار يستند إلى تقييم دوري تجريه الوزارة لاحتياجات سوق العمل من العمالة غير الأردنية، إضافة إلى دراسة متطلبات أصحاب العمل في مختلف القطاعات.
وقال الزيود إن الوزارة تعتمد آلية مرنة في التعامل مع ملف الاستقدام، حيث يمكن إعادة فتح باب استقدام العمالة غير الأردنية عندما تستدعي احتياجات السوق ذلك، كما يمكن إغلاقه مجددًا بناءً على نتائج المتابعة المستمرة لمستويات الطلب والاكتفاء داخل القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل متواصل مؤشرات سوق العمل؛ لضمان توافق أعداد العمالة غير الأردنية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: تعديل مواعيد العمل في الأردن خلال أيام مباريات النشامى بكأس العالم 2026
أولوية تشغيل الأردنيين ودعم الباحثين عن العمل
أكد الزيود أن وزارة العمل تضع تشغيل الأردنيين في مقدمة أولوياتها، مشددًا على حرص الوزارة على عدم زيادة أعداد العمالة غير الأردنية بما يفوق احتياجات السوق الفعلية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تلبية الحد الأدنى اللازم من احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مع التركيز، في الوقت ذاته، على توفير فرص عمل مناسبة للأردنيين، وربط الباحثين والباحثات عن العمل بأصحاب الأعمال من خلال برامج التشغيل المختلفة.
وأضاف أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة تستهدف تعزيز فرص التوظيف والتأهيل المهني، بما يواكب احتياجات السوق الحالية والمتطلبات المستقبلية للمهن والتخصصات المختلفة.
برامج التدريب والتمويل لدعم الشباب في الأردن
وأشار الناطق الإعلامي إلى أن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع مؤسسات وطنية عدة، من بينها التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، اللذان يرأس وزير العمل مجلس إدارتهما.
وأوضح أن هذه الجهات تنفذ برامج متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب الأردني على المهارات المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى التركيز على مهن المستقبل والتخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا.
كما لفت إلى أن صندوق التنمية والتشغيل يوفر برامج تمويلية تستهدف دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة من تأسيس مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية جديدة وتعزيز الاعتماد على العمل الحر.
وأكد كذلك وجود برامج تمويلية مخصصة لخريجي برامج التدريب المهني، بهدف مساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتوسيع نشاطهم الاقتصادي، بما يتيح لهم توفير فرص عمل إضافية وتشغيل أقرانهم داخل هذه المشروعات.
ويأتي قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تنظيم سوق العمل الأردني، ومواءمة احتياجات القطاعات الاقتصادية مع جهود تعزيز تشغيل الكفاءات الوطنية ورفع معدلات المشاركة في سوق العمل.
