أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع العراقية إلقاء القبض على وافد من الجنسية الباكستانية إثر تورطه في حادثة سرقة 18 مليون دينار تهز كربلاء من إحدى محطات تعبئة الوقود داخل المحافظة. وجاءت هذه العملية بالتنسيق الميداني المباشر والتعاون المشترك بين مفارز مديرية استخبارات وأمن كربلاء والجهات الأمنية المختصة، للحد من المخالفات وضبط الأمن في المنشآت الخدمية والتجارية.
وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع والمديرية العامة للاستخبارات والأمن أن التحريات السريعة ساهمت في تعقب المتهم وإحكام القبض عليه قبل تمكنه من الفرار بالكامل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
تفاصيل حادثة سرقة 18 مليون دينار تهز كربلاء
بناءً على التقرير الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع والجهات الاستخبارية، تبلورت تفاصيل الجريمة وآلية ملاحقة الجاني وفق المعطيات التالية:
- طبيعة العمل والجنسية: يعمل المتهم وافداً يحمل الجنسية الباكستانية بصفة عامل داخل إحدى محطات تعبئة الوقود في محافظة كربلاء.
- آلية تنفيذ الجريمة: جمع العامل مبلغاً مالياً من إيرادات المحطة يُقدر بـ 18 مليون دينار عراقي، ثم أقدم على الهروب الخاطف خارج حدود المحافظة للاختباء والتملص من الملاحقة القضائية.
- الملاحقة والاستدراج الأمنية: عقب تلقي بلاغ السرقة، باشرت المفارز الميدانية جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية والتقنية، مما مكنها خلال وقت قياسي من تحديد موقع اختبائه وتطويقه وإلقاء القبض عليه.
اقرأ أيضًا: بعد نجاتهم من الحادث.. 21 معتمرا مصريا يعودون إلى مكة لاستكمال رحلة العمرة
إجراءات استرداد الأموال والتحويلات الخارجية
كشفت عمليات التدقيق التحقيقي والمالي عن المسار الذي اتخذه المتهم بالمال المسروق والقرارات الصادرة بحقه:
- أظهرت التحقيقات أن الجاني قام بتحويل أجزاء من المبلغ المسروق إلى دولة باكستان فور خروجه من موقع عمله بالمحطة.
- تمكنت القوات الأمنية من استعادة وضبط 14 مليون دينار عراقي كانت لا تزال بحوزة المتهم أثناء عملية القبض عليه.
- جرى تسليم الأموال المستردة بشكل أصولي إلى إدارة محطة الوقود، وإحالة المتهم الباكستاني إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لتطبيق الأحكام القانونية النافذة بحقه.
للمزيد: النصب باسم تحديث البيانات.. حيلة «موظف البنك المزيف» لسرقة أموال المواطنين
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة الأمنية لمتابعة وتنظيم ملف العمالة الأجنبية داخل الأسواق والمؤسسات في مختلف المحافظات.
